أصدر والي ولاية الخرطوم، د.عبدالرحمن الخضر، يوم الثلاثاء، مرسوماً ولائياً مؤقتاً يهدف لتنظيم تداول سلعة السكر في الولاية، منع من خلاله تداول أو بيع السلعة خارج النطاق الجغرافي للولاية. ووضع المرسوم عقوبات صارمة لكل المخالفين. ويمنع المرسوم التخزين أو الاحتكار أو زيادة الأسعار أو البيع خارج القنوات المعتمدة، ويحظر بيع السكر عبوة 50 كيلو جراماً للمستهلك. وألزم المرسوم شركات إنتاج السكر أن تسلِّم حصة الولاية لأصحاب مصانع التعبئة المعتمدين بالكشف الصادر من وزارة التنمية الاقتصادية، ويمنع كذلك تسليم أي جهة خارج الكشف، كما ألزم أصحاب مصانع التعبئة بالأوزان والعبوات والحصص المحددة وفق إجراءات ستتم مراجعتها دورياً. وحدد المرسوم سعر البيع من مصنع التعبئة لقنوات التوزيع على النحو التالي: 34 جنيهاً للعبوة زنة 10 كيلو جرامات، وزنة 5 كيلو جرامات بسعر 17,5 جنيه، وزنة واحد كيلو جرام بسعر 3,750 جنيه. قنوات التوزيع وألزم المرسوم قنوات التوزيع (البيع المباشر للجمهور) بوضع لافتة في مكان ظاهر يوضح فيه اسم المركز وقناة التوزيع وتحديد سعر البيع للمستهلك. وحدد المرسوم سعر البيع من المركز للمستهلك ب35 جنيهاً لزنة 10 كيلو جرامات، وزنة 5 كيلو جرامات بسعر 18 جنيهاً، وزنة واحد كيلو بسعر 4 جنيهات. وحدد المرسوم عقوبات رادعة لمن يخالف أحكامه بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألفاً، أو بالعقوبتين معاً. وعلى المحكمة في حالة الإدانة إغلاق مصنع التعبئة أو قناة التوزيع بحسب الحال، ومصادرة السكر أو أي أدوات أو معدّات أو ماكينات أو أماكن تخزين أو وسائل نقل يكون قد تم استخدامها لارتكاب مخالفة لهذا المرسوم لصالح الولاية، كما يجوز لوزير التنمية الاقتصادية، وفي حالة الإدانة وبعد صدور الحكم من المحكمة، إلغاء ترخيص أي مصنع تعبئة أو قناة توزيع.
