لو كنت مريضا وظرفك المرضي يتطلب منك الذهاب إلى الصيدلية كل يوم حتماً ستفاجأ بالتغير الكبير في أسعار الأدوية . وإذا كنت ربّ أسرة تحلم بقفة الخضار يوميا كتلك التي في السابق ستقف عاجزا أمام غول لا يرحم اسمه السوق تتغير فيه الأسعار بلا رحمة ... هذا الغول الذي زحف على كل أوجه الحياة (التعليم, الصحة، قفة الملاح) فكلما خرجت من بيتك لإحضار أي احتياج لك فستجد هنالك ألف حاجز وحاجز يجعلك عاجزا عن الوصول إليه حتى أصبحت في حيرة إلى من تلجأ ليدافع عنك ومن يرد لك حقوقك بعد أن أصابت الضبابية العلاقة بينك كمستهلك وبين التاجر... ما هي الحقوق والواجبات بين البائع والمستهلك... هل ما يعانيه المواطن هو إفراز لمسالب سياسة التحرير التي هدفت إلى الوفرة وإشاعة الرفاهية ؟ لماذا زادت معدلات الفقر أين الخطأ وأين الصواب ؟ أسئلة وأسئلة عدة حملناها وتوجهنا بها إلى الخبير الاقتصادي والناشط في مجال حماية المستهلك الأستاذ (حسن أبو عوف السنهوري) سبق وأن طالبتم في منتدى جمعية حماية المستهلك بتسعير السلع الضرورية ألا يتعارض ذلك مع سياسة التحرير؟ إطلاقاً لا يتعارض... فمن قبل كل شيء يجب أن نسأل أنفسنا من المستفيد من عدم التسعيرة... هل هو المواطن؟... هل هو المنتج أو المستورد؟ .. قطعا لا فلو استعرضنا أسعار السلع في أسواقنا نجد أن هنالك حلقات من السماسرة والوسطاء والممارسات الاحتكارية هؤلاء هم الفئات المستفيدة من ارتفاع أسعار السلع على حساب المستهلك والمنتج وهنالك سلع يتم دعمها مباشرة من قبل الدولة كالسكر والدقيق والزيوت والأدوية والعدس والأرز هذا الدعم إما بصورة مباشرة كالقمح والدقيق أو من خلال الإعفاءات الجمركية وللأسف هذا الدعم لم ينعكس حتى الآن في تخفيض أو تركيز الأسعار. نريد مثالاً توضيحياً؟ مثلا سعر كيلو السكر قد يصل من دولة الاستيراد حتى الخرطوم ب (3) جنيهات لكنه يباع ب (5-6) جنيهات للمواطن, كيلو العدس سعره (3,700) حتى وصوله السوق الآن يباع للمواطن بسعر (10) جنيهات لهذا يكون السؤال من أين جاءت كل هذه الزيادات التي تتضاعف في بعض السلع لأكثر من مرة؟ بالطبع هي ناتجة من وجود قوة ما وممارسة احتكارية لكل السلع في الأسواق ولا علاقة لسياسة التحرير بها فهناك تشوهات في الأسواق ناتجة عما ذكرنا امتصت كل الإيجابيات الخاصة بالتحرير الاقتصادي وأدت إلى تعاظم أرباحها على حساب المواطن والمنتج والمستورد وبالتالي أنت عندما تسعر يكون هدفك إيجاد علاقة قانونية بين الأطراف المتعاملة في السوق ومن خلال هذه العلاقة يتم منح التاجر أو المنتج هوامش ربحية له مطلق الحرية في التحرك من خلالها وهذا ما يحدث في كل أسواق الدنيا كمصر ودول الخليج حيث يتم تحديد أسعار السلع وفق التكلفة الحقيقية وبنسب معروفة من الأرباح وللتاجر الحق في استخدام هذه النسب حسب إمكانياته ومعطيات السوق, فالتحرير لا يعني بأية حال من الأحوال الفوضى وعدم الانضباط في الأسعار وما دام المواطن متضرراً من حالة الفوضى فيجب إعادة الوضع لنصابه من خلال هذه العلاقة القانونية وهذا عين العدل؟ ولكن الفئات التي ذكرتها تشكل دائما قوة في معارضة أي اتجاه لتحديد أسعار السلع خاصة السلع الضرورية؟ قطعا هنالك مستفيد من حالة الفوضى التي تضرب الأسواق وهم أكثر من تنظيم وقدرة وتدخل حتى في صناعة السياسة الاقتصادية نفسها وبالتالي أخذ المبادرة في تحديد أسعار السلع سيقلل من هوامش أرباحهم ولكنهم على أية حال قلة محتكرة وهنالك رأسمالية وطنية يهمها أمر المواطن تعمل على تحقيق مصالحها وفق الشرع والقانون وما يحدث في أسواقنا وضع كارثي يجب كسر هذه الأزمة بالتنظيم القانوني. هنالك تناقض في حديثك حول أن الفئة المحتكرة التي ستعترض على تحديد الأسعار هي (قلة) وفي نفس الوقت ذكرت عاليا أنها (قوة) أثرت في السوق وغيرت في مفهوم سياسة التحرير الاقتصادي؟ هذا صحيح مثلا لو أخذنا الولاياتالمتحدةالأمريكية اليهود الذين يسيطرون على الاقتصاد هم ( قلة) ولكنهم يشكلون (قوة) في تغيير مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية في دولة تعدّ من الدول العظمى. تحدثت عن وجود (رأسمالية وطنية يهمها أمر المواطن تعمل على تحقيق مصالحها وفق الشرع والقانون) أين هذه الرأسمالية في تأثيرها على الأسواق الداخلية _ مثالاً-؟ الأمثلة كثيرة مثلاً هنالك شركات المنتجات الغذائية ودون ذكر أسماء حتى لا نتهم بالترويج الإعلاني لها، تحدد أسعار سلعها للمستهلك بمنح هامش ربح للتاجر لا يمكن تجاوزه ودونكم السوق. نعود إلى أسعار السلع التي في زيادة مستمرة المعروف أن كل السلع الضرورية (كالسكر والشاي والدقيق والأدوية) الطلب عليها غير مرن نريد توضيحا علميا لذلك؟ عندما نقول إن الطلب عليها غير مرن يعني أن الكميات المستهلكة للأسرة لا تتأثر بالسعر انخفاضاً أو ارتفاعاً وبالتالي من الإجحاف بمكان تركها لآليات السوق لتحديد السعر لذلك تتدخل الدولة لتحديد السعر أحيانا وكمثال لذلك فإذا قلنا إن استهلاك الأسرة السودانية من السكر (واحد رطل) في اليوم فإن استهلاكه يظل ثابتاً إذا ارتفع السعر أو انخفض وبالتالي (لا يوجد اقتصادي واحد يمكن أن يثبت غير ذلك) فإن فرضية تحديد أسعار هذه السلع وفقاً لتقاطع العرض والطلب وهم وأمر غير واقعي وبالتالي من الإجحاف ومناقضة الواقع الحديث عن آلية السوق في تحديد أسعار تلك السلع الأساسية. كيف تفسر ظاهرة ربط تجار التجزئة أسعار السلع للمستهلك بارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازي؟ لا يجوز بأية حال من الأحوال الربط بين متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين كالأدوية والغذاء وبين وضع غير قانوني لأسعار الدولار وأعتقد أن ارتفاع أسعار الدولار استخدم بصورة غير شرعية لتعظيم أرباح المتعاملين والمضاربين في العملات وهي حجة ضعيفة عندما ينخفض سعر الدولار ولا تنخفض معه أسعار السلع والمنتجات. صحيفة المشهد الآن
