لاتزال ملفات وزارة الارشاد والاوقاف وهيئة الحج والعمرة واوقاف السودان بالخارج تتكشف للعيان ، وتطرح تساؤلات متعددة عمَّ يدور في هذه المؤسسات ، وما أصابها من تلف واهدار للمال العام بعد ان اسدل عليها ستار من الغموض بشكل متعمد ، وتبدو قضية الاوقاف السودانية في المملكة العربية السعودية احد الشواهد الهامة ، لما حملته في طياتها من مؤشرات لحالة السوء الاداري والذي يمكن تصنيفه بانه حالة فساد . فلماذا يظل منسق الاوقاف السودانية في المملكة العربية السعودية قيد الاحتجاز وهو ثالث ثلاثة مسئولون عن تهم لم تثبت ادانته فيها بشكل قاطع وان شملهم الاتهام جميعا ، ووفقا لما تحكيه المستندات التي تحصلت (الصحافة) على نسخ منها فالمنسق الذي اتهم وفقا لمراجعات العام 2008 بتبديد المال العام ، فأين كانت وزارة الاوقاف منذ العام 2008 الى نهاية العام 2011 ؟ ولماذا تم فتح هذه الملفات في التوقيت الحالي ؟ فهل غضت وزارة ازهري التجاني وزير الاوقاف السابق عن وجود تجاوزات ؟ ام ان هنالك شئ آخر لم يرفع عنه الغطاء بعد في أروقة وزارة الارشاد والاوقاف . وتقول المستندات وفقا للخطاب المرسل من أمين الاوقاف الخارجية الى الامين العام للاوقاف القومية الاسلامية الطيب مختار الطيب يخطرهم فيه بفتح حساب شخصي لوجود موانع قانونية لفتح حسابات لمؤسسات والبعثات الخارجية في المملكة العربية السعودية وتأمين القنصلية السودانية بجدة على عدم امكانية فتح حساب للأوقاف بالسعودية ، وهنا يأتي سؤال لماذا لم يتم الرجوع الى حسابات المؤسسات السابقة مثل هيئة الحج والاوقاف في المملكة قبل فصل الاوقاف منها ؟ ولماذا لم يستغل حتى حساب السفارة مع انها جميعها مؤسسات دبلوماسية ؟ ولماذا وافقت هيئة الحج والعمرة في الخرطوم على فتح ذلك الحساب الشخصي مع انها مؤسسة حكومية وتحويلاتها تحويلات حكومية ؟ فهل تحمل منسق الاوقاف بالسعودية اكثر ممايحتمل ؟ ولماذا تداخلت خطوط الخاص والعام عند هذه النقطة ؟ على الرغم من ان المخاطبات قد اوضحت ان هذا الحساب لايستغل الا لصالح اموال الاوقاف وقد تمت عليه تحويلات مالية لادارة شؤون الاوقاف فإنه لايعفي مسؤولية الحج والعمرة في الخرطوم انها تجاوزت القانون الدبلوماسي ، ولكن ليست هذه كل المشكلة ووفقا للمستندات ولمذكرة داخلية من مكتب الشؤون المالية والادارية اوضحت بأن هنالك تحويل مبلغ مالي بقيمة مليون واربعمائة ريال سعودي من رئاسة هيئة الحج والعمرة الى حساب يتم فتحه بواسطة منسق الاوقاف وهنا يمكن القول بان هيئة الحج والعمرة كانت تشمل في داخلها امانة الاوقاف الخارجية وحين فصلها لجأت هيئة الحج لفتح حساب خاص للمنسق وحولت عليه 10400 ريال سعودي ، وحولت من حساب هيئة الحج والاوقاف من البنك السعودي الفرنسي فرع العزيزية مكة الى حساب الخاص بالمنسق العام للاوقاف لنفس البنك فرع جدة بتاريخ 21 /9/ 2008 في جدة مبلغ مليون وثلاثمائة الف ريال سعودي والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة اين ذهب مبلغ مائة الف ريال سعودي وردت في مذكرة مدير الشؤون المالية والادارية لهيئة الحج والعمرة الرئاسة تخص امانة الاوقاف ، ووفقا للمستندات ان المبلغ المحول 10400 الف والذي ورد في كشوفات استلام المنسق 10300الف ريال سعودي فهي لم تخرج من هيئة الحج والعمرة والاوقاف وفقا للمستندات . وتمضي المستندات لتثبت ان شركة السحيمي للتجارة العالمية بالمملكة السعودية والتي تعمل في مجال المقاولات والصيانة والنظافة والمسؤولة عن متابعة اعمال الصيانة والنظافة واعادة التأهيل للأوقاف السودانية في المملكة بأنها تسلمت 1150 ريال سعودي نظير اعمالها في تاريخ 22 / 9 اي بعد يوم واحد من وصول حوالة هيئة الحج والعمرة ،وعلى الرغم من ذلك ورغم وجود هذا المستند فإن هنالك اتهام للمنسق بأنه لم يسلم الشركة السعودية المبلغ المذكور فهل رجعت هيئة الحج والعمرة والاوقاف هذه المستندات ام انها تتجاهلها عمداً ؟ وثمة امر آخر فمن بين الوثائق التي تحصلت عليها الصحافة ان هنالك تسعة عشر وقفا تم البحث عنها واثباتها كأوقاف خاصة بالسودان في المملكة العربية السعودية تقدر قيمتها بحوالي 352 مليون ريال سعودي ، وهي على النحو التالي الاوقاف السنارية وهي عمارة العوالي ، عمارة حي النصر ، عمارة الجوزيات ، عمارة حي البحر الجديدة ، عمارة باب التمار ، عمارة حي الكردي (1) ، عمارة حي البحر القديمة ، عمارة المصانع سيد الشهداء ، وارض الاحمدية ، ثم اوقاف مسعود وتشمل عمارة السحيمي ، عمارة الزاهدية ، عمارة الحرة الشرقية (1) ، عمارة الحرة الشرقية (2) ، عمارة المدائن العنبرية ، عمارة حي النصر (العيون ) ، دكان سوق السمك (قربان) ، عمارة حي الكردي (2 )، عمارة آمنة محمد سالم وتعرف بوقف آمنة ، الى جانب اوقاف متنوعة وهي تعويضات بيت الغائب . وعلى الرغم من ذلك فهناك توجيه للمنسق العام بأنه بدد مبلغ 2400 ريال سعودي خصصت للبحث واسترجاع الاوقاف السودانية المجهولة بالمملكة العربية السعودية ، ويقول احد محامي هيئة الدفاع عن المنسق ل( للصحافة ) ان المنسق قد قام بالبحث والتقصي واثبات ان هنالك تسعة عشر هي اوقاف سودانية وفق قيمة اصولها الثابتة تقدر ب352 مليون ريال سعودي وريعها يفوق ذلك بكثير ، وان العمل كان يتم عبر كفلاء سعوديين لاكمال الاجراءات القانونية لهذه الاوقاف داخل المملكة ، وانه قد تم اثبات ملكيتها وان المبالغ قد صرفت في هذا الشأن وهي الآن في مرحلة تعيين ناظر ووقف وفقا للقوانين السعودية . وهذا يعني انه لم يقم بتبديد هذه المبالغ كما ورد في الاتهام وان هذه العملية كانت تتم بعلم رئاسة هيئة الحج التي هو موظف فيها وعلم الوزير المختص ، ورغم ذلك فقد تم احتجازه فقط رغم ان البلاغ قد شملهم الثلاثة . ووفقا للمعطيات السابقة فلماذا لم يتم التحقيق مع بقية المسؤولين ؟ ولماذا يتم فتح بلاغات في موازنة العام 2008 في العام 2012 ؟ والبلاغات التي فتحت بأمر من وزارة الاوقاف لاتخفي ان هنالك تعارض ارادات ، اضافة الى ان هنالك مبالغ في التحويلات من هيئة الحج والعمرة الى امانة الاوقاف الخارجي اختفت في الطريق ؟ ولماذا لم تظهر تقارير للعام 2009 والعام 2010 والعام 2011 ؟ ومتى ستتم مراجعة هيئة الحج والعمرة في كل تفاصيلها فلا زال هنالك مواطنون يشكون من تباطؤ هيئة الحج في رد اموالهم رغم انهم لم يوفقوا في موسم الحج السابق ؟ وماهي رؤية هيئة الاوقاف الاسلامية لإدارة الاوقاف بالخارج ؟ الصحافة - أمين أحمد: هند رمضان