* عندما صرَّح د. حسن الترابي أنَّ في نظام الإنقاذ «بضع» مفسدين.. والبضع دون العَشَرة.. أو هي تُبني مع العَشَرهَ كما تبني سائر الآحاد وذلك من ثلاثةٍ إلى تِسْعَةٍ فيقالُ : بِضْعَةَ عَشَرَ رجلاٍ.. أقمنا الدنيا على الترابي ولم نقعدها.. حتى خفَّف من تصريحه فقال: «إنهم دون العَشَرَه».. ثمَّ تحوَّل الهمس بعد ذلك إلى أصوات جهيرة تجأر بالشكوى من الفساد.. وكانت الإنقاذ أول عهدها قد أقالت حاكم الإقليم الشرقي سعادة اللواء الركن «م» بكري المك موسى العائد لتوِّه من بعثة طويلة بالولايات المتحدةالأمريكية قضاها ملحقاً عسكرياً بسفارتنا هناك ثمَّ ما كانت جريرته إلَّا إنَّه أجرى صيانة لمنزله الحكومي بمدينة كسلا وعيَّن بعض العمال لقضاء واجبات شخصية له فَأعتُبر كل ذلك ترفاً لا يليق مع شعارات الإنقاذ المتقشفة والتي يقتات قادتها على الأسودين البلح والماء مع إضافة فول «الحاجَّات».. دي من عندنا.. ثمَّ حُكم على «النحيلة» شيخ الإسلام وهو من أبكار الحركة الإسلامية وكان لا يشغل سوى وظيفة محافظ لا يسمن مرتبها ومخصصاتها من جوع ولا يُغني وهو من هو فضلاً وجهاداً وسبقاً.. ثمَّ لما أقبلت الدنيا علينا تنافسناها كما تنافسها من كان قبلنا وكادت أن تُهلكنا كما أهلكتهم.. وتصاعدت إتهامات بالفساد هنا وهناك.. حتى لم يكد يسلم منها أحد.. وهي تهمة سياسية قديمة منذ قصة القصر العشوائي «وخلُّوها مستورة» وتوصيل كهرباء المنزل من عَّداد المسجد.. إلى تخزين الذرة.. وتجربة البنوك الإسلامية.. وتصوير رجال الحركة الإسلامية في «الكاريكتيرات» بكروش ضخمة.. ولحية مبشتنة.. وعمة وشال.. وإتهام بالثراء الحرام.. ثمَّ إن الدولة أقامت نيابة لمكافحة الثراء الحرام والمشبوه ولا تزال تعمل على طلب التحلل من المال الحرام لكل من تتوفر بيَّنة كافية لتوجيه التهمة إليه.. وأخيراً يقوم ديوان المراجعة القومي بكشف مواطِن الفساد المالي في أجهزة الدولة ومؤسساتها.. ويقدم تقريراً معلناً من منصة البرلمان.. وهذه من السنن الحسنة التي إبتدرتها الإنقاذ فقد كان تقرير المراجع العام ينتهي في رئاسة الجمهورية دون المرور بالبرلمان وفي هذا شفافية متناهية.. ولكن عدم المتابعة هي آفة هذه البلاد.. * والفساد نقيض الصلاح.. ومنه التدابر وقطع الأرحام.. والمفسدة خلاف المصلحة «فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ في الأرضِ وتقطعوا أَرْحَامَكُمْ» صدق الله العظيم . وقال الشاعر :- إنَّ الشَّبابَ والفراغَ والجِدَهْ مَفْسَدَةٌ للعَقْلِ أَيُّ مَفْسَدَهْ وفي تفسير قوله تعالى «ظَهَرَ الفَسَادُ في البَرِّ والبحر».. قيل الفساد هنا الجَّدبُ في البَرِّ.. القَحْطُ البحر.. أي المدن التي على الأنهار!!! ويقال كذلك «أَفْسَدَ فلانٌ المالَ» يفسده إفساداً وفساداً.. والعكس أيضاً صحيح.. كأن نقول «أَفْسَدَ المالُ فلاناً» .. ويبدو أن المعنى الأخير هو المرتبط كلياً بمفهوم الفساد عند السياسيين «حكاماً ومعارضين» مع أن من وجوه الفساد الإداري والتنفيذي في غير وجوه المال كثيرة لا يحصيها أحدٌ إلَّا الله.. فعدم المساواة أمام القوانين «كالإستثناءات» مجلبة للمفسدة لأطمئنان المستثنَى من عدم ملاحقته بالقوانين.. والمحسوبية الأسرية أو الحزبية في تولي المناصب فساد.. وإزدواج المعايير فساد.. وعدم المحاسبة تشجيع على الفساد.. وإنشاء آلية لمكافحة الفساد إعتراف ٌ بوجود فساد.. ولكن. * د. الطيب مصطفى أبو قنايهة رئيس آلية مكافحة الفساد في أجهزة الدولة والتي أنشأها «القرار الجمهوري» للتنسيق بين رئاسة الجمهورية والجهات المختصة بوزارة العدل والمجلس الوطني فقط «لإستكمال» المعلومات والتقارير التي تنشر في وسائل الإعلام المختلفة كما جاء في الأنباء.. وللدَّقة فإنَّ القرار المشار إليه في الصحف ليس «قراراً جمهورياً» بل هو من «قرارات مجلس الوزراء» لتصب الأخبار والتقارير الصحفية في أُذن هذه الآلية المولودة «بلا أنياب ولا أظافر» إذ أنَّ الجهات المختصة بمكافحة الفساد هي وزارة العدل والنائب العام بقوانينها وآلياتها وكوادرها المؤهلة والخبيرة في هذا الشأن.. وهي المجلس الوطني بدوره التشريعي والرقابي.. وهي نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه بقانونها.. وهي ديوان المراجعة القومي بتقاريره المهنية الدقيقة وتبعيته لرئاسة الجمهورية.. فكل هذه الأجهزة تقوم «بالتضامن أو الإنفراد» وبصحيح القانون والدستور بكشف مواطن الفساد والخلل في أداء الجهاز التنفيذي وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لكف يد المعتدي وإعادة الأمور إلى نصابها.. فالخبير الوطني أبو قناية بخلفيته المهنية في المراجعة وخبرته العملية في وزارة المالية «مراجع داخلي ثمَّ وكيل وزارة» لا يمكن أن تنحصر مهمته في «الرصد الصحفي» فهناك جهات عديدة في رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الوطني وجهاز الأمن والمخابرات ورئاسة الشرطة وغيرها تقوم بهذه المهمة بشكل يومي.. ومثلما ترك أبو قناية منصبه في القصر الجمهوري مديراً للشئون المالية والإدارية عندما ذهب للمالية ولم يجد «مالاً» يؤدي به واجباته فاحتقب بندقيته وخرج مجاهداً دون أن يشاور أحداً أو حتى يكتب إستقالته من منصبه.. وقال قولته المشهورة «مدير شئون مالية بدون مال يدير شنو؟» سيترك رئاسة هذه الآلية بعدما يكتشف «دورها الصغير» الذي لا يناسب خبرته ومهنيته!! فكل من عنده وثائق ومستندات وشواهد على الفساد لن يذهب بها للآلية ولكن للنيابة العامة . أليس كذلك؟ * يقول العرب في كردفان في سخرية لاذعة «فُلان يقولوا ليهو.. داكُو الدود «الأسد» يقول ليك :- «وُورُوني دَربُو». وهذا هو المفروض
