شهدت الساحة السياسية السودانية عبر تاريخها الطويل منذ استقلال البلاد أواسط الخمسينات من القرن الماضي العديد من التحالفات السياسية المختلفة سواء في فترات الديمقراطية أو الانظمة العسكرية. واليوم تعج هذه الساحة بالتحالفات الجديدة أو مشاريع لهذه التحالفات أو انقسامات قديمة قد تمهد لتحالفات أخرى. ولعل أبرز هذه التحالفات الاتفاقيات الثلاث التي وقعها حزب الأمة القومي مؤخرا مع ثلاث من الحركات الدارفورية المسلحة، وبالتزامن مع هذه الاتفاقيات اجتمع رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفا كير ميارديت بعدد من قادة المعارضة الشمالية على رأسهم الصادق المهدي زعيم حزب الأمة ومحمد عثمان الميرغني زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي. كل هذه التحالفات والانشقاقات تأتي في وقت تسيطر فيه على السودان العديد من الملفات الساخنة الأخرى ما بين اقتراب صدور حكم دولي بشأن منطقة ابيي الغنية بالنفط وتبعيتها للشمال أو الجنوب واستمرار النزاع المسلح في دارفور وإصرار فصائل من المعارضة على عدم شرعية الحكومة بعد 9 من يوليو الجاري على خلفية بنود اتفاقية السلام الشامل. الباحث السوداني حيدر طه يرى أن التحالفات تكون مبنية دائما على ثلاث مرتكزات هي التقارب الفكري والعدو المشترك والظرف السياسي المتحول. ويضيف طه أن تاريخ السودان شهد تحالفات كثيرة حتى قبل الاستقلال؛ حيث كانت هناك الحركة الاتحادية المتطلعة للوحدة مع مصر والقوى الاستقلالية التي كانت متقاربة مع بريطانيا. ويقول طه إن أواخر الاربعينات وأوائل الخمسينات من القرن الماضي شهدت ظهور قوى يمينية ويسارية جديدة (الشيوعيون الاخوان المسلمون) نتيجة ظهور الحرب الباردة مما انتج تحالفات مختلفة. ويرى طه أن الصراع بين هذه القوى بدأ فكريا، ولكن مع تغير القضايا والتحولات صار هناك عدو مشترك متمثل في الانظمة الدكتاتورية «وصارت التحالفات أكثر براجماتية». ويضرب مثلا على ذلك بمواجهة نظامي الرئيسين ابراهيم عبود وجعفر نميري، حيث تحالفت كل القوى ضدهما في نهاية الأمر. لكن طه يقول إن هذه التحالفات تغيرت في عهد النظام الحالي في السودان، حيث بدأت الحكومة السودانية منذ عام 1995 في تغيير سياستها لاستقطاب بعض القوى المنشقة عن الاحزاب الكبرى. القيادية في حزب الأمة مريم المهدي، والتي وقعت احدى الاتفاقيات مع الحركات المسلحة، تقول إنهم لا زالوا ملتزمين بشعار «الجهاد المدني» الذي رفعه الحزب. وتنفي المهدي أن يكون في هذا الاتفاق أي نوع من الانتهازية السياسية لأن حزب الأمة وكل القوى الأخرى، حسب قولها، تتحدث عن «ضرورة تحقيق اجماع وطني». ولاترى المهدي كذلك تناقضا بين هذا الاتفاق وتوقيع اتفاق «التراضي الوطني» مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم، لأن الاتفاق، كما تقول، «كان يدعو للاتصال بالحركات المسلحة والعمل على ادخالها في العملية السياسية». وترفض المهدي كذلك فكرة أن الاتفاق هو محاولة لاعادة كسب أرضية سياسية في اقليم دارفور الذي يعتبر معقلا تقليديا لحزب الأمة خلال الانتخابات القادمة. وتضيف أن حزبها يسعى لحل شامل لقضية دارفور وأن «الانتخابات بالنسبة لنا مخرج هام، لكنها ليست هدفا في حد ذاتها بل يمكن أن تؤدي إلى التصالح والعدالة، وبالتالي ستكون هناك جدوى من التفاهم بين حزب الامة والحركات في دارفور». لكن القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم أمين حسن عمر يرى أن هذا الاتفاق «مجرد مناورات سياسية». ويضيف أنه «ليس هناك أي معنى لعقد تحالفات مع حركات متمردة تشكك في شرعية الحكومة». يقول عمر إن هذا التفاق دلالة على أن الاجواء تمهد للانسحاب من الانتخابات المقبلة، مشيراً في هذا الصدد إلى أن حزب الامة «يعاني من انشقاقات والسيد الصادق (زعيم حزب الأمة) عجز أن يواجه المشاكل داخل حزبه».ويضيف أن «هذه الاوراق التي توقع لن يترتب عليها شىء». ويرى عمر أن من حق الحكومة التفاوض مع الحركات المسلحة بينما لا يجوز ذلك للأحزاب، مضيفا «الحكومة لا تعقد اتفاقيات بل تتفاوض للوصول إلى سلام، ما الذي يمكن أن يقدمه حزب الأمة؟ هل يستطيع أن يقدم تنازلات؟» ورفض عمر فكرة أن تكون اتفاقيات حزب الأمة مع الحركات في دارفور مقدمة للاستعداد للانتخابات القادمة بتقوية نفوذه في دارفور، مضيفاً «كيف يمكن أن تستعد للانتخابات من خلال حمل السلاح». الصحفي بصحيفة الرأي العام والمحلل السياسي ضياء الدين بلال لا يرى أن هذه الاتفاقيات تعبر عن نوع من الانتهازية، ويضيف أن هذا «ما يسمح به الواقع السياسي». ويعتقد بلال أن حزب الأمة لا يريد أن يرهن قراره لمصلحة جهة محددة، ويحاول أن يجد قنوات للاتصال بحركات دارفور. ويضيف أن الحزب يريد أن يبعث رسائل إلى المؤتمر الوطني بأنه «لم يوضع في الجيب»، في إشارة إلى توقيعه اتفاق «التراضي الوطني» مع الحزب الحاكم. ولا يرى بلال تناقضا في توقيع اتفاق بين حزب الامة والحركات المسلحة في دارفور على اعتبار أن الحزب نفسه كان كيانا مسلحا في فترة من الفترات. ويعتقد بلال أن هذه التحركات يمكن أن تدعم موقفه في التفاوض مع حزب المؤتمر الوطني. وحول انباء عن امكانية عقد تحالفات مستقبلية بين الحركة الشعبية لتحرير السودان الحاكمة في جنوب البلاد مع احزاب شمالية معارضة، يقول بلال أن كل هذه التحركات الجارية الآن هي «للمناورة». ويضيف أن هذه الفترة هي فترة مناورة سياسية قد يتحرك خلالها أي حزب تجاه الآخر «ويضع في حساباته أن هذه التحركات يمكن أن تكون للضغط على حزب آخر». ويشرح فكرته بالقول إنه لا يوجد حزب يرهن نفسه بالاتفاق مع حزب آخر، مضيفا «الأحزاب ستتحرك لتدعم نفسها أو تدعم تطبيق هذه الاتفاقيات». ويخلص بلال إلى أنه «يجب ألا نعتقد أن هذه التحالفات في شكلها النهائي الآن، حتى نقترب أكثر من صناديق الاقتراع».
