وجهت الحكومة، انتقادات لاذعة للحركة الشعبية -قطاع الشمال- واتهمتها بالسعي لتقويض السلام والاستقرار بين السودان وجنوب السودان، وحضت المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات كفيلة بوضع حد للتهديد الذي تمثله الجماعات المسلحة للسلم والأمن في المنطقة على خلفية تصريحات لمتحدث رسمي باسم متمردي قطاع الشمال بإخلاء مدينة كادقلي من السكان تمهيدا لعمليات عسكرية ,بينما كشف البرلمان عن تحريك أجراءات قانونية في مواجهة قيادات قطاع الشمال المتورطين في قصف مدينة كادقلي، ونفي بشدة تورط الحكومة في تنفيذ عمليات إعدام بدون محاكمة بحسب تقرير منظمة غربية عدت السودان من اكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام، وقال أن ثبت عكس ذلك «مستعدون نتساءل عنها» مؤكداً أن كل عمليات الإعدام تتم وفق المعايير القانونية. ولفت بيان صادر عن وزارة الخارجية إلى التخريب المتعمد من قبل قطاع الشمال لجهود اقرار السلام بين السودان وجنوب السودان، وإنهاء معاناة المواطنين على الحدود وتحقيق الاستقرار. وادان البيان قصف مدينة كادقلي نهار الجمعة واستهداف مناطق مدنية آمنة من قبل متمردي قطاع الشمال بالتزامن مع زيارة الرئيس عمر البشير إلى جوبا عاصمة جنوب السودان،ورفض البيان تصريحات المتحدث الرسمي باسم المجموعة المتمردة التي دعا فيها سكان كادقلي إلى أخلاء المدينة تمهيدا لعمليات العسكرية،ونوه إلى خطورة العمل الإجرامي لمتمردي قطاع الشمال والذي من شأنه أن يقوض السلام والاستقرار في المنطقة ومضاعفة معاناة المدنيين والنازحين. وقالت الخارجية أن هذه التصريحات تأتي في وقت تعتزم فيه الحكومة التفاوض مع هذه المجموعة، ودعوة البشير إلى الحوار مع الحركات المسلحة، وانتقدت استمرار احتضان بعض الدول لقيادات وعناصر الحركة الشعبية -قطاع الشمال - وبقية الحركات المسلحة الرافضة للسلام والدعم السياسي والمادي والعسكري الذي تقدمه لها هذه الدول ، ورأت أن عملية الإيواء تشجعها على الاستمرار في ممارساتها الإجرامية وتهديدها للسلم والأمن في السودان وفي كل المنطقة . وحضت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية على اتخاذ الخطوات الكفيلة بوضع حد للتهديد الذي تمثله هذه المجموعات المسلحة للسلم والأمن ، وتنفيذ ما نصت عليه القرارات الدولية الصادرة في هذا الصدد. وكشف البرلمان عن تحريك أجراءات قانونية في مواجهة قيادات قطاع الشمال المتورطين في قصف مدينة كادقلي، ونفي بشدة تورط الحكومة في تنفيذ عمليات إعدام بدون محاكمة بحسب تقرير منظمة غربية عدت السودان من اكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام، وقال أن ثبت عكس ذلك «مستعدون نتساءل عنها» مؤكداً أن كل عمليات الإعدام تتم وفق المعايير القانونية. واكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، الفاضل حاج سليمان في تصريحات للصحفيين، أن وزارة العدل فتحت بلاغات ضد قطاع الشمال بتهمة اثأره الفتنة والاعتداء علي المرافق العامة وزعزعة الأمن وقتل الموطنين المدنيين، وأوضح أن الإجراءات مستمرة من قبل العدل والاستخبارات العسكرية ،واعتبر سليمان، أن التفاوض مع قطاع الشمال والوصول معه إلى تسوية سياسية «شئ «وملاحقة الجناة المتسببين في قتل المواطنين ومحاكمتهم «شئ اخر» ،مشيرا إلى أن العفو العام يسقط الحق العام ويبقي علي الحق الشخصي ،ودعا إلى التوقف عن اتهام دولة جنوب السودان بدعم الحركات المتمردة بعد تعهد الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت بعدم إيواء ودعم المعارضة المسلحة، مشيرا إلى أن قصف مدينة كادقلي في ليلة زيارة الرئيس لجوبا تم من داخل الأراضي السودانية . وفي منحى آخ، اكد رئيس لجنة التشريع والعدل أن الاتهامات بفساد بعض المسؤولين «كلام يتداوله الناس»مشيرا إلى انه حتي الآن «ما في وزير اتخذت ضده أجراءات تثبت اتهامه أو وجدت بيانات مبدئية لوقائع شكلت جريمة «،واعتبر أن المسؤولية العامة والعمل السياسي يجعل المسؤولين والدستوريين عرضة للاتهام وأضاف «مافي كلام واتهام يمكن أن يرقي إلى مستوي وقائع تقدم للمحاكمة» ،ورأى سليمان انه من حق المواطنين تقييم الأداء العام ولكن عليهم أن يفرقوا بين الكلام عن الشخصيات العامة والوقائع التي تشكل جريمة منصوص عليها قانونا. ونفي بشدة تورط الحكومة في تنفيذ عمليات إعدام بدون محاكمة بحسب تقرير منظمة غربية عدت السودان من اكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام، وقال أن ثبت عكس ذلك «مستعدون نتساءل عنها» وأوضح أن كل عمليات الإعدام تتم وفق المعايير القانونية المتفق عليها مقابل الجريمة التي ارتكبت «وإن يكون العدد مليون أو ألف». وأوضح سليمان أن تقرير اللجنة المشتركة للبرلمان بشأن تقرير المراجع العام التي يرأساها رئيس اللجنة الاقتصادية عمر علي، ستوجه بتنفيذ ماورد في تقرير المراجع العام من أجراءات أدارية وقضائية وقرارات سيادية ترد من رئاسة الجمهورية،وأشار إلى أن مخالفات المال العام ليست كلها مربوطة بالمراجع العام ،مشيرا إلى أن هناك مخالفات تظهر من خلال المراجعة الداخلية أو بلاغات الشرطة ،وأوضح أن اللجنة المشتركة أعدت تقريراً عن الجوانب المتعلقة بالاعتداء علي المال العام وخصخصة الشركات والمدنية الرياضية وسيرفع للبرلمان خلال أيام.