من المثير أن يصادف الموعد الذي احتفل فيه الرئيس عمر البشير والإمام الصادق المهدي بتوقيع إتفاق التراضي الوطني بين الحزبين بمنزل الأخير بالملازمين، اليوم الذي اندلعت فيه المواجهات العسكرية بشكل أعنف في منطقة أبيي، إذ من المهم الانتباه الى ملاحظة البعض للصلة بين المناسبتين رغم أن الأولى في مدينة أم درمان والثانية في أقصى جنوب غرب كردفان. وهنا يشار الى أن المعارك التي اندلعت بعنف أشد في أبيي في الأيام الماضي، ابتدرتها قوات الحركة الشعبية بإعتداءها على ضابط يبتع للجيش الحكومي حسب ما أوردت وكالة رويترز في تغطيتها لتلك الأحداث، وحسب نظرية المراقبين الذين يربطون بين الاتفاق الذي وقعه حزبا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية، فإن تسبب الحركة في اندلاع القتال بأبيي، رسالة غير مباشرة لموقف الحركة من اتفاق البشير والمهدي. يعضد هذا الإتجاه، تصريحات نقلتها صحيفة أجراس الحرية عن نائب الامين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال ياسر سعيد عرمان، يقرأ منها إنتقادا مبطنا لإتفاق التراضي الوطني، فقد قال عرمان (نحن نتطلع وبصدق لما يجمع بيننا وبين التراضي الوطني ونتمنى ان لا يكون الهدف ذو ظل فقير من ظلال تحالفات اهل القبلة). وفي سياق الشكوك العديدة التي تحيط بإتفاق التراضي الوطني، أعرب كثير من المراقبين والسياسيين (الحركة الشعبية، الحزب الشيوعي) عن خشيتهم من أن يكون إتفاق البشير والصادق حلفا جديدا على ثوابت الثقافة الاسلاموعربية، قد يستدعي بالضرورة الآخرين على الانخراط في حلف مواز حسب تحليل للصحافي فائز السليك، الذي يتساءل في مقاله امس الأول، هل ستكون الحركة الشعبية هي محور الحلف المضاد؟. في ذات السياق، فإن الحزب الشيوعي الذي يعتقد أن معظم منسوبيه السابقين التحقوا مؤخرا بالحركة الشعبية، أصدر بيانا أمس انتقد بشدة الاتفاق، ووصف الحزب ماجاء في صدرميثاق «التراضي» عن الثوابت تكريس للدولة الدينية وعودة للمربع الاول الذي واصلت منه الانقاذ قوانين سبتمبر. وعند ذكر قوانين سبتمبر 1983، تأتي المحطات التاريخية المهمة دون إستدعاء، وفي مقدمة تلك المحطات ما سمي ب (المصالحة الوطنية) التي ابرمها حزب الامة بقيادة الصادق المهدي والرئيس الاسبق جعفر نميري عام 1977م، وتعتبر واحدة من التحولات المهمة التي أدت الى انهيار إتفاق اديس ابابا للسلام الذي وقعته حكومة النميري مع المتمردين الجنوبيين. وقد أدت إتفاقية المصالحة الوطنية، إلى إحداث نوع ما من الخوف لدى بعض الجنوبيين، معتقدين أن مصالحة الجبهة الوطنية لنظام مايو تمت على حساب الجنوب والوحدة الوطنية. ورغم المبررات والأسباب المشار إليها آنفا التي اعتبرت بمنزلة مقدمات لأحداث جسام لاحقة، كانت لها نتائجها السياسية الأعمق أثرا، والتي تعتبر من بين الأسباب المباشرة التي قادت الى ما عرف بقوانين سبتمبر التي كانت مأتم اتفاقية أديس أبابا ثم اشتعال فتيل الحرب. هل يعيد التاريخ نفسه، يقول مستشار رئيس الجمهورية القيادي الجنوبي بونا ملوال الذي شغل منصب وزير الاعلام في منتصف السبعينات قال ملوال، إن تقارب حزب الامة القومي بزعامة الصادق المهدي وحزب المؤتمر الوطني برئاسة البشير، يعيد للأذهان التقارب الذي حصل بين المهدي نفسه والرئيس الاسبق جعفر نميري، ويعتبر واحداً من المسامير العديدة التي دقت على نعش اتفاق اديس ابابا، ودعا ملوال في محاضرة عن الديموقراطية قدمها المركز الصحفي لرئاسة الجمهورية قبل أشهر، عن ضرورة تنفيذ اتفاقية نيفاشا بثنائيتها الى حين إجراء حق تقرير المصير. كما سبق لملوال أن طرح رأيا مغايرا لرؤية الحركة الشعبية بخصوص النزاع في منطقة أبيي، وقال إن بروتوكول أبيي أخذ حيزاً أكبر بكثير من حجمه الحقيقي ونصيبه في اتفاقية السلام الشامل. لكن ابيي شهدت يوم توقيع إتفاق التراضي الوطني أكثر الاوضاع سخونة، حتى أن البعض إعتبر تجدد الصراع فيها رسالة تيار مهم داخل الحركة الشعبية، للمؤتمر الوطني بشأن إتفاقه مع حزب الامة القومي، أو ربما كانت رسالة آخرين لقيادة الحركة نفسها لبذل مزيد من الضغوط على المؤتمر الوطني لتطبيق تقرير لجنة الخبراء. وأبيي هي نقطة التقاء أساسية بين حزبي المؤتمر الوطني وحزب الأمة، وبعد أن قامت الحركة الشعبية بإدارة صراع آخر بتصعيد أزمة أبيي، انخرط المؤتمر الوطني في اجتماعات مع عدد من الأحزاب وتباينت الآراء حول التحالفات ما بين الحركة والمؤتمر الوطني أو ضدهما أو استمالة أحدهما ضد الآخر داخل القوى المعارضة ولم يستبعد الكثيرون أن يحدث تحالف بينهما في المرحلة القادمة بينما وصف آخرون ذلك بالحديث السابق لأوانه وأكدوا أن الساحة السياسية في السودان دائماً لا تخضع لقوانين معروفة وتحكمها الأحداث التي يراها البعض بأنها متسارعة ولا تمكن من التقاط الأنفاس. وأبيي نفسها، دفعت المؤتمر الوطني الى التقارب مع حزب الامة القومي في لقاء جمع زعيمي الحزبين وتناولا فيه حل أزمة المسيرية والجيش الشعبي، واقترح المهدي في اللقاء والتحقيق في الحوادث الأخيرة بمناطق التماس وجبر الضرر وتوفير اغاثة عاجلة للمتضررين والتزام كافة الأطراف بوقف اطلاق النار واقامة إدارة مؤقتة متفق عليها لبسط الامن والاستقرار في المنطقة. ورغم ان الاتفاق بين الطرفين ركز بشكل اساسي على كيفية معالجة الازمة التي نشبت بين قبيلة المسيرية والجيش التابع للحركة الشعبية في منطقة يحظى فيها الصادق المهدي بنفوذ واسع، فإن ربط الأحداث الاخيرة بالمنطقة وإتفاق الطرفين وإعتبارها رد فعل، بقى مجرد تحليلات وتكهنات سياسية. الصحافه