لما كان قرار (المدعي العام) للمحكمة الجنائية الدولية بالقبض على الرئيس السوداني ليس أكثر من ضغينة سياسية ذات طابع قانوني دولي، ويفتح الأبواب على مصراعيها للإطاحة بالأنظمة السياسية غير المرغوب بها وتحديدا في منطقتنا العربية لان الولاياتالمتحدة تريد ذلك ومتى شاءت. ولما كانت المحكمة الجنائية الدولية بهذا القرار قد سمحت لنفسها بأن تكون سلعة رخيصة في يد الولاياتالمتحدة وامتهنت النفاق عوضا عن العدالة بتركها المجرمين الدوليين المدانين من شعوبهم ومن المجتمع الدولي وبما لا يدع مجالا للشك بانهيار العدالة الدولية. ولما كانت المحكمة الجنائية الدولية، مجرد أداة ابتزاز في يد الولاياتالمتحدة، وفاقدة لمصداقيتها القضائية، مثلها في ذلك مثل بقية المنظمات الدولية الراضخة للهيمنة الأميركية. فهي لا تعبر إلا عن رغبة موجهيها. فكيف تعاملت هذه المحكمة مع الجرائم التي ترتكبها إسرائيل والولاياتالمتحدة الأمريكية؟ أليست الولاياتالمتحدة هي من داست على كل القوانين والأعراف والشرعية الدولية بغزوها العراق ودعم إسرائيل في كل جرائمها؟ وأين كانت هذه المحكمة عندما كان الرئيس أبو عمار محاصر؟ وما الذي يحول دون أن تطالب هذه المحكمة بمحاكمة إسرائيل على جرائمها التي شملت جميع أشكال جرائم الحرب، سواء من جرائم العدوان، أو الإبادة الجماعية، أو التطهير العرقي، أو استهداف المدنيين، أو استخدام الأسلحة المحرمة دولياً، فضلاً عن بناء المستوطنات المخالفة لقوانين الاحتلال، والجدار العازل الذي أفتت محكمة العدل الدولية بمخالفته للقوانين الدولية؟ واقع الأمر أن قرار هذه المحكمة الجنائية الدولية هو قرار سياسي ليس إلا. ومن المؤكد أن القرار الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالمطالبة باعتقال الرئيس السوداني عمر البشير بتهم تتعلق بجرائم حرب بدارفور قرار خطير وسابقة دولية ولا يستند علي شرعية دستورية أو قانونية وغير مقبول لأنه يمس بالسيادة السودانية في شخص رئيس الدولة ويؤدي إلي تعويق جهود تحقيق السلام بالسودان بصفة عامة ودارفور بصفة خاصة وسيترتب عليه عواقب وخيمة إذا ما نفذ ليس على السودان فقط وإنما على كل الدول العربية. إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بقراره قد تخطى دوره وحدوده وتخطى الخطوط الحمراء في التعامل مع الدول، وأرسى سابقة خطيرة في التاريخ الحديث باستهداف رئيس دولة مستقلة يمارس صلاحياته الدستورية والقانونية داخل بلاده وهي الأقدر على محاسبته. إن الجنائية الدولية بتصرفها اللا شرعي قد كشفت أنها أصبحت مطية تحت مسمي العدالة والقانون، وهي إذ قدمت ادعاءات باطلة ضد السودان، جاءت لتصب الزيت على النار وتزيد من تعقيد الأمور بدارفور. لذلك فإن المطلوب موقف جماعي عربي وأفريقي لدعم السودان في هذه المواجهة التي وضحت أنها مخططات غربية باستخدام المحكمة ضد الحكومة السودانية. لقد تخطت الجنائية الدولية حدودها في التعامل مع دول العالم الثالث فهي لا تتحدث عن الجرائم التي ارتكبت في العراق أو الجرائم اليومية بحق الفلسطينيين وان الدول الغربية استخدمتها ضد السودان في محاولة منها لتضليل الرأي العام العالمي وصرف انتباهه عن جرائم الحرب التي تقترفها. إن الدول العربية والأفريقية مطالبة بموقف حاسم تجاه قرار المحكمة ضد السودان، فالأمر أصبح لا يحتمل وانه تخطى الخطوط الحمراء وان استهداف الجنائية الدولية السودان ورئيسه هو مجرد رسالة لكل العرب بأن القادم أسوأ إذا لم يواجهوا الموقف بصرامة وقوة.
