على الرغم من سقوط عنصرية جدار برلين فى العام 1989 ، إلا أنها ارتفعت على أراضى الضفة الغربية فى يونيو 2002 ، حيث أقامت إسرائيل جدارا أسمنتيا تفوق عنصريته كل جدارن العالم بهدف السيطرة على المواقع الاستراتيجية وعزل الفلسطينيين ، وسلبهم آراضيهم وضمها إليها. وقد بدأ تشييد جدارالفصل عقب عملية الاجتياح الكامل للضفة الغربية ، التى أطلق عليها اسم (السور الواقى) وذلك فى أبريل 2002 ، والتى شهدت جرائم حرب فى جنين ونابلس وتدميرا هائلا للبنى التحتية للمدن الفلسطينية كافة وكذلك للسلطة ، أعقبها حصار مشدد على كل قرية ومدينة مازال قائما حتى الآن. ويعتبر الجدار أكبر مشروع استعمارى عنصرى منذ احتلال الضفة الغربية فى العام 1967 ، وهو مجهز بأسلاك مكهربة وكاميرات مراقبة وبنظام يسمى (الحاجز الذكى) الذى يطلق صفارات الإنذار عند أقل ملامسة له ، وتستهدف إسرائيل من بنائه إحباط قيام الدولة الفلسطينية المستقلة. ويسلب الجدار 5ر9% من الأراضى الفلسطينية ، كما يقتطع بساتين وأراضى زراعية ويفصل الأحياء الفلسطينية داخل البلدة الواحدة فى بعض أماكن مروره..كما يعطل حركة التجارة والتنقل بين بلدات الضفة ويعوق الوصول إلى كل أرجائها..فضلا عن أنه ضم ثلث آبار المياه فى محافظة قلقيلية إلى الجهة الإسرائيلية. ويبلغ طول الجدار حاليا - وفقا لمنسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان فى الضفة الغربية جمال جمعة - 810 كم ، فيما يبلغ فى مدينة القدس وحدها 110 كم ، علاوة على أنه تجاوز الخط الأخضر ودخل فى عمق بعض المناطق مسافة 5ر22 كم. وشدد جمعة - فى تصريحات لموفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى رام الله - على أن إسرائيل تستهدف من وراء بناء الجدار إلى محاصرة الفلسطينيين ووضعهم تحت قبضتها والتحكم المطلق فى اقتصادهم وأيضا فى الامتداد العمرانى والتطور الديموجرافى. وأفاد بأن إسرائيل تعتمد فى خارطة الجدار على اتفاقيات أوسلو التى قسمت الضفة الغربية إلى مناطق (أ ، ب ، ج) من أجل الاستيلاء على الأراضى الزراعية الخصبة وموارد المياه لتكثيف الاستيطان. وفى العام 2004، أقرت محكمة العدل الدولية بعدم شرعية جدار الفصل العنصرى الإسرائيلى ، وطالبت بهدم ما بنى منه وإعادة الأراضى التى صودرت لأصحابها وتعويضهم عن التدمير الذى جرى بسببه. وصوتت 150 دولة عضوا فى الجمعية العامة للأمم المتحدة من ضمنها جميع دول الاتحاد الأوروبى (25 دولة آنذاك) لصالح عدم شرعية الجدار بينما عارضته 6 دول تتقدمها الولاياتالمتحدة وأستراليا وإسرائيل ، فيما امتنعت 10 دول عن التصويت. وعلى الرغم من أن قرارى الجمعية العامة ومحكمة العدل غير ملزمين لإسرائيل ، إلا أن أهمية القيمة الرمزية والمعنوية لهما قد تساعد الفلسطينيين والأطراف المعارضة لبناء الجدار على ممارسة المزيد من الضغط السياسى على الدولة العبرية لتفكيكه. وقال منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان فى الضفة الغربية جمال جمعة إنه كان من المفترض متابعة القرار عبر مجلس الأمن والهيئات الدولية لفرض عقوبات على إسرائيل .. إلا أن السلطة الفلسطينية رضخت لضغوط وإملاءات الولاياتالمتحدةالأمريكية فى هذا الشأن. وطالب جمعة بضرورة مواجهة هذه المخططات من خلال تنظيم الفاعليات الشعبية والمظاهرات الدائمة ، وتحدى الإسرائيليين عبر قضائهم فيما يتعلق بمصادرة الأراضى خاصة وأنه تم تأخير بناء الجدار الذى كان من المخطط أن ينتهى فى العام 2005. وحول تأثيرات بناء الجدار على شكل الدولة الفلسطينية ، رأى جمعة أن دولة على حدود 67 يعتبر مغامرة بحقوق الفلسطينيين وخاصة حق العودة وتقرير المصير..لافتا إلى أن واحدا من أخطر القضايا هو الحديث عن تبادلية الأرض بمعنى أن السلطة الوطنية سترغم على التفاوض على الجدار كحدود وعلى وجود المستوطنات. وفى نفس الإطار ، قال خبير القانون الدولى الفلسطينى الدكتور حنا عيسى إن الجدار غير شرعى وغير قانونى والسبب يرجع فى ذلك إلى أنه بنى على أراض محتلة. ونوه عيسى بأن المجموعة العربية فى الأممالمتحدة توجهت فى العام 2004 إلى الجمعية العامة من أجل إصدار فتوى قانونية بعدم شرعية جدار الفصل العنصرى وضرورة هدمه وتعويض الفلسطينيين عن الخسائر التى كبدها إياهم. أما الدولة العبرية فلم تخف نواياها بشأن إقامة جدار الفصل العنصرى الاسرائيلى ، حيث أعلن وزير دفاعها شاؤول موفاز فى مارس 2003 أن حكومة اسرائيل تبلور رؤية لدولة فلسطينية مقسمة إلى سبعة كانتونات فى المدن الفلسطينية الرئيسية كلها مغلقة من قبل الجيش الإسرائيلى ومعزولة عن باقى أراضى الضفة التى ستصبح تابعة لإسرائيل. ويتركز مشروع الجدار على إقامة حزامين عازلين طوليين أولهما فى شرق الضفة بطول غور الأردن ، وثانيهما غرب الضفة على طول الخط الأخضر بعمق يتراوح ما بين 5 إلى 10 كيلومترات ، وكذلك إقامة حزام عرضي يكون بمثابة ممر بين منطقة جنوب طولكرم ونابلس مما يؤدى إلى تقسيم المناطق الفلسطينية إلى 4 كتل رئيسية. ويطوق الجدار مدن طولكرم وقلقيلية والقدس بالكامل ويعزلها عن محيطها الطبيعى فى الضفة الغربية..وبذلك تنجح إسرائيل فى عزل مناطق تركز السكان الفلسطينيين عن بعضها البعض وتقيد حرية التنقل والحركة إضافة إلى نزوح سكان المناطق المتاخمة للجدار. ولم تكتف إسرائيل ببناء الجدار بل شرعت أيضا فى إنشاء أسوار إليكترونية مكهربة يبلغ ارتفاعها 5ر3 متر حول المناطق (أ) من الضفة التى تخضع بالكامل للسلطة الفلسطينية كما تخلق مناطق عسكرية عازلة تؤدى لفصل هذه المناطق عن بعضها البعض لتخلق على الأرض 13 جيتو(تجمعات إسرائيلية) بشكل منفصل. وسيؤدى الجدار إلى تحقيق نظرية (القدس الكبرى) وخنق تطور (القدس الفلسطينية) ويمنع امتدادها الطبيعى كما سيؤدى إلى ضم مستوطنتى (معالية أدوميم) و(جبعات زئيف) وجميع المستوطنات الواقعة خارج بلدية القدس إضافة إخراج قرى ومناطق فلسطينية من حدود بلدية القدس .. وبهذه الطريقة تتخلص إسرائيل من السكان الفلسطينيين فى المدينة.
