كشفت سيدة أعمال شهيرة تفاصيل مواجهتها للاتهام من شاكي ادعي عليها أنها مدينة له بمبلغ ( 60 ) ألف جنيه بموجب عريضة جنائية رفعها لدي النيابة بعد أن احضر شهوداً اقسموا علي ذلك ليتم فتح بلاغ جنائي في مواجهتها بقسم شرطة السوق المحلي الذي ظلت فيه من يوم الجمعة إلي أن اخلي سبيلها بواسطة النيابة فيما تم تحويل البلاغ إلي محكمة امتداد الدرجة الثالثة للفصل فيه. وقالت : بدأت القصة الغريبة في التفاصيل والسيناريو عندما جاء إلي محلي التجاري بالخرطوم اثنين من الرجال احدهم كبير في السن والآخر شاب في مقتبل العمر وأدعياء أنهما يرغبان في شراء عدد من الثياب النسائية المتخصص محلي التجاري في بيعها للزبائن علي مدي السنوات الماضية وما أن استقر بهما المقام داخل المحل إلا ووجدا به العاملتين وتجاذبا معهن أطراف الحديث الذي من خلاله تمكنا من اخذ بعض المعلومات الخاصة بطبيعة العمل في شراء وبيع الثياب النسائية والإكسسوارات وبما أن العاملتين لا دراية لهن بما يرمي إليه هذين الشخصين قمن في تلك الأثناء بإعطائهما ما يصبون إليه بما في ذلك من أين يتم استيراد البضائع المودعة بالمحل وما أن توصلا لما يرغبون فيه إلا وطلبا من العاملتين الكرت الخاص بي علي أساس أنني صاحبة المحل ويودون التفاوض معي في شراء عددية كبيرة من الثياب النسائية الفاخرة باهظة الثمن. وأردفت : وبما أن طبيعة عملي تجارية لا أمانع في منح الكرت الخاص بي لأي شخص يطلبه وبالتالي أرد علي أي اتصال هاتفي يصلني ولو كان الرقم غير مسجل في سجل هاتفي باسم حيث تلقيت مكالمة هاتفية من الشخصين اللذين أشرت إليهما في سردي للقصة التي أشهد الله سبحانه وتعالي عليها وطلبا مني عبر الهاتف السيار الحضور إليهما في الحال من منزلي ب(بالصحافة) إلي محلي التجاري بحجة أنهما يرغبان في شراء ثياب نسائية بغرض تسفيرها إلي مدينة بابنوسة بغرب السودان فقلت لمحدثي من الطرف الآخر : إنني صائمة في هذا اليوم ولن استطيع أن آتي إليكما إلا بعد أداء صلاة العشاء وعندما حان الموعد ذهبت إليهما في المحل والذي عندما وصلته لم أجد من اتصلا بي وحينما دلفت إلي داخله تفاجأت بهما يدخلان بعدي وهما بنفس الملامح والأوصاف التي تطرقت لها مسبقاً في إطار هذه القضية المثيرة للاهتمام ومجرد ما وقفا أمامي إلا وسألا عن شخصي بشكل مباشر ؟ فقلت لهما : أنا السيدة التي تسألان عنها فقالا : آتينا إليك بتوصية لشراء ثياب نسائية بالجملة من محلك فقلت لهما : الثياب التي عندي باهظة الثمن وإذا رغبتما في شراء ثياب رخيصة لن تجدوها بطرفي لأن أقل ثوب نسائي سعره (500) جنيه وعلي خلفية ذلك خرجا من المحل ثم خرجت بعدهما مباشرة. وأضافت : وفي اليوم التالي تلقيت من الرجل الكبير اتصالاً هاتفياً كرر فيه طلبه بمقابلتي للمرة الثانية لأنه ورفيقه الشاب يودان أن يشتريا مني ثياب نسائية لإكمال (شيلة) عروس وقالا : (إنها نقصت وهما عقدا العزم علي شرائها مني) فقلت لهما : لن استطيع أن آتي إلي المحلي في التوقيت الذي حددتماه لأنني سأكون في عمل أخر ولكن بعد الانتهاء منه سوف آتي إليكما وبالفعل حينما أزفت الساعة توجهت للمكان الذي حدداه فكانت المفاجأة أنني وجدت الرجل الكبير في السن ولم يكن معه الشاب الذي كان بصحبته فسألته أين الثياب التي اشتريتموها وتودون أن أشاهدها من أجل التقييم؟ فقال : ذهب بها مرافقي في مشوار قريب وسيأتي بعده فانتظري قليلاً فقلت : إنني علي عجالة من أمري ومن ثم تحركت من هناك إلي وجهتي دون أن أولي اهتماماً كبيراً للأمر ولم أضع في حساباتي سوء الظن. واستطردت : ومما ذهبت إليه مسبقاً تلقيت اتصالاً هاتفيا ثالثاً في مساء الجمعة وقال من خلاله محدثي من الطرف الأخر : أريد الالتقاء بك في محلك التجاري لشراء ( 4 ) ثياب نسائية خاصة ب(شيلة) عروس وبما أنني كنت قريبة من المحل قلت له : دقائق وسأكون معك وعندما وصلت المحل تفاجأت برجل شرطة يؤكد لي أنني مطلوب القبض عليً مشهراً في نفس الوقت أمر القبض الصادر في مواجهتي فيما طالبته بإثبات انه رجل شرطة فما كان منه إلا وابرز البطاقة الشرطية التي تؤكد انه كذلك وعلي ضوء ذلك توجهت معه إلي قسم الشرطة الذي احضر فيه الشاكي والذي تفاجأت انه هو نفسه الشخص الذي اتصل علي هاتفياً ومن ثم جاءني في محلي التجاري بغرض شراء ثياب نسائية في الوقت الذي سبق القبض علي الأمر الذي استدعاني إلي توجيه سؤالي بصورة مباشرة إلي ضابط الشرطة الموجود بالقسم لماذا القي القبض علي؟ فقال : الشاكي فتح البلاغ ضدك علي أساس انه يطلبك مبلغ ( 60 ) ألف جنيه فأردفت السؤال بأخر وهل كل من يقول انه يطلب شخصاً ما يفتح له بلاغ جنائي؟ قال : بموجب أمر من السيد وكيل النيابة وعليه الشاكي لديه اثنين من الشهود أديا القسم أمام وكيل النيابة. ومضت : وبعد أن القي القبض علي بقسم الشرطة اتصلت علي شقيقي وشقيقتي المحامية المعروفة بالإضافة إلي عقيد شرطة جاءوا ثلاثتهم إليّ واستأذن العقيد شرطة من العميد شرطة من اجل أن أظل خارج الحراسة وبالفعل تم ذلك وبقيت هناك من يوم الجمعة إلي يوم الأحد الساعة الثامنة مساء بعدها تم إدخالي إلي العميد شرطة في مكتبه فطلب مني دفع المبلغ الذي القي علي فيه القبض حتى يتم إطلاق سراحي فاقترحت بدلاً من دفع المبلغ أن أسلمهم عربتي البالغة في قيمتها ( 120 ) ألف جنيه إلا أنهم رفضوا المقترح علماً بأنه لم تكن بحوزتي مبالغ مالية (سيولة) في تلك الأثناء وبالتالي بقيت في قسم الشرطة إلي اليوم الثاني. وأسترسلت : وعندما قوبل طلب إخلاء سبيلي بالرفض توجهت شقيقتي المحامية وشقيقي إلي وكيل النيابة الذي هو أيضا رفض إطلاق سراحي بالضمان الشخصي وطالبني بتسديد المبلغ فما كان من شقيقتي المحامية المعروفة إلا وكتبت استرحاماً لوكيل النيابة علي أساس أنني مريضة وأسرتي لا تعلم بأمر القبض عليّ من طرف الشرطة ووجودي بالقسم فقال السيد المستشار : إنه سيمنحنا فرصة إلي الساعة الثالثة والنصف وذلك من أجل إحضار ضامن يقيم في دائرة الاختصاص ولم نتمكن من الآتيان به لأنني أقيم في الصحافة شرق فيما استطاع زوج شقيقتي إحضار مخلص جمركي من دائرة الاختصاص فرفضت ضمانته وقيل لنا لأبد من ضامن يعمل في بنك أو أي مصلحة تقع في دائرة الاختصاص وعندما لم نجد حلاً لجأنا إلي وكيل نيابة المقرن الذي بدوره أطلق سراحي. وختمت قصتها قائلة : من جهة أخري حول البلاغ إلي محكمة امتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم للفصل فيه.
