ازدهرت ولاية الخرطوم بالعديد من المصانع والقطاعات الصناعية التي دفعت بعجلة التطور في الولاية والمناطق المتاخمة لتكون رافداً مهماً من روافد الاقتصاد، لكن هنالك العديد من هذه المصانع توقفت مما ادى لتشرد كثير من العمالة والاسر. جلست (الرأى العام) مع نائب مدير الادارة العامة للصناعة بولاية الخرطوم مصطفى محمد صالح وخرجت بالكثير من المعلومات في رده على الاسئلة والذي جاء صريحاً وجريئا واستهلها قائلاً: واقع الصناعة من خلال المناطق تعتبر منطقة بحري من اكبر المناطق العاملة واعرقها حيث تمثل نسبة الصناعة في بحري (43%) في حين منطقة ام درمان الصناعية بنسبة (36%) والخرطوم (21%) اما الوضع الصناعي من ناحية تمركز الصناعات فولاية الخرطوم بها معظم القطاعات الصناعية الرئيسية اذ نجد قطاع الكيميائيات هو القطاع الأول يليه الغذائيات ثم قطاع الغزل والنسيج والمنتجات ثم قطاع الصناعة الورقية فقطاع المنتجات التعدينية غير المعدنية والماكينات والمعدات واخيراً قطاع الصناعات المعدنية الاساسية. واضاف بكل هذه الاحصاءات الضخمة التي ذكرتها الا ان هنالك الكثير من المصانع المتوقفة لفترات طويلة. ? قاطعته.. لماذا توقفت في ظل النهضة الصناعية وكم عددها؟ - في الوقت الحالي نجد نسبة المنشآت الصناعية المتوقفة في المتوسط تصل ل (35%) وهي نسبة عالية جداً ولها دلالات ومؤشرات اقتصادية واجتماعية تحتاج لوقفة ابرزها فقد فرص عمالة كانت توفرها هذه المصانع كما فقدت الدولة ايرادات ، ومن خلال النظرة المتأنية للاسباب الحقيقية التي ادت لتوقف هذه المصانع نجد انها أسباب اقتصادية واجتماعية، وبالرغم من هذه الصورة الرقمية الاحصائية لواقع الصناعة في ولاية الخرطوم الا ان هنالك اشراقات صناعية واعدة تتمثل في وجود بعض القطاعات الصناعية حدثت بها طفرة صناعية كبيرة منها صناعة الثلاجات ، قطاع المطاحن والمياه الغازية والمنتجات الحديدية، والاثاثات وصناعات الالمونيوم والسراميك والبورسلين. ? كل الصناعات التي ذكرت انها شهدت طفرة ما زالت منتجاتها غالية الثمن لماذا؟ - كل هذه الصناعات التي ذكرتها وعلى الرغم من دخولها في الطفرة الصناعية الا انها تواجه مشاكل تتمثل في ضعف مقدرتها التنافسية أمام السلع المستوردة لارتفاع تكلفة الإنتاج الخاصة بهذه المنتجات على الرغم من ان جودتها تضاهي المستورد. ? ما هي نوعية الصناعات التي تضررت من توقف هذه المصانع؟ اكبر نسبة في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة (32%) حسب سجلات الإدارة العامة للصناعة بولاية الخرطوم، ونسبة التوقف في الكيمائيات (31%) ، وفي قطاع الغزل والنسيج (11%) وهنالك اهتمام كبير من جانب الدولة متمثلة في وزارة الصناعة الاتحادية لحل كافة المشاكل والمعوقات التي تؤثر على انطلاقة القطاع من خلال حزمة من السياسات الصناعية المتكاملة لمعالجة تلك المشاكل للنهوض بالقطاع، ومن بين هذه المشاكل والمعوقات عدم وجود منظومة تشريعية متكاملة ومترابطة ومرتبطة بالشأن الصناعي في ولاية الخرطوم خاصة على المستوى المحلي، مما جعل ثقافة التهديد، من قبل المحلية التي لها حق تحصيل كافة الرسوم والضرائب التي حددها الدستور والقوانين خاصة وان ثقافة التهديد والوعيد للمستثمرين لا تتناسب مع مناخ الاستثمار الذي يتميز بحساسية تجاه اي مظاهر سالبة ناتجة عن الممارسات الناتجة عن الجهاز التنفيذي في الدولة، كذلك غياب الوعي الصناعي والاستثماري بالاضافة الى ارتفاع تكلفة الكهرباء التي تشكل عبئاً في هيكلة تكلفة الانتاج وقد ينتج عن ارتفاع سعر المنتج خلل في الوضع التنافسي خاصة اذا وضعنا في الاعتبار ان هنالك اتفاقيات تجارية مثل الكوميسا والمنطقة العربية الحرة ودخول السودان في التجارة الدولية ، كل هذه الاتفاقيات ترفع القيود الجمركية والادارية عن الواردات مما يعقد الوضع التنافسي للمنتج المحلي.
