والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    مصطفى بركات: 3 ساعات على تيك توك تعادل مرتب أستاذ جامعي في 6 سنوات    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    تايسون يصنف أعظم 5 ملاكمين في التاريخ    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    دبابيس ودالشريف    منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية    بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين    دقلو أبو بريص    هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!!    اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس    حملة في السودان على تجار العملة    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة الإعدام بين رفض الحكومة وإلحاح الاتحاد الأوربي
النيلين نشر في النيلين يوم 05 - 12 - 2008

رفضت الحكومة للمرة الثانية طلبا للاتحاد الاوربي الخاص بالغاء عقوبة الاعدام في وقت تطالب عدد من المنظمات الحقوقية بالغائها لكن الحكومة تصر على رفضها باعتبار ان العقوبة مستمدة من الشريعة الإسلامية رغم ان وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي والتي تنص على تقييد عقوبة الإعدام انه لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.
و لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلغ السبعين من عمره في غير القصاص والحدود.
ولا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.
وبالتالي ترى الحكومة ان تنفيذ عقوبة الاعدام غير ملزمة لانها مستمدة من الشريعة الاسلامية وقد اعلنت في وقت سابق ابان زيارة وفد من الاتحاد الاوربي لجوبا رفضه لمقترح للاتحاد بتعليق عقوبة الإعدام مقابل تجميد قرار مدعي المحكمة الجنائية تجاه توقيف الرئيس السودانى عمر البشير، رفضت الحكومة مقترح الاتحاد الأوروبي الداعي لتعليق عقوبة الإعدام مقابل تجميد قرار مدعي المحكمة الجنائية تجاه توقيف الرئيس البشير.
وقالت الحكومة على لسان مطرف صديق وكيل وزارة الخارجية :» إن موقفها تجاه تطبيق عقوبة الإعدام موقف ثابت باعتباره جزءا من الشريعة الإسلامية «.
وأضاف مطرف قائلا:» إن وفد الاتحاد الأوروبي المتواجد بجنوب السودان يمثل سفراء الدول الأوروبية المعتمدة لدى الخرطوم «، لافتا إلى أن وجوده يأتي في إطار الحوار القائم بين حكومة الجنوب والاتحاد الأوروبي.
وتجدد الدعوة الآن من قبل المجموعة بالخرطوم الامر الذي يفسره البعض بأنها ضغوط سياسية فيما يرى البعض انها فلسفة وتطور في قضايا حقوق الإنسان والغاء عقوبة الاعدام حتى لا يحرم الشخص من الحق الطبيعي في الحياة.
وقال مقرر المجلس الاستشاري لحقوق الانسان دكتور عبد المنعم محمد طه ان المجلس اوضح للمجموعة الاوربية ان الذين يعدمون في العالم بواسطة المحاكم لا يمثلون نسبة تذكر بالمقارنة مع الذين يموتون بالاسلحة .ويرى عبد المنعم عقب اجتماع له مع المجموعة الاوربية بالخرطوم عدم فرض وجهة نظره في القضية باعتبارها تتصل بمفاهيم دينية وثقافية واضاف ليس هناك ما يستوجب عليه من ناحية قانونية بحتة في مجال اتفاقيات حقوق الانسان الغاء العقوبة وبما ان الدعوة بدأت لإلغاء عقوبة الإعدام فى أواسط القرن التاسع عشر بالولايات المتحدة الأمريكية وبلغت ذروتها فى عشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين لتشمل بعد ذلك دول الاتحاد الاوروبى حالياً وعددا من بلدان العالم. وقد اكتسبت الحركة الداعية إلى إلغاء عقوبة الإعدام دفعة قوية بسبب زيادة تأثير ونفوذ الحركة الداعية إلى الدفاع عن حقوق الانسان والسلام العالمى، حيث ساهمت منظمات حقوق الإنسان محليا ودوليا فى تنمية الوعى وزيادة الاهتمام بقضايا حقوق الانسان مما مكن من انتشار المنظمات التى تعمل على مناهضة وإلغاء عقوبة الإعدام بوصفها شكلا من أشكال العقوبات البربرية والتى باتت لا تتناسب مع مستوى التطور الحضارى والإنسانى الذى من المتفرض أن تكون بلغته حضارة الانسان.
وتعد منظمة العفو الدولية واحدة من أهم المنظمات الرائدة فى مجال مناهضة عقوبة الإعدام على المستوى العالمى. ومع الزيادة المطردة فى عدد الدول التى تنحو باتجاه وقف تطبيق عقوبة الإعدام سعياً لإنهائها ومع تنامى الاهتمام بقضايا حقوق الانسان فى المنطقة العربية بصرف النظر - مؤقتاً - عن الأسباب والدوافع السياسية والدولية وبناء على المستجدات الاقليمية فى المناطق التي تنفذ هذه العقوبة وبالتالي اتجهت الدول الاوربية الى ا لزام الدول للمشاركة فى هذا السجال الدائر حول تطبيق تلك العقوبة ، خاصة مع تمتع تلك العقوبة بالتبريرات الفقهية سواء على المستوى القانونى أو الفلسفى أو الدينى بالرغم من انتهاكها لواحد من أهم حقوق الانسان «الحق فى الحياة». وبدون ذكر الحالات التى يتم فيها توقيع تلك العقوبة نتيجة لغياب المعايير الدولية للمحاكمة العادلة أو تلك التى تستخدم فيها تلك العقوبة لأسباب سياسية أو عرقية أو عنصرية ومع التنويه إلى إمكانية تطبيق تلك العقوبة على أشخاص أبرياء ،الأمر الذى يشكل خطأ لا يمكن تداركه، ويرى عدد من الخبراء القانونيين ان رفض الحكومة لطلب الاتحاد الاوربي ليس له ما يبرره وان الحكومة تريد ان تطبق النظام القانوني الجنائي لسنة 1991 الذي يستمد احكامه من الشريعة الاسلامية وبالتالي تعتقد الحكومة ان النظام القانوني الداخلي اهم لها لاحكام السيادة الوطنية.
ويقول الناشط القانوني المحامي الصادق علي حسن ان دعوة الاتحاد الاوربي باعتبارها من المنظمات التي تدعو لالغاء العقوبة وهي فلسفة للقوانين الانسانية الدولية لاعطاء الحق الطبيعي للانسان حيث يجب ان يتمتع الانسان بحقه الطبيعي دون حرمان وما يحرمه في الحياة وان تستبدل الاعدام بالعقاب والسجن او غيره.
ويضيف ان رفض الحكومة لتمسكهم بالقانون الجنائي سار المفعول لسنة 1991 الذي يستمد احكامه من الشريعة الاسلامية وبالتالي يعتقدون ان النظام القانوني الداخلي واحكام السيادة الوطنية هي المبررات وان النص المتعلق بالاعدام والقصاص وتابع ان الحكومة لم تطبق الاعدام بموجب المادة 130 تلجأ الى اولياء الدم وهذا يؤكد ان المسألة لتعاليم الشريعة الاسلامية رغم ان وثيقة حقوق الانسان المضمنة في الدستور الحالي وضعت معالجات لكن وجهه نظر الحكومة تتمسك بالقانون الجنائي لسنة 1991، فيما يرى ناشطو حقوق الإنسان ان القانون يصادر حق الشخص الطبيعي وبالتالي ان الأمر سيصبح جدلا بين الحكومة والمنظمات الدولية التي ترى ضرورة تفعيل القوانين المحلية لتتواكب مع القانون الدولي.
جعفر السبكي إبراهيم :الصحافة

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.