شهدت السنوات الاخيرة ارتفاعا ملحوظا في اعداد المواطنين من ضحايا الغش في مجال الاراضي ما دفع بالدولة الي انشاء نيابة خاصة بجرائم الاراضي وبرغم ان حالات التزوير قد شملت حتي الاراضي السكنية المسجلة الا ان غالبية الضحايا من الذين اشتروا في المواقع المسماة بالحيازة وهي الاراضي خارج السجل اي غير المسجلة في مكاتب تسجيلات الاراضي، وقد شجع عدم تنفيذ روح القانون الخاص بالاعتداء علي الاراضي الحكومية الي بروز ما يسمي بالسكن العشوائي كما ادي قيام الدولة في العقود الماضية الي تقنين تلك الممارسات في استشراء الظاهرة وبالتالي زادت معدلات النصب والاحتيال علي الابرياء الذين تم حصرهم تحت مسمي المشترين حسني النية . ولان غالبية حالات الاعتداء علي الاراضي الحكومية ولما كان غالبية قضايا الحيازات في ولاية الخرطوم فقد ابدت حكومة الولاية حرصها علي مواجهة المخالفات عبر مجلس ادارة الجهاز التنفيذي لحماية الاراضى ورصد وازالة المخالفات والذي التأم امس الاول برئاسة والي الخرطوم الدكتور عبد الرحمن الخضر الذي اعلن انطلاقة اعمال الجهاز بعد توفير الآليات والمعدات والمقارالتي يستخدمها الجهاز لاداء مهمته وقبيل انطلاقة المجلس تقرر طرح مسودة القانون الذي سيعمل به الجهاز علي حكومة الولاية لاجازته تمهيدا لاجازته والعمل باحكامه لحماية المواطن من التعديات والحفاظ علي الحق العام والتزام اجهزة الدولة والمواطن بالقانون. ولاية الخرطوم اعلنت الاتفاق مع السلطة القضائية ووزارة العدل على اقامة محاكم ونيابات خاصة بالمخالفات موزعة على محليات الولاية السبع بعد ان تقرر توفير القوى العاملة التي ستعمل في رصد ومنع المخالفات وعددها ألف عنصر يرتدون زيا موحدا وباشارة مميزة لفرض هيبة السلطة والقانون وتقرر تواجدهم بصفة دائمة في الميدان لمنع ورصد المخالفات كما تقرر تكوين فروع للجهاز بواقع فرع في كل محلية له كامل السلطات والصلاحيات يديره 3 اشخاص على درجة من الكفاءة والتفويض وتحت اشراف المعتمد المباشر. و يشمل عمل الجهاز حماية الاراضي السكنية والزراعية ومنع العشوائي داخل القطاع الحضري والاطراف والارياف و تم تحديد المخالفات المستهدفة ابرزها المخالفات في الشوارع الرئيسية والتعدي على المصارف والعرض الخارجي وتراكم النفايات والتلوث البيئي ومخالفات الكمائن ومصانع البلكات داخل الاحياء وكسورات المياه ومراقبة استخدامات الاراضي ومخالفات بناء المساكن داخل المصانع والمزارع والتعدي علي الميادين والحدائق العامة كما تشمل المخالفات كذلك مخالفات الاجهزة الحكومية المرتبطة بخدمات المواطنين مثل الاخفاق في نقل النفايات وانارة الشوارع وغيرها . مولانا أحمد الطاهر النور المحامي ورئيس اول محكمة خاصة بمخالفات الاراضي بالخرطوم تحدث «للصحافة» مشيرا الي ان القوانين الخاصة بحماية الاراضي الحكومية موجودة وان تقوم ولاية الخرطوم بعمل آليات لتنفيذ القانون الخاص بالاراضي الحكومية فذلك توجه جيد يصب كثيرا في مصلحة الدولة كما ينعكس ايجابا في الحد من جرائم مخالفات الاراضي التي يقع ضحية لها الكثيرون من عامة الناس الذين قد يفقد الواحد منهم كل ما ادخره عندما يقع ضحية في قطعة ارض حيازة .
