اثبات ونفي لوجهتها، سيناريو ظل يتكرر منذ تنفيذ القراصنة الصوماليين عملية اختطاف السفينة الأوكرانية التي تحمل على متنها أسلحة ثقليه قادمة من البحار الشرقية قبالة السواحل الصومالية في طريقها لميناء ممبسا، قبل أن تصل الشحنة التى تحملها الى مقصدها الذي لم يعرف بعد نيروبي أم جنوب السودان. ومنذ أن سيطر القراصنة الصوماليون على السفينة الأوكرانية، افادت التقارير الأولوية أن وجهة حمولتها ميناء ممبسا وعبرها سيراً بالبر الى جنوب السودان، وهو ما ظلت تنفيه قيادات الحركة الشعبية باستمرار بأن لا صلة لهم بهذه الأسلحة، ولم يقف ذلك النفي عند نائب رئيس اركان الجيش الشعبي للعمليات بيور أجانق، وانما بلغ قمته عبر رئيس الحركة الشعبية الفريق سلفاكير ميارديت عند لقائه بالأستاذ علي عثمان محمد طه لدي زيارته قبل يومين لجوبا لاطلاعه على نتائج مشاركته في اجتماعات الجمعية العامه للأمم المتحدة التى عقدت الاسبوع الماضي بنيويورك، حيث نفي سلفا لطه علاقتهم بسفينة الأسلحة عندما استفسره عنها طه. ولكن على عكس ما مضت تصريحات قيادات الحركة الشعبية ونفي علاقتها بالأسلحة، وكذلك التبني الكيني لها، فقد كشفت ال«بي بي سي» أول أمس أن «السفينة الأوكرانية التي احتجزها قراصنة على ساحل الصومال بحمولتها من دبابات وأسلحة كانت في طريقها الى جنوب السودان، وتظهر نسخ من سجل السفينة وجود عقود أبرمتها الحكومة الكينية بالنيابة عن حكومة جنوب السودان». وهو ما يدحض البيانات المتكررة لكينيا بأن الأسلحة على متن السفينة «دبليو في فاينا» هي للجيش الكيني. شحنة الاسلحة المختطفة قبالة السواحل الصومالية ان ثبتت ملكيتها للحركة الشعبية، فانها لم تعد الحادثة الأسلحة الأولى التى يتم الكشف عنها على السواحل الكينية في طريقها للجيش الشعبي، فقد احتجزت الحكومة الكينية بميناء ممبسا في فبراير الماضي 50 دبابة تتبع للجيش الشعبي، وقالت مصادر وقتها ان حجز كينيا لآليات الجيش الشعبي يجئ على خلفية أنها عضو في مفوضية التقويم ، وأحد رعاة اتفاقية السلام وليس من حق الجيش الشعبي اعادة قدراته العسكرية، وان تلك الآليات تعتبر الدفعة الأولى من الأسلحة التي تعاقد عليها الجيش الشعبي مع عدد من الدول ،الاتحاد السوفيتى سابقاً. وهو الأمر الذي يرجح على ضوئه كثيرون تبعية الأسلحة المختطفة للجنوب، ولكن نفي قيادات الحركة الشعبية لها، وحجية التقارير التى ترجح وجهة الأسلحة، ان صدقت الشعبية في نفيها فربما تكون الأسلحة في طريقها لطرف ثالث لم يتضح بعد رتب لدخول الأسلحة مع الحركة الشعبية التي قامت بالتنسيق مع نيروبي، وان صح أن هذه الأسلحة لم تكن وجهتها الحركة الشعبية بعد أن أثبتت التقارير أن وجهتها جنوب السودان، فمن كان ينتظر تفريق شحنتها هناك والى أين كان سيتجه بها. وما يبعد فرضية تبعية الأسلحة للحركة الشعبية، الموقف الكيني من تسليح الجيش الشعبي، فقد احتجزت نيروبي قبل أشهر 50 دبابة للجيش الشعبي بحجة عدم أحقيته في التسلح وفقاً لاتفاقية السلام التي استضافتها، الأمر الذي يدخلها في حرج دبلوماسي عندما تتعاقد نيابة عن جنوب السودان لشراء تلك الأسلحة. ومهما يكن فان حادثة اختطاف السفينة أعادت الى السطح قضية تسليح جيش الحركة والذي يبدو أنه خيار يمضي قدماً لتأهيله وجعله على طراز الجيوش المتقدمة عسكرياً، وقد قطع في ذلك التأهيل شوطاً بعيداً من واقع اهتمام حكومة الجنوب به، ربما لقراءات وسيناريوهات تتجاوز دوره المرسوم له في الاتفاقية الى وضع ربما ينظر له فيه بأنه جيش دولة. وكان الأمين العام للحركة الشعبية باقان أموم قد قال في منبر صحافي «ان قدرات الجيش الشعبي الآن ارتفعت خلال العامين الماضيين أكثر من مائة مرة». وهو تأهيل تنتقده قيادات الدولة والمؤتمر الوطني باعتباره خرقاً لاتفاقية السلام التي تنص على أن قوات الحركة الشعبية غير مسموح لها بتطوير القدرات القتالية الا بعد موافقة مجلس الدفاع المشترك وتحت رقابة وتنسيق الأممالمتحدة، وعليها أن تخطر مجلس الدفاع المشترك بأى طلب لاعادة تسليح الحركة، وهو ما يجعل بعض المراقبين يشيرون الى ان اي تسليح لقوات الحركة من وراء ظهر مجلس الدفاع المشترك، يعد خرقا للاتفاقية. في وقت تناهض فيه قيادات الحركة الشعبية محاولات حظر التسليح على الجيش الشعبي، وتذهب هذه القيادات الى انه لم ينص في الاتفاقية على تمويل الجيش الشعبي، لأن الاتفاقيه قصرت التمويل على القوات المسلحة والقوات المشتركة فقط من موازنة الدولة، لكنها في ذات الوقت كفلت للحركة الشعبية البحث عن مساعدات خارجية لدعم جيشها، وهو ما دفع نائب رئيس المجلس الوطني أتيم قرنق عندما سئل عن شرعية تعاقد حكومة الجنوب مع شركة «بلاك ووتر» أن رد بقوله انهم «سيستعينون بالشيطان لو دعا الأمر لتدريب جيش الحركة». وقد كان برلمان جنوب السودان قد أجاز قبل شهرين ما أسماه ب»الورقة البيضاء» التى نصت على تخصيص ميزانية دفاع للجيش الشعبي تشمل سلاحا جويا وامتلاك طيران للمراقبة في جنوب السودان وشراء آليات عسكرية تساعد في تأهيل الجيش الشعبي. وكانت الحركة الشعبية قد بدأت عمليات تأهيل للجيش الشعبي منذ توقيع اتفاقية السلام الشامل، فقد تعاقدت في سبيل ذلك حكومة الجنوب مع شركة «بلاك ووتر» الامريكية بغرض تدريب وتحديث الجيش الشعبي ليصبح كما قيل «جيشاً نظامياً» على طراز حديث. وهو تأهيل يشير كثيرون على أنه يتم تحت اشراف ورعاية أمريكية، واتساقاً مع ذلك فقد أشارت مساعدة وزيرة الخارجية الاميركية جنداي فريزر عندما وصفت الدعم الذي قدمته الولاياتالمتحدة لمبنى رئاسة الجيش الشعبي الذي تم افتتاحه في رامشفيلد، في تصريح صحفي بأنه «تقدم في سبيل تحويل الجيش الشعبي لقوة محترفة، وان بلادها «محظوظة» لمشاركتها في هذا العمل، باعتباره رمزا للشراكة القائمة بين شعب الجنوبوالولاياتالمتحدة الاميركية، وتبرهن على التزام واشنطن بتنفيذ اتفاق السلام». وهو دعم بحسب مراقبين لم يكن مقتصراً على الجوانب الفنية واللوجستية وانما يتعداها الى قدرات قتالية وتدريبية عالية بتمويل كبير، وهو ما نفاه وقتها وزير الشرطة والأمن في حكومة الجنوب بول ميوم في تصريحات صحفية بقوله «ان الدعم الاميركي يشمل جوانب غير قتالية ولا يتضمن تسليح جيش الحركة، ويتمثل في التأهيل والتدريب العادي بجانب تأهيل المباني»، وأضاف «هو دعم بأي شيء عدا السلاح». فيما لم يستبعد البعض تبعية أسلحة السفينة المختطفة من قبل القراصنة الصوماليين للحركة الشعبية، لاتجاه الحركة للتسلح من دول الشرق رغم أن الدول الغربية تضطلع بتأهيل جيشها وذلك لعدة اعتبارات، منها أن المساعدات العسكرية التي يقدمها الغرب تأتي في شكل عطاءات لشركات لتنفيذ بعض المشاريع في التدريب والتأهيل فقط، ثانياً أن الادارة الأمريكية ليست على استعداد لبناء جيش قوي مسلح في الجنوب ربما يشكل تهديداً لحلفاء استراتيجيين لها مثل يوغندا وكينيا في وقت لم تتضح فيه هوية الجنوب بعد. ومهما يكن فان سفينة الأسلحة المختطفة ما تزال تقبع على السواحل الصومالية، ويحتد الجدل حول وجهتها ومالك شحنتها، وريثما تنتهي أزمتها ستتضح وجهتها وحينها سيشاهد الكل مرساها الحقيقي، ساعتها سينتهي ما أثارته من جدل، أو فتحت الباب لمزيد من الجدل!!. خالد البلولة ازيرق :الصحافة
