أصدر والي ولاية الخرطوم ،الدكتور عبدالرحمن الخضر ،مرسوماً مؤقتاً لتنظيم تداول سلعة السكر بالولاية، منع بموجبه تداول أو بيع السكر المقرر للولاية خارج النطاق الجغرافي للولاية. كما منع المرسوم التخزين أو الاحتكار أو زيادة الأسعار أو البيع خارج القنوات المعتمدة، كما منع بيع السكر عبوة 50 كيلو للمستهلك، بينما ألزم المرسوم شركات إنتاج السكر بتسليم حصة الولاية لأصحاب مصانع التعبئة المعتمدين بالكشف الصادر من وزارة التنمية الاقتصادية، ويمنع تسليم أية جهة خارج الكشف.وألزم المرسوم أصحاب مصانع التعبئة بالاوزان والعبوات والحصص المحددة وفق اجراءات ستتم مراجعتها دورياً . وحدد المرسوم قنوات التوزيع (البيع المباشر للجمهور) بوضع لافتة فى مكان ظاهر توضح فيه اسم المركز وقناة التوزيع وحدد سعر البيع من المركز للمستهلك لتكون ، عبوة زنة 10 كيلو 35 جنيها ، زنة 5 كيلو بسعر 18 جنيها ، زنة واحد كيلو بسعر 4 جنيهات. وحدد المرسوم عقوبات رادعة على من يخالف احكامه بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة أو الغرامة التى لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تتجاوز عشرين الفا، او بالعقوبتين معاً وعلى المحكمة فى حالة الادانة اغلاق مصنع التعبئة او قناة التوزيع بحسب الحال ومصادرة السكر او اية ادوات او معدات او ماكينات او اماكن تخزين او وسائل نقل يكون قد تم استخدامها لارتكاب مخالفة لهذا المرسوم لصالح الولاية. وجوز المرسوم لوزير التنمية الاقتصادية فى حالة الادانة وبعد صدور الحكم من المحكمة الغاء ترخيص اي مصنع تعبئة او قناة توزيع .
