حسم المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يُدير شؤون البلاد في مصر؛ الجدل الدائر حول شهادته في قضية اتهام الرئيس السابق حسني مبارك بقتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير. وبعد نحو 10 أيام من إدلائه بشهادته أمام محكمة الجنايات في قضية قتل المتظاهرين؛ قال طنطاوي للمرة الأولى عن تلك الشهادة: "أنا شهدت شهادة حق أمام ربنا.. إحنا لم يُطلب منا ضرب نار، ولا عمرنا هنضرب نار". وأضاف طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في مصر، أن الرئيس السابق حسني مبارك لم يطلب من الجيش إطلاق النار على المحتجين أثناء الثورة التي أطاحت به من السلطة. وأثناء افتتاح مشروع صناعي جديد في مدينة الفيومجنوبالقاهرة، قال طنطاوي إنه شهد بالحقيقة أثناء مثوله الأسبوع الماضي في جلسة مغلقة ضمن محاكمة مبارك بتهمة قتل محتجين. وكانت تقارير رجَّحت أن شهادة طنطاوي الذي تولى رئاسة وزارة الدفاع فترة طويلة أثناء حكم مبارك، تصب في مصلحة الرئيس السابق. وقال طنطاوي الذي أدلى بشهادته في جلسة سرية الشهر الماضي أمام المحكمة: "لم يُطلب منا أن نضرب نار على الشعب". وأضاف، في تصريحاتٍ أدلى بها في محافظة الفيومجنوب غرب القاهرة، نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط: "ولم ولن نطلق النار على المتظاهرين". وقال طنطاوي: "شهادتي في قضية قتل المتظاهرين شهادة حق أمام الله من رجل صادق مقاتل لأكثر من 40 عامًا من أجل الله ومصر". وأضاف أيضًا: "سنعبر بمصر إلى مرحلة الاستقرار بإذن الله. ولن نقف أمام من يتكلم وينتقد". وردًّا على مَن انتقدوا ارتداءه حُلة مدنية الأسبوع الماضي في وسط القاهرة، وقولهم إنه بذلك طامح إلى رئاسة البلاد؛ قال طنطاوي: "هل كانوا يريدون ارتدائي بدلة مقطعة ممزقة؟!". وكان طنطاوي قد أدلى بشهادته في جلسة سرية الشهر الماضي. وقال محامون آنذاك إن الشهادة يمكن أن تكون حاسمة في تقرير مصير مبارك، لكن محامين آخرين حضروا الجلسة قالوا إن الشهادة كانت في مصلحة الرئيس السابق. يُذكر أن طنطاوي شغل منصب وزير الدفاع لمدة 20 عامًا خلال حكم مبارك. ويرأس حاليًّا المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الإطاحة بمبارك يوم 11 فبراير/شباط الماضي.