نتظار بشغف وحالة من الترقب، يسيطران على الشارع المصرى بين العوام والقانونيين، حيث يعود الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وابناه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعدوه، إلى قفص الاتهام اليوم، لاستكمال محاكمتهم فى قضية قتل الثوار وتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس أقل من القيمة العالمية. وينتظر الجميع الموقف النهائى بشأن حضور الفريق سامى عنان جلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك للإدلاء بشهادته حول مقتل شهداء ثورة "25 يناير" من عدمه، حيث كان من المفترض أن يدلى الفريق عنان بشهادته فى الخامس والعشرين من سبتمبر الماضى خلال جلسة سرية، إلا أن طلب رد المحكمة الذى تقدم به عبد العزيز عامر أحد محامى المدعين بالحق المدنى أرجأ إدلاء عنان بشهادته، وذلك حتى بت محكمة الاستئناف فى طلب رد هيئة المحكمة. وتوقعت مصادر قضائية أن الفريق سامى عنان لن يحضر جلسة محاكمة الرئيس السابق، لأنها ستكون جلسة إجرائية بعد توقف المحاكمة لمدة ثلاثة شهور نتيجة طلب الرد الذى تم رفضه من قبل محكمة الاستئناف، كما أن "عنان" منشغل حاليا بمتابعة استعدادات القوات المسلحة لتأمين المرحلة الثالثة من انتخابات مجلس الشعب. جدير بالذكر أن الفريق عنان حضر فى 24 سبتمبر الماضى للإدلاء بشهادته فى نفس يوم إدلاء المشير طنطاوى، إلا أن هيئة المحكمة رفضت الاستماع إلى شهادة عنان فى موعد غير الذى حددته المحكمة. ووجه أنصار الرئيس المخلوع دعوة عامة لكل من سموهم "أبناء مبارك" للتوجه فى الصباح الباكر إلى أكاديمية الشرطة وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البوابة، للدفاع عن الرئيس المخلوع ورد الجميل له. من جانبها، وضعت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، خطة أمنية ومرورية متكاملة لتأمين محاكمة المتهمين حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من كبار مسئولى الوزارة، والتى ستستأنف غدا الأربعاء. واعتمد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خطة تأمين المحاكمة، والتى سيشترك بها أكثر من خمسة آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وتتضمن الخطة تأمين نقل مبارك ونجليه من المركز الطبى العالمى والسجن إلى الأكاديمية والعكس، ثم تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة. كما يشارك فى خطة التأمين 20 سيارة مصفحة و30 مدرعة، كما تشمل الخطة تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرتها حتى الوصول إلى قاعة المحكمة. وتتضمن خطة التأمين انتشار رجال مباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية لمنع وصول أى من البلطجية والخارجين على القانون إليها، كما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق. وصرح الدكتور عادل عدوى مساعد وزير الصحة للشئون العلاجية، بأنه سيتم، غدا الأربعاء، الدفع بنحو 14 سيارة إسعاف وعيادتين متنقلتين لتأمين محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه. وأوضح مساعد وزير الصحة، أنه سيتم تمركز سبع سيارات إسعاف بأكاديمية الشرطة والمناطق القريبة منها مزودة بأطقم المسعفين والمستلزمات، وسيتم تمركز السبع سيارات الأخرى على بعد 2 كم من الأكاديمية، وذلك لتأمين المواطنين والقضاة والمحامين والإعلاميين. وقال عدوى، إنه سيتم التنسيق مع الإدارة المركزية بالرعاية الحرجة والعاجلة لتمركز 2 عيادة متنقلة مزودة بأطقم الأطباء والأخصائيين للأمراض الباطنية والجراحة العامة، كما سيتم تزويدهم بكافة المستلزمات الطبية والإسعافات اللازمة من أدوية ومحاليل وغيرها. وأضاف أنه تقرر رفع درجة الاستعدادات القصوى للمستشفيات القريبة من الأكاديمية، وخاصة مستشفيات القاهرةالجديدة والبنك الأهلى ومنشية البكرى ودار الشفاء والدمرداش، وذلك لمواجهة أى حالات إصابات قد تحدث نتيجة أى تجمعات. وأشار عدوى إلى أنه سيتم علاج الحالات البسيطة ميدانيا من خلال العيادات المتنقلة، وسيتم نقل أى حالات قد تستدعى بسيارات الإسعاف إلى المستشفيات طبقا لنوعية الإصابات، مشيرا إلى أنه تم دعم المستشفيات بفرق طبية إضافية.
