تواصلت صباح أمس مباحثات وفدَي التفاوض بين دولتي السودان وجنوب السودان، وعلمت «الإنتباهة» أن الحكومة رفضت طلباً تقدم به وفد الجنوب بتمديد فترة بقاء الجنوبيين بالسودان، وتمسك الوفد بالمدة المحددة. إلى ذلك تم الاتفاق بين الطرفين على بداية ترسيم الحدود في غضون أسبوعين من التوقيع على الاتفاق الإطاري حول الحدود الذي اقترحته الوساطة الإفريقية بقيادة الرئيس تابو مبيكي في وقت سابق من بداية الجولة الحالية من المباحثات، كما اتفق الطرفان على تكوين لجنة مشتركة من الدولتين تُعنى بإعداد الإمكانات اللازمة لترسيم الحدود بين البلدين لتصل منطقة «قوز نبق» بين ولايتي سنار وأعالي النيل على الحدود الإثيوبية في مدة لا تتجاوز ال «45» يوماً، وخلصت التفاهمات إلى أن المناطق المختلف فيها يجب تعريفها وتحديد طولها، بينما لم يتفق الجانبان على كيفية حل النزاع حولها، ففي حين اقترح وفد دولة الجنوب أن تتم إحالتها إلى التحكيم الدولي، اقترح وفد السودان معالجة النزاع حولها عبر آلية سياسية في إطار تسهيلات يقدمها فريق الاتحاد الإفريقي. وفي ذات السياق تباحث الطرفان أمس حول إمكان معاودة إنتاج النفط وتصديره عبر السودان، حيث اشترط وفد جنوب السودان التوصل إلى اتفاق تجاري يشتمل على رسوم عبور، ومعالجة وترحيل نفط جنوب السودان كما هو معمول به في الأعراف الدولية ومتعارف عليه في الصناعة النفطية، وفي ذات الإطار اتفق الطرفان على الأجندة التي سيتفاوضان وفقاً لها حول ملف النفط حيث اشتملت على ضمان قيام دولتين ناجحتين على أساس التعاون المتبادل بينهما، إلى ذلك أشار باقان أموم رئيس وفد حكومة الجنوب للصحفيين إلى الروح الإيجابية التي سادت المباحثات أمس قائلاً: «الروح كانت إيجابية وسنعود لمناقشة إمكانية التوصل إلى اتفاق إطاري»، وفي رده على سؤال حول إمكانية استئناف إنتاج البترول رد قائلاً: «بالطبع سنناقش إمكانية معاودة إنتاج البترول وتصديره عبر السودان حال وافق على توفير ضمانات كافية تتطلب وجود طرف ثالث كالصين، والهند وماليزيا لضمان تنفيذه، وإذا ما تم التوصل إلى اتفاق تجاري، حينها سنقوم بإبلاغ الرئيس سلفا كيرميارديت ومجلس وزراء حكومة جنوب السودان لتقديم الاتفاق إلى البرلمان للمصادقة عليه ولاتخاذ قرار معاودة الإنتاج وتصديره عبر السودان». من ناحية ثانية يغادر رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم مدينة جوبا إلى لندن اليوم بعد إكمال مخططاته مع حكومة جنوب السودان في محاولة لجلب الدعم لتحالف ما يسمى بالجبهة الثورية. وكشف القيادي بالمؤتمر الوطني د. قطبي المهدي ل«إس إم سي» عن دعم لا محدود تقدمه دولة الجنوب لما يسمى بتحالف الجبهة الثورية، مؤكدًا أن اجتماعاً موسعاً عقده رئيس حكومة الجنوب خلال الأيام الماضية ضم كلاً من جبريل إبراهيم الذي سيغادر إلى لندن وياسر عرمان رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالجبهة الثورية، ناقش من خلاله كل ترتيبات التنسيق للعمل المشترك خلال الفترة القادمة. وتوقّع المهدي مغادرة كل من جبريل وعرمان إلى بعض الدول الأوربية للقيام بجولة تعريفية لتحالف الجبهة الثورية تشمل كلاً من فرنسا وبريطانيا.مشيراً إلى أن مثل هذه التحركات مرصودة لدى الأجهزة الرسمية للسودان، وأضاف قائلاً: «هذه الجبهة مهما حشد لها الدعم الدولي أو حتى الإقليمي من دولة الجنوب فإنها لن تؤثر على السلام في السودان». وأشار المهدي إلى أن المجتمع الدولي بات يعرف تماماً حجم التنسيق الذي يتم بين دولة الجنوب وتحالف الحركات الدارفورية، مضيفاً أنه لا يتوقع أن يجد هذا التحالف أي دعم دولي باعتبار أنه تحالف تضربه خلافات عميقة في تكوينه يعلم بها الجميع وقال: «لن يكونوا مؤثرين لأن إنسان دارفور فضّل خيار السلام ولا سبيل للمزايدة على خياره». من جهة أخرى قلل حزب المؤتمر الوطني من تعنُّت حكومة الجنوب وتعقيدها لعملية التفاوض بأديس أبابا حول النفط والقضايا الأخرى، موضحاً أن الحركة الشعبية تستخدم تكتيكات سياسية معروفة لتعقيد المفاوضات. وقال عبد السخي عباس نائب رئيس القطاع السياسي بالحزب بولاية الخرطوم في تصريح ل «المركز» إن حكومة جنوب السودان وعبر وفدها المفاوض تستخدم أساليب تكتيكية للتنازل عن منطقة أبيي فضلاً عن استخدام أنابيب النفط برسوم ضعيفة مدفوعة بذلك من الولاياتالمتحدة ودول غربية. وتابع قائلاً: السودان استطاع أن يوصل رسائل عدة عبر مفاوضات أديس أبابا مفادها أن السودان لن يتنازل عن حقه في رسوم عبور النفط بجانب عدم تنازله عن سودانية أبيي.
