الحديث الذي يدور حول دعم المانحين يكون لدى الغالبية بأن الدعم مقدم من البنك الدولي والذي لم يعدُ كونه وسيطاً إدارياً ومستفيداً، أو الدول الغربية والتي لم تقدم سوى 38% فقط من أصل المبلغ الدفوع، وظهور الحكومة كان ضعيفاً لدى المواطن والإعلام بحسب ما ورد في حلقة النقاش التي نظمها مركز ركائز المعرفة للدراسات والبحوث عن تحليل نتائج لجنة البنك الدولي المستقلة لتقييم دعم المانحين للسودان على لسان رئيس اللجنة المستقلة الخبير السوداني الكندي المهندس تاج الدين الخزين. وذكر الخبير أن القطاعات التي استهدفتها مشروعات الدعم تلخصت في التعليم، رفع كفاءة الجهاز القضائي، الإسعاف العاجل، وتنمية المجتمعات والتي اعتبرها من أنجح المشاريع، إضافة إلى إعادة تفعيل مشروعات الصمغ العربي، وذكر أن الأساس الذي قامت عليه المشروعات خطة حددت احتياجات السودان من التنمية بواسطة «الجام» بتكلفة 4,5 مليار دولار، وأوضح أن نتيجة لذلك تم عقد مؤتمرين للمانحين في أوسلو 1 و2 أعلن خلالهما المجتمع الدولي إلتزامه بالمبلغ، وأكد أن ما تم دفعه فعلياً أقل من 10%من المبلغ. وذكر أن للبنك الدولي دوراً في توعية المانحين بأن الأموال المدفوعة لن تذهب للمناطق الثلاث التي قامت فيها الحرب فقط وإنما لمشروعات التنمية عموماً، وأضاف أن في اجتماع المانحين الثاني صدر قرار بنهاية المنح للسودان مما انعكس ذلك على ضعف دعم المانحين للعام 2013م حيث قررت الدول الغربية السبع أن تمويل برنامجها للسودان لن يتعدى مليون دولار فقط. وذكر الخبير أن دعم المانحين واجه العديد من المشكلات، جانب منها متعلق بالتنفيذ انتبهت له وزارة المالية بأن جميع الشركات في السودان لم تكن مؤهلة لإدارة هذه المشروعات وبالتالي وقعت غالبية العطاءات للشركات السودانية والتي تقسم آلياتها للعمل في عدد من المشاريع في وقت واحد، مضيفاً أن إدارة الحكومة لدعم المانحين كان فيها خطأ لأن تفكيرها انصب في إرضاء المجتمع الدولي باعتبارها فرصة ذهبية لإعادة الصلة مع الأسرة الدولية وأهملت تحديد الاحتياجات. وأضاف أن البنك الدولي عَين شركة دولية للمراجعة الداخلية والتقييم وعُقد اجتماع دُعي له المدير العام للبنك الدولي بنيروبي للسودان، وتوصل الاجتماع إلى أن البنك الدولي كان يقوم بإدارة المال ولم يقم بمتابعة تنفيذ وجدوى المشروعات وصحة تنفيذها. كما تحدث عن معاناة السودان من المشروعات المتشابهة والتي تعمل فيها أكثر من جهه كالمنظمات، حيث تقلل من فائدة بعضها بشكل كبير، كما تحدث عن أهمية توضيح العلاقة بين إلتزامات حكومة السودان والبنك الدولي والمانحين، مؤكداً أن حكومة السودان أوفت بجميع إلتزاماتها ودفعت كل دولار من نسبتها 62% بينما لم تدفع الدول الأخرى والتي بلغت جملة مدفوعاتها 38 % فقط. وذكر أن المشروعات لن تكون ذات جدوى ولا أثر واضح لها، لأن المال والمعرفة والمقدرة لم تبلغ الحد الكامل بحسب الاتفاق الأول مع المانحين. وأضاف أن الدروس التي يجب أن تستفيد منها حكومة السودان هي دراسة إمكانية التنفيذ للمشاريع والمقدرة عليها، مشيراً إلى عدم وجود ثقة بين السودان والمانحين لعدم إلتزامهم، معتبراً أن رغبة الحكومة في إنفاذ المشروعات جزء من نجاح أي مشروع. وفي ذات السياق وصف الوضع بجنوب السودان بأنه أسوأ من وضع الشمال، حيث توجد نظريتان اتبعتهما أمريكا وبريطانيا مع حكومة جنوب السودان وهي المحافظة على كيان الحكومة من قبل أمريكا بينما حرصت بريطانيا بتقديم الخدمات الأساسية، حيث قُسمت لمحاور «صحة، تعليم إلخ..»، على أن يتولى كل محور أحد المانحين الأساسيين وينشأ صندوق يُصرف من خلاله بصورة مباشرة على هذه المشروعات وتسيير الخدمات الضرورية. وفي ختام حديثه ذكر أن الحرب الكلامية الدائرة بين الدولتين ليست لديهما مقدرة مالية أو لوجستية للاستمرار في الحرب، وعليه يجب أن يسود صوت العقل فيما يتعلق بالمصلحة خاصة وأن تأثير الأسرة الدولية على الجنوب في هذا الأمر أكبر من الشمال. وأكد أن جنوب السودان لن يستطيع أن يصدر البترول عبر أثيوبيا أو كينيا أو يوغندا لوجود الطبيعة الجغرافية المانعة والسيئة إضافة لقبائل محاربة تستحيل إدارتها. صحيفة آخر لحظة
