اعترف رجل في العقد الثالث من العمر أمام محكمة جنايات كرري برئاسة مولانا إمام الدين جمعة عبد الله بقتله لزوجته ذبحاً ب(السكين)، وذلك من خلال إقراره بالأقوال التي تلاها عليه المتحري في البلاغ بالمحكمة والتي أكد في ثناياها أن المجني عليها زوجته وفي عصمته وأنه لم يطلقها. وفي يوم الحادث نشبت بينهما مشاجرة عندما جاءته بمنزله بالثورة الحارة (74) بسبب أنه استجوبها بالسؤال حول عدم إحضارها لأبنائها إلى المنزل وردت عليه ما (جبتهم)، وفي أثناء ذلك ذكر أنه سدد لها طعنات متعددة في عنقها قبل أن يؤكد للمحكمة أن السكين المعروضات هي ذات أداة الجريمة، وأماطت الشرطة بقسم غرب الحارات اللثام عن تفاصيل الحادثة، وأعلن الملازم شرطة محمد عثمان المتحري في الواقعة تلقي القسم لبلاغ من شقيق المجني عليها في الرابع عشر من مارس الماضي والذي أفاد من خلاله أن المتهم الماثل بالمحكمة ذبح شقيقته مما أدى إلى وفاتها، مبيناً أنه فور تلقي البلاغ تولى التحري وتحرك تيم من شرطة مسرح الحادث إلى موقع الجريمة بمنزل المتهم واتخذت كافة الإجراءات الفنية اللازمة وتم تصوير مكان الحادث والجثة وجميع المعروضات الموجودة به وتم عمل رسم كروكي لمسرح الجريمة وأودعها المتحري خلال جلسة أمس مستندات للاتهام، كاشفاً في الوقت ذاته أن أسباب وفاة المجني عليها والتي لم تتجاوز ال(12) عاماً بحسب التقرير الصادر من المشرحة بمستشفى أم درمان التعليمي النزف الدموي الحاد الناتج عن قطع العنق والقصبة الهوائية والبلعوم والجروح النحرية الكبيرة نتيجة قطع الوريد الأيمن والأيسر بالعنق، وأودع المحقق جميع المستندات الخاصة بالبلاغ والمعروضات والتي من بينها عدد (2) جلابية رجالية تخص المتهم و(فستان) ممزق خاص بالمجني عليها بألوان متعددة، مبيناً أن السكين أداة الجريمة وفقاً للمستندات يبلغ طول نصلها الحاد (02) سم وأن فصيلة الدم التي تم العثور عليها بالمعروضات بالإضافة إلى عينة الدم التي أخذت من جثة القتيلة (o.p) وهي فصيلة دم المرحومة، ونبه المتحري إلى أن المتهم سجل اعترافاً قضائياً عقب التحقيق معه وأنه لم يتراجع عن أقواله عندما أعيد التحقيق معه مرات متعددة وقطع بأنه عند ارتكابه للجريمة كان في كامل وعيه ويدرك ماهية أفعاله، نافياً معاناته من أي مرض نفسي وأنه أخضع للعلاج بمستشفى التجاني الماحي في وقت سابق بسبب نوبات من الصداع كانت قد انتابته وغادر المستشفى في غضون (3) أيام، وأوضح أن المتهم هو الذي أرشد على مكان الحادثة بعد أن قام بتسليم نفسه لموقع بسط الأمن الشامل بالثورة (74) وذلك في رده على محامي الاتهام عن أولياء الدم، مشيراً إلى أنه وبقية أفراد الشرطة عثروا على الجثة داخل غرفة بالمنزل، وخلال فترة ارتكاب الجريمة كان يسكن في المنزل بمفرده، لافتاً إلى أن شقيق المتهم عند استجوابه بمحضر التحري ذكر أن المتهم كان يتلقى العلاج بمستشفى التجاني الماحي للأمراض النفسية والعقلية وغادر المستشفى في وقت سابق، ونفى المتحري علمه ببلاغ آخر مدون في مواجهة المتهم بشروعه في ذبح طفل بالثورة عقب استجوابه بواسطة محامي الدفاع عن المتهم، وأكد أن شقيقة المتهم أفادت أن الأخير مريض نفسياً، وأن التحريات مع والدة المجني عليها وشقيقتها وشقيقها ذكروا له أن المتهم طلّق المرحومة منذ (3) سنوات وأنها تزوجت بشخص آخر، مؤكداً في رده على المحكمة أن المتهم طيلة فترة التحري لم يقل إنه مريض نفسياً و تمسك بأقواله التي ذكرها خلال التحقيق والتي أقر من خلالها بقتله للمجني عليها، وفرغت المحكمة من استجواب المتحري في البلاغ وحددت جلسة أخرى لسماع أقوال الشاكي ومواصلة قضية الاتهام.
