أعلنت وزارة العمل السعودية عزمها إصدار قرار الأسبوع القادم يطالب أصحاب المنشآت الراغبة في الاستقدام التي يبلغ عدد عمالتها 9 فأقل وجود سعودي واحد على الأقل يعمل في المنشأة كشرط لتقديم طلب الاستقدام في خطوة تستهدف دعم رواد الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة. وستقوم الوزارة على ضوء القرار باحتساب صاحب المنشأة الفردية كموظف في منشأته على اعتبار أنه متفرغ ولا يعمل في منشأة أخرى وإذا كان غير متفرغ ومسجل كموظف في منشأة أخرى لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيجب عليه توظيف عامل سعودي واحد على الأقل لقبول طلب الاستقدام، ولن يؤثر القرار على تجديد رخص العمل للعمالة الحالية حتى التي لم تحقق حصة التوطين المحددة. ويهدف النظام الجديد إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة حيث إن التحدي الصعب الذي يواجههم يكمن في التنافس الخفي الناتج من نشاطات التستر الذي قد يدفع بكثير من المشروعات الحديثة للشباب إلى منحنى الخسارة والخروج من السوق في نهاية المطاف. وسيؤثر القرار الجديد على الفئة المتسترة التي غالباً ما يكون فيها صاحب المنشأة السعودي غير متفرغ ويلزمهم بتوظيف سعودي واحد عند رغبتهم في التوسع, بينما سيعفي القرار صاحب المنشأة المتفرغ من هذا الشرط مما يزيد من قدرته التنافسية والنمو. وأوضح وزير العمل عادل فقيه أن التنظيم الجديد يدعم رواد الأعمال من أبناء وبنات الوطن ويزيد من فرص نجاحهم، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال التنظيمات الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وتحدث خلال ترأسه ورشة عمل بعنوان "دعم رواد الأعمال وزيادة قدرتهم التنافسية" التي نظمت على هامش معرض شباب الأعمال بجدة، عن الآثار السلبية للتستر التجاري على الاقتصاد الوطني بما في ذلك استنزاف رأس المال، لافتا إلى أن معظم الأرباح الناتجة من التجارة المتسترة غالبا ما يتم تحويلها إلى الخارج. وأكد فقيه أن إجمالي تحويلات الوافدين إلى خارج المملكة حوالي 100 مليار ريال خلال العام الماضي حسب الإحصائيات الرسمية، موضحا أن مزاولة الأنشطة غير المشروعة تترتب عليها مخاطر أمنية واجتماعية.
