اكدت وزارة البيئة انها اوصت الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية برفع شكوى رسمية في المحافل الدولية ضد اسرائيل بسبب الملوثات البيئية التي خلفها قصف مصنع اليرموك للصناعات الحربية، وتحدى وزير البيئة حسن هلال، ولاية الخرطوم في اثبات عدم تسبب الضربة في تلويث البيئة في الوقت الذي اعلن فيه وجود مبيدات منذ حقبة الاستعمار الانجليزي في السودان بمخازن في عدد من المناطق على رأسها ولاية الجزيرة، وحذر من تسببها في حالات تسمم حال تسربها، واكد انهم بصدد اجراء دراسة متكاملة بشأن كيفية التخلص من تلك المبيدات. وقال هلال في تصريح صحفي محدود ان وزارته اجرت دراسة بعد ثلاثة ايام من ضربة اليرموك في مكان القصف اثبتت وجود تلوث في الجو، واضاف «هل يعقل مصنع يضرب بأربعة صواريخ ولا يحدث تلوثا؟» وذكر انهم حددوا اضرار القصف على البيئة والمتمثلة في الحديد والرصاص وذرات المعادن العالقة في الجو، وشدد على اهمية ان تدفع الحكومة بشكوى رسمية حول واقعة التلوث والمطالبة بتعويضات. وكشف هلال عن وجود مخازن للمبيدات منذ عهد الانجليز وشدد على ضرورة ازالتها واكد انها في حال تسربت للمياه الجوفية او التربة قد تسبب اضرارا بالغة بالانسان على رأسها التسمم، وذكر ان المبيدات حتى الان محفوظة جيدا لكنه تخوف من ان يؤثر الزحف العمراني في تسربها لاسيما وانها كانت محفوظة في مناطق بعيدة عن مساكن المواطنين، واشار الى ان عملية التخلص منها تحتاج لميزانية ضخمة وتحديد كفية التخلص منها اما بحرقها في صحراء او الدفع بها الى احدى الدول التي تملك محارق لان السودان لا يملك محارق، موضحا ان وزارته ستعد دراسة محكمة لكيفية التخلص من تلك المبيدات. وكشف الوزير عن اتجاه الوزارة بالتنسيق مع الولايات لجلب محارق نفايات طبية، واشار الى وجود مائة مستشفى كبير في العاصمة والولايات لا توجد بها محارق نفايات طبية، واكد ان الممارسات التي تتم بوضع الاعضاء المبتورة في اكياس ووضعها في العراء لتقتات منها القطط والطيور وتنقل عبرها كل انواع الامراض والفيروسات للانسان تعتبر الاخطر، واضاف «اتعجب من بعض المستشفيات التي يملكها اطباء وليسن بها محارق». الى ذلك، اعدت وزارة البيئة تقريرا مفصلا حول مقترحات التعديل المطلوبة في الدستور الجديد الخاصة بالبيئة، وحددت اللجنة جملة من المهددات للوضع البيئي بالبلاد وعلى رأسها تلوث مصادر المياه والاثر البيئي السالب لمشاريع السدود وحصاد المياه، بجانب تدهور الحياة البرية والغموض في وضعها الاداري في الدستور واقترحت اللجنة تضمين الحقوق البيئية ضمن وثيقة الحقوق والحريات في الدستور المقبل لتنص على الحق العام في تحريك دعاوى ادارية وقضائية دون اشتراط المصلحة الشخصية.