(بله علي عمر) حسب تقرير لجنة الخبراء والتي شكلت بالقرار الوزاري الصادر عن وكيل وزارة الكهرباء والسدود بالرقم (49) للعام 2011 فان التعريفة السارية لاسعار الكهراء هي التعريفة التي وضعتها الهيئة القومية للكهرباء لعام 2009 والتي كان يشكل فيها التوليد الحراري (77%) والتوليد المائي (23%) وهو التوليد القادم من الدمازين وسنار وخشم القربة وجبل اولياء ولم يتضمن توليد مروي الذي اعتبر صفرا لان مروي في 2009 كانت تحت التجربة . هذه التعريفة ظلت سارية حتي بعد دخول مروي في 2010 واكتمال دخوله في 2011 وقد اثبتت لجنة الخبراء ان تكلفة توليد الكهرباء قد انخفضت بدخول مروي بنسبة (54%) اي ان التكلفة للكيلوواط انخفضت من ( 24 ) قرشا الي (10) قروش للكيلو . الناظر الي تقرير لجنة الخبراء يلاحظ وجود خطاب من شركة كهرباء سد مروي والتي يمثل توليد محطتها اكثر من (60%) من التوليد الكلي وانها تبيع منتجها من الكهرباء للشركة السودانية لنقل الكهرباء بأقل من قرش واحد للكيلو وتحديدا بتسع مليمات للكيلوواط ساعة فكيف يباع الكيلو للمستهلك بواقع 24 قرشا وبرغم ذلك تطالب الوزارة بالمزيد علي طريقة جهنم التي تقول يوم الحشر كلما ملئت فتقول هل من مزيد؟ والناظر للتقرير يلاحظ ان اكتمال دخول مروي في 2011 وباستيعاب التوليد المائي من الروصيرص وسنار وخشم القربة وجبل اولياء ان التوليد المائي الرخيص بات يمثل اكثر من (73%) من التوليد الكلي اذا كان متوسط التحصيل اليومي للكهرباء يبلغ (8) ملايين جنيه فإن الوزارة تكون قد جنت فائضا ماديا كبيرا حسب تقرير لجنة الخبراء التي اكدت بأن التكلفة قد انخفضت بنسبة (54%) وبعملية حسابية بسيطة نجد ان وزارة الكهرباء قد حصلت علي فائض مالي يساوي (50%) من التحصيل اليومي اي اربع ملايين جنيه في اليوم وبعملية حسابية بسيطة لفائض الوزارة في العام نجده يبلغ (4*360) اي (1440) مليون جنيه بالجديد ان هذا يعني ان جملة فائض الوزارة في العام بالسعر القديم يبلغ (ترليون واربعمائة واربعين مليار) جنيه . واذا اعتبرنا ان مروي قد دخلت في العام 2010 فإن الفائض المادي يكون لعامين كاملين هما 2010 و2011 حسب تقرير لجنة الخبراء وهذا يعني ان جملة الفائض للوزارة يبلغ (2880) مليون جنيه بالحساب الجديداي ما يقارب الثلاثة ترليون جنيه فأين ذهبت هذه الاموال يا وزارة المالية والاقتصاد الوطني؟ . يمكن لهذه المبالغ ان تساهم بقوة في تقليل الفجوة الناجمة عن خروج النفط وهي الازمة التي احدثت اعظم هزة اجتماعية واقتصادية في تاريخ البلاد . لقد كان يمكن ان تساهم كهرباء مروي في تحقيق احلام وتطلعات الفقراء في الريف والحضر من خلال تخفيض سعرها بنسبة (30%) كما اوصت اللجنة وذلك التوجه وحده كان قادرا علي تفجير الطاقات بدلا عن مصادرة احلام البؤساء علي طريقة وزارة الكهرباء.
