رغم كل المحاولات "الإسرائيلية" الهادفة لكسر إرادة الاسرى الفلسطينيين القابعين في زنازينها، إلا انها لم تنل من عزيمتهم وحبهم للحياة والعيش بحرية، والتفريق بين زوجين عشقا بعضهم، ورغم كافة القيود والإجراءات المشددة التي تفرضها إدارة السجون، فقد نجحت أمس (السبت) أول عملية اخصاب لزوجة أسير فلسطيني من قطاع غزة بواسطة نطفة مهربة. وأكدت زوجة الأسير تامر الزعانين، البالغة من العمر (28 عاماً)، "حملها بعد عملية زراعة جرت لها قبل أسبوعين فى أعقاب تهريب النطفة من داخل سجن الاحتلال الإسرائيلي". كما عبرت زوجة الأسير الزعانين، عن فرحتها بعد أن علمت أنها حامل من زوجها الذي اعتقل بعد ثلاثة شهور من زواجها به، حيث يقضي حكما بالسجن مدة 12 عاماً، قائلة: "كان بمثابة حلم بالنسبة لي". وأوضحت أن "تصميم وإصرار الأسرى هو بمثابة تحدي للاحتلال، وأن هذا الأمر هو بمثابة رسالة للاحتلال بأنه يمكن تجاوز كافة السلاسل وتحدي القوة العاتية من أجل تحقيق أبسط الأحلام بين زوجين فرق بينهما الاحتلال." وعن الفكرة التي دفعتهم لتجربة الأمر، أشارت زوجة الأسير "إن نجاح فكرة الأسير عمار الزبن من الضفة ألهمها فكرة الإنجاب بنفس الطريقة، ونوهت أنها تحدثت مع زوجها من داخل السجن الذي أبدى موافقته على العملية." وقالت زوجة الأسير أنه بعد تلقيها نطفة زوجة المهربة من السجن توجهت إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة في غزة وتمت عملية الزراعة بداية مايو 2013، إلى أن تم إخبارها يوم الخميس المنصرم بنجاح العملية. من جانبه، أكد والد الأسير أنه في غاية الفرحة لهذا الخبر الذي تمناه، معتبراً أن ابنه تامر يعيش بينهم وغداً سيعيش أبناء تامر معهم أيضاً. يذكر أن الأسير تامر الزعانين من مواليد 5 نيسان 1985، معتقل منذ 3 تشرين الثاني 2006 أثناء اجتياح لبلدة بيت حانون، وحكم بالسجن 12 عاماً، وقضى منها 6 أعوام ونصف، حيث تعرض خلال فترة اعتقاله لشتى أنواع التعذيب في أجواء البرد القارص وتنقل بين العديد من سجون الاحتلال. وأشار مدير مركز الأسرى للدراسات رأفت حمدونة، إلى أن عملية تهريب النطفة معقدة، وهو ما عجزت عن اكتشافه إدارة السجون حتى الآن. وأكد حمدونة أن المركز وثق ست حالات حمل لزوجات الأسرى بواسطة نطف مهربة، موضحاً أن الجديد فى القضية هو توثيق المركز لأول حالة حمل لزوجة أسير من قطاع غزة. وأضاف "أن علماء دين اعتبروا أن حق الإنجاب للأسير وزوجته حق طبيعي، ولكن حينما يتعلق الأمر باجراء عملية تلقيح صناعي فانه بحاجة للعديد من الإجراءات التي تضمن شرعية هذه الخطوة من خلال توفر شهود، يؤكدون ان هذه النطف من الزوج، إضافة الى توفر شهود من اهل الاسير وأهل زوجته لإثبات شرعية الطفل وقطع دابر الشائعات". وأكد أن الشرع سمح بزراعة الأنابيب للأزواج العاديين وبذلك فانه إنجاب زوجة الاسير من زوجها الأسير بهذه الطريقة هو امر مباح وفق شروط وإجراءات تتطابق مع الاصول الشرعية في هذا الأمر". وفي السياق نفسه، أكد عبد الناصر فراونة، وهو باحث مختص في قضايا شؤون الأسرى، إن إنجاب الأطفال بأي طرقة كانت "حق مسلوب" من الأسرى داخل السجون الإسرائيلية لا يمكن استعادته إلا بمبادرات خلاقة. وقال فروانة، في حديث خاص لصحيفة "سلاب نيوز" الإلكترونية، إن واقع الأسرى مع الإنجاب "يعكس معاناتهم الصامتة وشعورهم باليأس إزاء واقع الاعتقال والأحكام الطويلة التي يقضونها". ويرى فروانة أن التطبيق مرتبط بمحاذير عدة أبرزها الإجراءات الإسرائيلية والعادات والتقاليد الفلسطينية. وطريقة التلقيح عن بعد لزوجات الأسرى تعتمد على عملية معقدة تبدأ بتهريب السائل المنوي خلال زيارة أحد أفراد ذوي الأسير مع ما يتطلبه ذلك من شروط خاصة بآليات النقل والتقنيات اللازمة له. ومن الجانب الديني، أصدر مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، بعد مناقشة مستفيضة، فتوى تجيز التلقيح الصناعي لزوجة الأسير، في إطار عدد من الضوابط، تضمنت القول بجواز الإنجاب عن طريق الأنبوب باستجلاب مني الأسير، وذلك بالشروط الآتية: "أن يكون الماء من كلا الزوجين، وأن تكون الزوجية ما زالت قائمة بينهما، فيحرم القيام بهذه العميلة بعد الموت، أو الفسخ، أو الطلاق، إضافة إلى موافقة الزوجين ورضاهما، ويفضل عدم ممانعة الأهل أيضاً". وبحسب الفتوي فإنه يجب "حضور الزوج عملية التلقيح، وفي حال الأسير، شهود مجموعة من أهل الزوجين، من قرابة الدرجة الأولى، إضافة إلى إشهار عملية الإنجاب بين أبناء البلد". وجرت محاولات عدة قام بها الأسرى داخل سجون الاحتلال بتهريب سائلهم المنوي خارج السجون، لكنها لم تنجح في بعض الاحيان. ويصل عدد الأسرى المعتقلين في سجون الاحتلال زهاء 4700 أسير فلسطيني بينهم نحو 500 يخضعون لأحكام بالمؤبد.
