سودارس : باريس تدعو الدول العربية إلى «تحمل مسؤولياتها» واتخاذ القرارات «اللازمة» إزاء سوريا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

باريس تدعو الدول العربية إلى «تحمل مسؤولياتها» واتخاذ القرارات «اللازمة» إزاء سوريا

الشرق الاوسط نشر في الراكوبة يوم 19 - 10 - 2011

تعول باريس كثيرا على ما يمكن أن تقوم به الجامعة العربية وما تعلنه من مواقف من شأنها تحريك الوضع في سوريا، بعدما تراجعت الاتصالات في مجلس الأمن الدولي عقب فشل الغربيين في الخامس من الشهر الجاري في استصدار قرار يدين سوريا بسبب الفيتو المزدوج الروسي والصيني.
وحتى الآن، كان المسؤولون الفرنسيون يبدون «تحسرهم» على غياب الموقف العربي مما يجري في سوريا منذ 7 أشهر، ويقارنون بين صمتهم اليوم وموقفهم «الشجاع» في حالة ليبيا حيث وفر العرب الغطاء لمجلس الأمن الدولي ليضع يده على الملف الليبي عندما دعوه إلى «حماية المدنيين». وكانت هذه الجملة «ضرورية» للدول الغربية لاستصدار القرارين 1970 و1973.
وسارعت باريس في التعليق إيجابا على تناول الجامعة الملف السوري مجددا. غير أنها، عمليا، لم تدعم المبادرة العربية القائمة على الدعوة للحوار بين السلطة والمعارضة بإشراف الجامعة وفي مقرها في القاهرة وهو ما سارعت دمشق إلى رفضه. وفهم من بيان الخارجية الفرنسية الذي جاء فيه أن باريس «تتمنى على الجامعة العربية أن تتخذ القرارات الشجاعة التي تفرض نفسها من أجل زيادة الضغط على السلطات السورية...» وأن هذه المواقف «غير كافية» ولا تذهب بعيدا أو على الأقل إلى المدى المطلوب.
ولمزيد من الوضوح، قالت الخارجية الفرنسية أمس إنه «يتعين على الدول العربية أن تتحمل مسؤولياتها إزاء المأساة المستمرة منذ شهور في سوريا» وبالتالي «عليها اتخاذ القرارات اللازمة». ورفضت باريس أمس الإفصاح عما تعنيه بالقرارات «الشجاعة» أو «اللازمة» تاركة للدول العربية نفسها أن تقرر ما ستقوم به.
غير أن ما لم تقله باريس مباشرة قالته مداورة. فهي من جهة أكدت على موقفها القائل بأن نظام الرئيس الأسد فقد كل مصداقية للقيام بالإصلاحات المطلوبة وذلك ردا على الإعلان عن تشكيل لجنة لصياغة دستور سوري جديد. ويعني ذلك أنها تدعو العرب إلى التزام موقف متحفظ من وعود الرئيس الأسد الإصلاحية. ومن جهة أخرى، حثت باريس الدول العربية على «أخذ جهود المجلس الوطني السوري في الاعتبار» ما يمكن أن يفسر على أنه دعوة للعرب للاعتراف بهذا المجلس. وحتى الآن، امتنعت باريس عن اجتياز هذه الخطوة. وجل ما قامت به هو أن وزير خارجيتها آلان جوبيه صافح علنا برهان غليون، المسؤول المفترض عن المجلس وبسمة قضماني، الناطقة باسمه، بمناسبة اجتماع عام في مسرح الأوديون في باريس الأسبوع الماضي.
وقالت مصادر فرنسية رسمية ل«الشرق الأوسط» إن باريس «ليست لديها مشكلة في الاعتراف بالمجلس الوطني السوري». غير أنها ترغب في أن تعطيه الوقت الكافي لينظم صفوفه ويضم إليه مزيدا من التيارات والتنظيمات ويبلور برنامج عمل سياسيا واضحا. وفي أي حال، تؤكد باريس أن مسؤولي المجلس ومنهم من يقيم في فرنسا بصفة دائمة «لا يطلبون اليوم الاعتراف».
وامتنعت المصادر الفرنسية عن تعيين مهلة زمنية محددة ستعمد بعد انقضائها إلى «عبور الخط الأحمر» أي الاعتراف ما يعني سحب السفراء وإغلاق السفارات. وفي أي حال، تسعى باريس لتنسيق المواقف خصوصا الأوروبية. وحتى الآن، يركز الأوروبيون جهودهم على فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على دمشق التي طالت في سلتها الأخيرة القطاع النفطي شراء واستثمارا، وستمتد أكثر فأكثر إلى القطاع المالي وليس فقط إلى المصرف التجاري السوري. والحال أنه حتى هذا الوقت، ليس ثمة إجماع داخل الاتحاد الأوروبي على خطوة قطع العلاقات.
غير أن المصادر الفرنسية أفادت بأن باريس «لن تتردد في اتخاذ خطوة كهذه ولو منفردة» في حال وجدت أنها ضرورية بسبب تطور الوضع الميداني واستفحال القمع وبقاء أبواب مجلس الأمن موصدة نظرا لمواقف بكين وموسكو. وبانتظار ذلك، فإن باريس الساعية إلى تنسيق المواقف تكثف اتصالاتها مع جميع الأطراف خصوصا العربية منها رغم أنها تعرف أن كلا منها مشغول بمشاكله الخاصة. وتنظر فرنسا إلى موقف دول الخليج التي كانت قد طلبت انعقاد اجتماع الجامعة على المستوى الوزاري وطالبت بسحب عضوية سوريا منه على أنه موقف «متقدم» يمكن البناء عليه لاحقا. كما أنها مستمرة في التواصل مع تركيا ومع بلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأميركية بحثا عن «استراتيجية موحدة» إزاء النظام السوري تفتقد إليها هذه الأطراف في الوقت الحاضر ما يشتت جهودها ويحد من فاعليتها.
من جهته، أعلن وزير الخارجية البرتغالي، باول بورتاس، أمس، أن المبادرة العربية لحل الأزمة السورية «يمكن أن تكون بنَّاءة»، موضحا أن نظيره الجزائري مراد مدلسي أطلعه على تفاصيلها خلال محادثات جمعت الوزيرين أمس في الجزائر. وقال الوزير البرتغالي في مؤتمر صحافي مع مراد مدلسي: «تبادلنا معلومات مهمة حول مقترحات الجامعة العربية عن الوضع في سوريا، وهو، كما يدرك الجميع، خطير». وتابع: «أطلعني الوزير على هذه المبادرة التي يمكن أن تكون بنَّاءة». وتترأس البرتغال حاليا لجنة العقوبات في الأمم المتحدة وهي أيضا عضو في مجلس الأمن الدولي.
وقال مدلسي من جهته: «تبادلنا المعلومات الحديثة حول الوضع في المنطقة العربية، خاصة في ليبيا وسوريا»، مضيفا: «نتمنى أن يتجاوز الإخوان في سوريا الأزمة التي يمرون بها، لكن تجاوز الأزمة يعني بالدرجة الأولى دول الجوار ويعني بصفة أوسع الدول العربية، بما أن سوريا تنتمي إلى هذا الفضاء».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.