حينما وصلت ظهيرة أمس إلى المقر الجديد لمركز الخرطوم لحقوق الإنسان بمنطقة الديم وسط الخرطوم كان يبدو على حال أفضل من تلك التي رسمتها له في ذهني قبل ما يربو على الشهر..عندما كانت (الرأى العام) تعد تحقيقاً خاصاً حول قضية الفساد داخل أروقة المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب..وقال الناشطون الحقوقيون بالمركز حينها أنهم على وشك مغادرة مقرهم بالعمارات إلى مقر منخفض التكاليف بعد أن أوقفت المنظمة مدهم بالتمويل إثر خلافات مع د.نجيب نجم الدين المنسق العام للمنظمة السودانية لضحايا التعذيب بالسودان وصلاح بندر عضو ورئيس مجلس أمناء المنظمة بلندن حول تحقيق في قضية فساد. وكان خلاف حاد قد نشب بين مركز الخرطوم من جانب والمنسق العام للمنظمة السودانية ومجلس أمنائها من جانب آخر على خلفية التغيير الذي حدث في مجلس الأمناء بلندن وصعد ببندر إلى الواجهة عندما قام بصفته رئيساً للمجلس بإعادة تعيين د.نجيب منسقاً عاماً للمنظمة بالسودان بعد أن تم إبعاده بواسطة مجلس الأمناء السابق وفقاً لخطاب نشرت (الرأى العام) نسخة منه..وكان المنسق امتنع عن المثول أمام لجنة داخلية للتحقيق، وتفجرت القضية عندما قام مجلس الأمناء الجديد بالإعلان عن منح جائزة الراحلة نازك محجوب الناشطة السابقة بمركز الخرطوم للناشطة الحقوقية بمنظمة العفو الدولية ليزهودجيكن التي اعتذرت عن قبول الجائزة بسبب الخلافات داخل المنظمة. ورفض المنسق العام في ذلك الوقت الخوض في القضية بعد أن كشف ل (الرأى العام) عن اتفاق تم بينه وبين مجلس الأمناء في لندن خلال مكالمة هاتفية يقضي بأن لا يخوض موظف المنظمة في الموضوع ووضع إعلان بذلك على لوحة الإعلانات داخل مركز الأمل لعلاج وإعادة التأهيل بوسط مدينة بحري، ولم يتسن حينها ل (الرأي العام) الاتصال بصلاح بندر المقيم بلندن للوقوف على حقيقة موقفه. إلا أن بندر رئيس مجلس الأمناء خرج بموقفه إلى العلن في مقال منسوب إليه على موقع سودانيز أون لاين وإحدى صحف الخرطوم، أورد فيه اتهامات تتعلق بمبلغ مليون دولار تم ارساله إلى مركز الخرطوم ولم يصرف منه في دارفور سوى مائة ألف، وذكر بندر أشخاصاً بعينهم قال إن جزءاً من الأموال أخذ طريقه إليهم، وأشار إلى أن عمل المنظمة مستمر بالسودان من خلال مركز الأمل للعلاج وإعادة التأهيل الذي يديره حالياً المنسق العام. وفي مؤتمر صحفي بمقر المركز الجديد ظهر أمس نفى الأستاذ أمير سليمان رئيس مركز الخرطوم الاتهامات التي أوردها المقال المنسوب لبندر بشدة، وجدد التأكيد على موقف المركز الذي يتمسك بمحاربة الفساد، وكشف أن مسألة الخلاف بينهم وبين المنسق العام هي الآن أمام الجهات العدلية، ولم يستبعد أن يرفع المركز دعوى قضائية أمام المحاكم البريطانية ضد صلاح بندر بسبب ما أورده من اتهامات بحق أعضاء المركز في المقال المنسوب إليه، ورغم أن سليمان تحدث عن (التكاليف الباهظة) لرفع الدعاوي القانونية بلندن إلا أنه كشف عن وعود من جهات قانونية في لندن بمساعدتهم في رفع الدعوى..وقال أن تأييداً واسعاً تلقاه المركز بين صفوف الناشطين الحقوقيين بالداخل والخارج. أما فيصل الباقر مسئول الإعلام وحرية التعبير بالمركز فقال إن المركز سيستمر في العمل على قضايا حقوق الانسان في السودان وأنهم منفتحون على كل أشكال الحوار والمساءلة، وأضاف (لن نتحول إلى مدافعين عن أشخاصنا..نحن لسنا ذراعاً أو نافذة لأي حزب سياسي خارج أو داخل السودان..وهذا القول جزء من الحملة ضدنا). من جانبها كشفت مشاعر عبد الله عمر المدير المالي والإداري بالمركز عن أن جملة المبالغ التي تسلمها المركزمن المنظمة ما بين أبريل (2005م) ومارس (2007م) بلغت خمسمائة وثلاثة آلاف جنيه استرليني تم تحويل مائة وثمانية وثلاثين ألفا منها إلى أنشطة بدارفور، وأضافت أن اتفاقا جديداً مع المانحين قضى بتمويل المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب بمبلغ مليون ومائة وسبعين ألف يورو لتنفيذ مشروعات خلال الأعوام الثلاثة المقبلة تسلم المركز منها حتى الآن مبلغ أربعة وخمسين ألف يورو والباقي تسأل عنه المنظمة السودانية لمناهضة التعذيب على حد تعبيرها. وشهد المؤتمر حضور كثيف من الصحافيين والناشطين الحقوقيين والمحامين..وطالب الأستاذ ضياء الدين بلال مدير تحرير (الرأى العام) المركز بكشف الحقائق بصورة تفصيلية مشيراً إلى تقصير المركز في التعريف بنفسه وبأنشطته بسبب غياب المعلومات وعدم توفر موقع إلكتروني للمركز..وتعرض لما يتم تداوله على نطاق واسع من أن الانفاق على التسيير والمنصرفات الادارية يلتهم الجزء الأكبر من موازنات منظمات المجتمع المدني..وتساءل عن تأخر اللجوء إلى الإجراءات القانونية. واعتبر الكاتب الصحفي والناشط السياسي الحاج وراق أن البندر ارتكب أخطاء باتهامه لأشخاص قبل أن تثبت ادانتهم..وأبدى أسفه لما سببه هذا الخلاف من أضرار لكل الديمقراطيين في البلاد على حد قوله. وكان أعضاء مركز الخرطوم قد قالوا ل (الرأى العام) في وقت سابق أنهم يمتلكون وثائق ومستندات حول قضية الفساد تم حفظها في مكان آمن..إلا أنهم أبدوا تمسكهم بما وصفوه بالأطر المؤسسية لحل الخلافات داخل المنظمة. وتصاعد حديث في الآونة الأخيرة حول دقة الأنظمة المحاسبية ودرجة الشفافية داخل منظمات المجتمع المدني العاملة داخل السودان..ومدى إلتزام هذه المنظمات بصرف الأموال التي تتحصل عليها من مانحين أجانب في المشاريع التي تحصلت على الأموال بغرض تنفيذها، ويقول مركز الخرطوم أن القضية لا تتعلق بأموال تسلمها، ولكنها تتعلق بأموال تم ارسالها واستلامها من قبل البعض خارج النظام المحاسبي للمنظمة داخل السودان. ويبدو أن التصعيد الأخير الذي أثاره المقال المنسوب لبندر كفيل بأن ينقل هذا الخلاف القديم من وسائل الإعلام إلى أروقة المحاكم..ليس في الخرطوم فحسب..بل وفي العاصمة البريطانية لندن ربما.
