اعترف وزير الصحة الاتحادي بحر ادريس ابوقردة ان وزارته تواجه تحديات كبيرة بسبب هجرة الكوادر الطبية بشكل غير مسبوق، وتراجع الرعاية الصحية الاولية في الولايات، ومستشفيات «شبه خالية» من الاطباء والكوادر والتقنيين ،مؤكدا ان هناك ضغطا كبيرا على مستشفيات العاصمة. وأكد الوزير، في برنامج مؤتمر اذاعي امس، ان عملية تحريك الكوادر الصحية للولايات والمحليات والارياف محاطة بسياسات تشريعية غير واضحة المعالم في ظل عدم وجود سياسات تعطي وزارته صلاحيات واسعة لنقل واستبقاء الاطباء في المناطق النائية، ورهن معالجة الاختلال في القطاع بعقد مؤتمر صحي لايجاد حل لكل تلك المشاكل. وعزا ابوقردة ارتفاع أسعار الادوية في الآونة الاخيرة الى عدم توفر العملات الأجنبية لدى المستوردين ،وذكر ان البنك المركزي يوفر عملات اجنبية لهيئة الامدادات الطبية لاستيراد الادوية المنقذة للحياة ،لكنه قال إن القطاع الخاص يعاني من اجل الحصول على النقد الأجنبي. وذكر الوزير ان الكوادر الصحية غير راغبة في العمل خارج المدن الكبيرة لضعف الرواتب والامتيازات، بينما يفضل غالبيتهم خيار الهجرة، قائلا انه وجد مستشفيات شبه خالية من الاطباء والكوادر الصحية في ولايات دارفور، منتقدا التشريعات والسياسات الصحية ،وقال إن هناك تداخلاً في الاختصاصات الممنوحة لوزارته مع الوزارات الولائية، مؤكدا ان الامر بحاجة الى تعديلات عاجلة بواسطة البرلمان، وتابع « ليست لدينا صلاحيات للابقاء على الاطباء بالولايات». واعلن عن اطلاق مبادرة برعاية النائب الاول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه لعقد مؤتمر حول المشاكل التي تواجه استبقاء الاطباء بالولايات والمحليات والارياف، معلنا عن ازدياد معدلات الاصابة بالملاريا هذا العام نسبة للامطار الغزيرة التي شهدتها البلاد ،وقال إن معدلات الاصابة فاقت توقعات وزارة الصحة بالرغم من عملية المكافحة التي كانت قد وصلت مراحل متقدمة. ووجه ابوقردة انتقادات حادة لسياسات الصحة الكلية في الدولة ، وقال إنها تعاني من الاختلال وافتقدت نظاما دقيقا كان متبعا في السابق بايفاد الاطباء الى الولايات والاطراف وابقائهم لاطول فترة ممكنة،وتجنب الوزير ذكر الارقام الحقيقية لهجرة الاطباء والكوادر الصحية ، ووصفها بالمعدلات الكبيرة في ظل الاغراءات المالية من بعض الدول العربية، وشح الأجور والامتيازات في السودان، وتابع «الاطباء السودانيون في دولة ايرلندا حوالي 1500 طبيب «. ورأى ان تجربة التأمين الصحي في البلاد بحاجة الى تقييم شامل لتشمل العملية كافة المواطنين للاستفادة منها ،لكنه المح بانه بحاجة الى عملية دمج مع وزارة الصحة وتسميتها وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية كما هو متبع في الدول التي تطبق المعايير المطلوبة. واعلن ابوقردة توفر الأموال المخصصة لإنشاء 850 مركزا صحيا في الولايات من اجل تطوير الرعاية الصحية الاولية. وكشف عن حصول السودان علي الدعم الدولي للصحة عبر وسيط واحد بدلا عن عدة وسطاء كانوا يبددون المبالغ في التكاليف الادارية ،مؤكدا ان وزارته تسعى الى التخلص من الوسيط الاول وتلقي الدعم بشكل مباشر من منظمات الصحة الدولية ،موضحا ان وزارته فشلت في الايفاء بالالتزامات المالية للاطباء المبتعثين الى مصر وماليزيا ودول العالم. وقال إن الاطباء يواجهون انذارا بطرد ابنائهم من المدارس والمساكن التي تقيم بها اسرهم بعد ان فشلوا في تسديد نفقات السكن والدراسة ،وافاد بان التدابير المتخذة تعتبر حلولا جزئية وليست جذرية لتفادي الأزمة بشكل نهائي. وألمح وزير الصحة الى ان ايلولة المستشفيات الاتحادية الى وزارة الصحة الولائية لم تحقق نتائجها المطلوبة، قائلا ان وزارته وافقت على عملية الايلولة، للتفرغ لقضايا الصحة القومية ،وتابع « سلطاتنا تقلصت بشكل كبير». وكشف ابوقردة عن تكوين لجنة لدراسة إنشاء مدينة البشير الطبية جنوبي الخرطوم، واعتبرها محفزا لاقامة مجمع طبي متكامل، وتوطين العلاج بالداخل، وقال إن المقترح لايزال قيد الدراسة.
