ينعقد في مدينة مرسيليا الفرنسية يومي 3 و4 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد من أجل المتوسط ال44 الذي أعلن إنشاؤه في قمة باريس يوم 13 يوليو (تموز) الماضي. ومن ضمن جدول أعمال المؤتمر، الأول في نوعه على هذا المستوى منذ الصيف الماضي، البت في ثلاثة مواضيع تعيق حتى الآن انطلاق الاتحاد: رئاسة الاتحاد من الجانب الأوروبي واختيار مقر الأمانة العامة للاتحاد، واختيار المدير العام ومساعده. غير أن مصادر دبلوماسية عربية وغربية في باريس قالت ل«الشرق الأوسط» إن العقبة الأكبر اليوم هي «تحديد وضعية الجامعة العربية داخل الاتحاد». وتضيف المصادر أن «إسرائيل ودولا أوروبية ترفض أن تحظى الجامعة بصفة مراقب في الاجتماعات القطاعية والفنية واللجان التابعة للاتحاد؛ وبالمقابل، فإنها تقبل مشاركتها في الاجتماعات الوزارية، وما فوق، أي في القمم» التي تقرر انعقادها مرة كل عامين. وسيحضر أمين عام الجامعة، عمرو موسى، اجتماع مرسيليا. وبحسب المصادر العربية، فإن الجانب العربي أبلغ باريس التي نقلت إليه الفيتو الإسرائيلي المدعوم من عدد من دول أوروبا الشرقية (ومنها بولندا والمجر ورومانيا) أنه «لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يقبل بفيتو إسرائيلي». وتوكأ الجانب العربي على عدة حجج؛ أولها أن حضور الجامعة «يدعم البعد العربي للاتحاد» ويوفر الضمان المطلوب عند البحث في تمويل المشاريع المتوسطية مثل المياه والتلوث والنقل وخلافها، خصوصاً أن الاتحاد المتوسطي «سيكون بحاجة الى مشاركة مالية خليجية من القطاعين العام والخاص لمشاريع كمياه الشفة ومعالجة المياه الآسنة والتلوث والنقل وغيرها. وقال مصدر دبلوماسي ل«الشرق الأوسط»: «كيف يمكن مطالبة العرب بتمويل المشاريع، وهم يرفضون حضور الجامعة في لجان اتخاذ القرارات وهيئات الرقابة»، مؤكدا أن العرب مصرون على أن تكون للجامعة صفة المراقب على كل المستويات. وإزاء هذه الصعوبات، طرح اقتراح يقضي بتأجيل اجتماع مرسيليا بانتظار الوصول الى توافق. غير أن المصادر واسعة الاطلاع أبلغت «الشرق الأوسط» أن الاجتماع «ما زال قائماً ولن يؤجل رغم تباعد وجهات النظر حتى الآن». جدير بالذكر أن مصر ترأس الاتحاد من الجانب العربي. أما الموضع الثاني الذي يرتبط بقرار عربي موحد فيتناول اختيار مقر الأمانة العامة للاتحاد. وكانت تونس قد قدمت ترشيحها لاستضافة المقر، وهو ما يحظى بقبول ودعم فرنسيين، إذ تفضل باريس أن تكون الأمانة العامة في بلد من جنوب المتوسط. غير أن ترشيح تونس يلاقي معارضة من بلدين اثنين هما الجزائر وسورية. وقالت المصادر الغربية إن دمشق وَعَدَتْ وزير خارجية إسبانيا، ميغيل انخيل موراتينوس، الذي تربطه علاقات قوية مع المسؤولين السوريين بدعم ترشيح مدينة برشلونة التي أعطت اسمها لاتفاقات الشركة الأوروبية المتوسطية. وتسوق دمشق حجة أخرى؛ قوامها أن اختيار تونس سيعني التطبيع مع إسرائيل، ولذا من الأفضل عدم اختيار العاصمة التونسية. وبالمقابل، فإن الجزائر تقترح بروكسل «بصفة مؤقتة» على أن يُعادَ النظرُ بهذا الخيار في «مرحلة لاحقة». وتتخوف الأوساط العربية من أن يتحولَ المؤقت الى دائم، مما سيعني خسارة العرب استضافة الأمانة العامة. وتفضل المفوضية الأوروبية العاصمة البلجيكية. ولكن في تقدير المصادر المشار اليها، فإن توافق العرب على تونس أو عاصمة عربية أخرى «سيمنع الأوروبيين من اللعب على حبل التناقضات العربية وسيحسم بكل تأكيد مسألة اختيار المقر». ويبقى أن الجانب الأوروبي ليس متفقاً حتى الآن على موضوع التداول على الرئاسة من جانبه. ففيما تريد باريس الاحتفاظ بالرئاسة بالتوافق مع تشيكياً التي تعود اليها الرئاسة (الأوروبية وبالتالي المتوسطية) بعد فرنسا، فإن براغ غير متحمِّسة للمقترح الفرنسي وتريد «ممارسة دورها كرئيسة بصفة كاملة». ولذا، فإن باريس «تبحث عن ثمن مقابل» يمكن إغراء تشيكيا به غير أن البديل لم يعثر عليه بعد. وينشط السفير سيرج تيل الذي خلف آلان لوروا مولجا الملف المتوسطي في اتصالاته بحثا عن اتفاق ما قبل اجتماع مرسيليا، لكن يبدو أن هذا الاتفاق ما زال صعب المنال.
