لا تزال الساحة السودانية تمور بقضية النزاع الحدودي بين السودان، ودولة جنوب السودان بينما لا تزال المخاوف والمحاذير تتزاحم في ظل مزاعم الحركة الشعبية الرامية إلى تحقيق مطامعها التوسعية بافتعال قضايا حدودية لم تكن موجودة أصلاً، وضم مناطق ضمن الأراضي والحدود المتنازع عليها.. حول هذه القضايا، والمزاعم والمحاذير أجرت (الإنتباهة) استطلاعاً واسعاً في أوساط السياسيين والخبراء الإستراتيجيين، والقانونيين حول خارطة الطريق التي قدمها وسيط الاتحاد الإفريقي فيما يتعلق بتضمين مناطق ليس متنازعاً عليها من قبل وعلى رأسها منطقة (14 ميل)، ترى ماذا قال الخبراء السياسيون الإستراتيجيون والقانونيون حول هذا الشأن: خطأ حكومي قطع البروفسير الطيب زين العابدين أن الخطأ الأساسي في هذا الشأن حدث بسبب حكومة السودان لأن اللجنة الفنية المسؤولة عن تقسيم الحدود وتحديدها على الورق وترسيمها على الأرض اتفقت على كل المناطق المتنازع حولها وهي (جودة والمقينص وكاكا وكاجي كنجي) ولم تذكر منطقة (الميل 14) ضمن هذه المناطق لكن حكومة الجنوب بعد الانفصال مباشرة أدخلت هذه المنطقة ضمن هذه المناطق الأربع ووافقت حكومة السودان على مستوى رئاسة الجمهورية على ذلك بالرغم من أن سكان هذه المنطقة أغلبهم مسيرية، وأضاف د. الطيب أن الخريطة التي قدمت أفادت أن هذه المنطقة تعتبر مؤقتاً لحكومة الجنوب وليست نهائية إلاّ أن حكومة السودان رفضت ذلك، وبعد مساومات قبلوا أن تكون للجنوب بشرط انسحاب الجيش الشعبي ل «10» كيلو جنوباً حتى تصبح هذه المنطقة أغلبها منزوعة السلاح لكن الجنوبيين رفضوا ذلك. وفي تقديري أنه سيتم اتفاق بين الطرفين بانسحاب الجيش لأنه لايوجد حل آخر أمام الدولتين. الحريات الأربع والخطر على الإسلام وقال البروفيسر محمد أبوصالح الخبير الإستراتيجي أن القضية ليست في الخلاف إنما قضية مصالح أجنبية لتوسيع دولة الجنوب تبدأ ب(الميل 14) وتستمر إلى النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور، وعلى الحكومة أن تعي ذلك وتحمي نفسها والبلاد بارتكازها على جهاز قومي وبرلمان قومي تجتمع حوله كل آراء الشعب بلسان ممثليهم، وفي تقديري أنه لأهمية هذه القضية يجب الرجوع إلى الشعب لأن هذا الأمر قومي وعلى الجميع أن يتفهم أن هذه قضية دولة وليست حكومة وأن من يدعو إلى منطقة فاصلة هو تحقيق لمصالح أجنبية. وأضاف أبوصالح أن الخطر الإسلامي من اتفاق الحريات الأربع يكمن في استقرار الجنوبيين بالشمال تدريجياً، إلى أن يصبحوا غالبية وفي حالة إجراء انتخابات يمكن أن يفوزوا بها ويُضم السودان الشمالي إلى دولتهم ويصبحوا أغلبية غير مسلمة، لكن إذا وعت الناس يمكن منع هذا الخطر بضوابط معينة لأن هذا الأمر خلفه أجندة غربية إسرائيلية. (الميل 14) والتنصل وقال الأستاذ غازي سليمان (المحامي) أنا لا اعترف بوجود خلاف بل إصرار على التنصل من اتفاقية السلام الشامل التي تم التوقيع عليها في العام 2005م، فهي واضحة لأنها تقول حدود الجنوب هي المحددة في الأول من يناير 1956م وما يسمى ب(الميل 14) هي ضمن السودان الشمالي وليس هناك مجال بقبول الخريطة التي أعدها الاتحاد الإفريقي، فالخرائط موجودة بمصلحة المساحة بالسودان ولدى أرشيف المستعمرات البريطاني، فعاقد الحجة حول الحدود يرجع إلى الخرائط الموجودة لدى دار الوثائق البريطانية أو و زارة المستعمرات البريطانية سابقاً، وأي قبول أو نوع لحل وسط في هذا الشأن هو تفريط في أراضي السودان الشمالي ولا أتوقع أن يقبل المفاوض الشمالي في أديس أي تعديل لما تم الاتفاق عليه في نيفاشا. وفي رده على المخاطر التي تنطوي على اتفاق الحريات الأربعة قال غازي إن دولة الجنوب أصبحت مستقلة ولا توجد قوة في الدنيا تفرض على حكومة السودان توقيع اتفاقية في هذا الشأن مع دولة أجنبية، وإن إردنا التوقيع على هذا سيتم بإرادة الطرفين ولا يمكن لدولة أجنبية أن تفرض هذا، فالمشكلة الأساسية أن الإنقاذ أصبحت ضعيفة للحد الذي باتت فيه تساوم بحقوق أهل السودان، إذا كانت الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الإفريقي مهتمين بالأمن والسلم فإن المشكلة بين دولة جنوب السودان، والسودان الشمالي لا تهدد الأمن والسلم في العالم، بل القضية الفلسطينية هي المهمة، أين مجلس الأمن من هذه القضية؟؟ وفي تقديري أن اتفاق الحريات الأربع صهيوني استخباراتي الهدف منه زعزعة السودان الشمالي، وعلى الإنقاذ أن تكون واضحة هل تستطيع الدفاع عن الهوية أم تريد الحفاظ على كراسي الحكم؟؟ كرت ضغط وأفاد د. صفوت فانوس المحلل السياسي أن الاحتمالات الواردة في هذا ثلاثة فقط، أولها، أن حكومة الجنوب غير جادة في طلبها بإدراج (الميل 14) ضمن حدودها وتريد أن تستخدمه كرت ضغط لتتنازل الحكومة السودانية في موقع آخر. أما الاحتمال الثاني فهو أن تصرّ الحركة وتصرّ حكومة السودان على مواقفهما، وفي هذه الحال الحل في التحكيم الدولي. والثالث فهو استمرار الحرب وفي هذه الحالة يُرجع السودان أرضه بالقوة، وفي تقديري أن هذا بعيد الآن بالتالي الحل هو الاحتمال الثاني، لأنه إذا استخدمت الحركة كرت الضغط هذا في آخر لحظة هل السودان مستعد ليبادل ب(الميل 14) منطقة آخرى؟؟ أما اتفاق الحريات الأربع فهو يدخل حيِّز التنفيذ إلاّ بعد السلام واستتباب الأمن. تحكيم دولي وقال د. يوسف بخيت الخبير في الشأن الإفريقي إن الحل الوحيد هو التحكيم الدولي أو أن تصبح المنطقة خالية ومفتوحة لتنقل الرعاة بحرية وهذا في تقديري لن يقبل به الطرفان. تكتيكات دولة الجنوب وأضاف الخبير القانوني وجدي صالح أن مسألة (الميل 14) مسألة محسومة من خلال المستندات ولم تكن في يوم من الأيام من المناطق المتنازع عليها وبالتالي التمسك بها من قبل دولة الجنوب لا يعدو سوى أن يكون موقفاً تكتيكياً تفاوضياً الغرض منه أن يتم التنازل في نقطة من نقاط الخلاف بعيدة تماماً عن (الميل 14) ولا أعتقد أن هناك أي مخاطر تنتج عن أي اتفاق يتيح الحرية والتنقل بين الدولتين. لأنها ذات مردود اقتصادي ومسألة السيادة تحكمها مسائل أخرى ولا يمكن أن تقول إن منح الجنوبيين الحريات الأربع يشكل مخاطرة. بيع ببساطة وفي ذات السياق رد المحامي ساطع الحاج حيث اعتقد أن الحركة الشعبية في ظل هوان الموفد المفاوض وفي ظل عدم وضوح موقف حكومة السودان دفع بمسألة (الميل 14) لأعلى سقف والمطالبة إلى أعلى مستوى ممكن وفي حالة قبول الوفد الحكومي بحدود (الميل 14) سوف يدخلون في حالة مفاجأة وذهول من حكومة جنوب السودان ونحذر الوفد المفاوض بأننا كمواطنين وقوى سياسية لن نسمح لهم ببيع السودان و التنازل عن أراضيه بهذه البساطة لأن هذه الأراضي كانت دماءً للشهداء ومنطقة (الميل 14) هي منطقة داخل الحدود السودانية ولا يمكن أن يكون هناك تفاوض حولها وقبول الوفد السوداني بأن تكون ضمن نقاط المفاوضات هذا يعبِّر عن عجز الحكومة وعدم قدرتها على حفظ أراضي السودان، وإذ كانت الحكومة غير قادرة على الحفاظ على سلامة التراب السوداني عليها أن تذهب غير مأسوف عليها. حتى لا نقع في هاوية التنازلات وأفاد اللواء «م» محمد العباس الخبير العسكري أن القضايا المرتبطة بالجغرافية والأرض يصعب فيها التنازل لأنها ترتبط بالسيادة، هناك قضايا أخرى يمكن أن يتم فيها التنازل والوصول إلى حلول وسط لكن قضية (الميل 14) تمثل سيادة الدولة السودانية بالتالي يصعب التنازل عن شبر والشعوب لا تتنازل عن أراضيها، لكن يجب أن نضع في الاعتبار المترتبات على هذا التنازل سلام دائم وقضايا أخرى يكون مدخلها (الميل 14) لذلك يجب أن لا نستعجل في الحكم على هذه القضايا لأنها كمساحة محدودة تكون مدخلاً لسلام دائم يجب أن تكون هناك تطبيقات على الأرض بعدالة لمواطني هذه المنطقة لأنه إذا لم تراعِ ذلك سيحدث تضارب لسكان هذه المناطق المرتبطين عاطفياً وعملياً بمناطقهم، لذلك إن اُتخذ القرار يجب أن تتم مناقشته وشرحه للشعب، لماذا اتخذ هذا القرار، لأن هذه المنطقة قد تعيد إلى حرب جديدة بالتالي القرار الصائب تتخذه القيادة السودانية بالتشاور مع الأجهزة الموجودة التشريعية والتنفيذية حتى لا نقع في هاوية التنازلات. الطمع في حدود شمال 56 وأردف القيادي ونائب رئيس حزب السلام العادل وقيع الله حمودة شطة أن الخلاف الآن حول هذا الميل تريد به الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان تقوية موقفها في التفاوض وتطمع في حدود مناطق تقع شمال خط 56 منها مثلاً هجليج وأبيي والهدف هو تقوية موقفها في المفاوضات. ثانياً، تريد حكومة الجنوب أن تتخذ موقفاً ابتزازياً لأنها ترى الحكومة والمؤتمر الوطني حريصين على هذه المفاوضات لدرجة أنها تتوهم أن يقدموا تنازلات. أما النقطة الثالثة فتريد أن ترسل رسالة إلى المجتمع الدولي والحكومة بأنها تسمح للقبائل بالتحرك جنوباً يعني تريد أن (تقدم السبت لكي تلقى الأحد) وأن تتمسك بسقف عالٍ حتى تتنازل بعد ذلك إلى سقفها وموقفها الحقيقي لأنها تعلم أن هذه المناطق غير تابعة لها ولكن تريد أن تجعلها منطقة نزاع تحت أنظار المجتمع الدولي وبالتالي توفر لها أسباباً اقتصادية وعسكرية خاصة أنها تخشى من النظام في الخرطوم أن يطالب بطرد الجبهة الثورية وقطاع الشمال وبالتالي لا توجد ميادين لمعسكرات لقطاع الشمال والجبهة الثورية التي تناصر الحركة وحكومة الجنوب. مشاكسة حكومة الجنوب ويضيف الدكتور إسماعيل الحاج موسى الخبير القانوني: هذه المواقع لم تحسم من وقت مبكر والخريطة التي جاءت بها الوساطة بها غموض لأن معظم المناطق المتنازع حولها بها قبائل لها إرث وتاريخ يرتبط بالمنطقة لا يسمح لها بالتنازل والحكومة في الشمال يهمها أمر رعاياها ولا أتوقع أن يتم اتفاق لأن سلوك قيادات الحركة الشعبية منذ توقيع اتفاقية السلام هو أسلوب مشاكسة وليس لديهم نوايا صادقة ومخلصة للتوصل لاتفاق، فهذه القضية فيها أجندة خارجية تستهدف زعزعة السودان وحتى الآن لا يوجد دليل على صدق نوايا الحركة الشعبية ووفدها المفاوض. الاحتكام بالخرط الموجودة: وقال الدكتور الفاضل الحاج سليمان رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان إن منطقة (الميل 14) حسب القانون الدولي والخرط أنها شمالية لوقوعها ضمن حدود «56» وبذلك فإن الحل الآن هو إعادة المنطقة إلى وضعها الطبيعي بالاحتكام للخرط الموجودة، لكن تطور الأمر لأن القضية أخذت الطابع السياسي لذلك أدخلت في التفاوض وفي تقديري أن الوفد المفاوض لحكومة الشمال إذا قبل بهذا الاتفاق سنصبح ذريعة وحججاً لدولة الجنوب وأقول إنه لا مجاملات، فهذا لا يحتاج إلى تدخل دولي ومنابر إقليمية ويمكن حسم ذلك دون تدخل خارجي. تقرير: آمال الفحل - نفيسة محمد الحسن
