نظم اتحاد الغرف الصناعية مؤتمرا تحت شعار «نحو تنمية صناعية شاملة» الاربعاء الماضي بقاعة الصداقة برعاية وحضور السيد رئيس الجمهورية. والمؤتمر يجيء ختاماً لسلسلة من المؤتمرات القطاعية تم عقدها بدار اتحاد الغرف الصناعية خلال الثلاثة اشهر الماضية وضمت الصناعات الغذائية، الكيماوية، التغليف، الزيوت، الجلود، النسيج، الصناعات الهندسية والصغيرة، وغيرها مما أوردنا تفاصيل بعضها في مقالات سابقة بهذا الباب. كما صاحبتها ندوات حول البيئة، الصحة، صناعة السكر، السياسات المؤسسية، صناعة الدواء والطاقة وغيرها. والمؤتمر ناقش واقع الصناعية السودانية والمشاكل والحلول والرؤى المستقبلية للصناعة السودانية. رئيس الجمهورية التزم بتنفيذ توصيات المؤتمر بالرغم من أن وزير الدولة علي أحمد عثمان في كلمته في نهاية الجلسة الثانية بعد نقاش مستفيض من المؤتمرين، قال إن هذا هو المؤتمر السادس الذي يعالج نفس المشكلات دون الوصول الى حلول. وقد كان واقعيا أكثر من وزير الصناعة د. جلال الدقير الذي قال إن الشعار الذي رفعته الانقاذ «نلبس مما نصنع» اصبح واقعا ملموسا..!! وفي الوقت الذي أبان فيه المؤتمر القطاعي للنسيج، أن معظم مصانع النسيج متوقفة والبعض يعمل بطاقة 24%، وأن مصانع الغزل ال «17» التي كانت تعمل قد توقفت، طالب علي أحمد عثمان وزير الدولة بمجلس أعلى للصناعة تحت رئاسة الجمهورية تخضع له كل الجهات ذات الصلة بالصناعة، في حين انه يعلم ان هناك قرارات جمهورية لم تنفذ بسبب اصرار كل جهة على موقفها الرافض لتقديم أية تسهيلات للصناعة كالجمارك والضرائب والكهرباء.. وقد ذكر وزير الدولة أن مجلس الوزراء يصدر القرارات ويتم تكسيرها بواسطة صغار الموظفين في تلك المصالح والمؤسسات فكيف تنمو الصناعة؟ مثال آخر ذكر السيد رئيس الجمهورية في خطابه بأنه وجه الجهات المختصة برفع رأسمال بنك التنمية الصناعية، في حين أن رأسمال البالغ 300 مليون دولار لم يتم دفعه! فما بالك برأسمال المصدق والبالغ مليار دولار؟ وقد وجه بنك السودان بدفع 75% والمالية 25% بعكس ما كان قائما.. فهل يلتزم بنك السودان بذلك؟ ومشاكل الصناعة كثيرة ولا حدود لها. وبالرغم من اننا نثمن جهود اتحاد الغرف الصناعية الا انني كنت اعتقد انه اكثر الجهات يأسا من إصلاح حال الصناعة حسب ما سمعناه مرارا وتكرارا من رؤساء الغرف الفرعية.. فلماذا أقدم على تنظيم هذا المؤتمر في هذا الوقت بالذات؟ ونحن مقبلون على انتخابات وربما حكومة جديدة، بالرغم من أن جلال الدقير أكد أن هذه التوصيات سيبدأ بها البشير حكومته الجديدة؟! أأطلع على الغيب؟ كما جاء في الآية الكريمة، ام ان الامر بالنسبة له مفروغ منه؟ ومسألة رفع رأسمال بنك التنمية الصناعية مهم، لأن هنالك تسهيلات ب «50» مليون دولار من جهات اجنبية للقطاع الخاص تنتظر أن تكون هنالك ضمانات، كما نادى المؤتمرون بضرورة إجازة قانون التنمية الصناعية.. هذا القانون الخرافي الذي ظللنا نسمع به منذ مؤتمر توطين الصناعة قبل سنوات طويلة، هل ما زال في اضابير مجلس الوزراء كما ذكر البعض؟ ام تم ارجاعه للصناعة ومازال قابعا بها؟ لقد خطت الدولة خطوة جيدة بجهد اتحاد الغرف الصناعية بتخفيضها للرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج الصناعي من 35% الى 10%، ولكن مازالت تكلفة الانتاج عالية. فما زالت هنالك اسعار الوقود كالفيرنس والغاز والرسوم والجبايات التي لا حدود لها. وقد ذكر لي صاحب مصنع بأنه يدفع خمسة ملايين جنيه «بالقديم» للنفايات و«175» الف جنيه عن كل عربة تحمل محروقات مصنعة؟! وهناك مستثمر سعودي اقام مصنعاً ناجحاً، ولكنه قال إن الرسوم التي دفعها فاقت تكلفة التأسيس؟! وقال إن هنالك مليار دولار ينتظر دخولها للسودان بعد حدوث المناخ الملائم وحلحلة مشاكل الصناعة المستعصية، خاصة التضارب في القوانين بين السلطات المركزية والولائية التي تفرض قوانينها على المركز في ما يختص بالاستثمارات.. ثم قوانين العمل والعمال التي اصبحت طاردة لكل صاحب عمل.. وقانون التأمين الاجتماعي والشركات التي لا تدفع نصيبها احيانا والبالغ 8% من استقطاعات العامل عند المكافأة فورا. ان افضل ما قاله وزير الدولة علي احمد عثمان إنه لا ينبغي ان تؤخد كل التوصيات التي بلغت مجلدات للسيد الرئيس، فلا بد من تصنيفها وتنقيحها حتى يمكن اصدار حلول عملية لها وتكوين آلية للمتابعة وضرورة القضاء على التنافس المهني والمؤسسي الذي اصبح بعبعا يهدد الصناعة.. ارجو ألا يكون كل ذلك احلاماً يصعب تحقيقها امام الوضع الراهن، كما أسلفنا من أسباب، خاصة مسألة الصادرات الصناعية.
