أكد المهندس إبراهيم محمود وزير الداخلية السوداني أن ما تم وضعه من إحترازات أمنية عقب الهجوم على أم درمان في العاشر من مايو الماضي لن يعرض العاصمة إلى أحداث مشابهة مرة أخرى. وأشار إلى أن القوات المسلحة انفتحت على مستوى الحدود والمناطق النائية. وقال ل (الرأي العام) في حوار أجراه معه رئيس التحرير ينشر غداً: بعد الترتيبات التي تمت على مستوى القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأخرى والموانع والخنادق لا أعتقد أن خليل عقب هزيمته الشنيعة سيفكر أن ينتحر مرة أخرى. وقال محمود: أعتقد أن الأمن المطلق لم يعد موجوداً في العالم بأسره. وأضاف: إن التدخلات الأجنبية أضحت موجودة أكثر من أي وقت مضى ووصلت مرحلة أن اخترعت أمريكا ما يعرف بالضربات الإستباقية. وأشار إلى أن حجم المؤامرة التي يتعرض لها السودان باتت كبيرة. وقال: الآن الدولة تسير في ترتيباتها لمواجهة هذا التحدي الذي يتجاوز الأمن الداخلي لأمن الدولة العام. وأوضح أن أهم برنامج يمكن به مواجهة هذه المؤامرة هو الإستراتيجية الأمنية للدولة التي تشترك فيها كل الأجهزة بجانب تماسك الجبهة الداخلية. وقال: لا يمكن لدولة أن تتمتع بالأمن دون وجود استقرار سياسي. وأضاف: عن الخطوات الآن تبذل نحو التحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة. وزاد: إننا إن لم نتمكن من حل المشكلة السياسية فلن تحل بقية المشاكل. وكشف محمود عن خطة للشرطة تحدد آلية انتشارها وتأهيلها ودعمها في دارفور، وقال:بدأنا تنفيذ هذه الخطة بنسب متفاوتة وأكد أن هنالك أعداداً كبيرة من قوات الاحتياطي المركزي في دارفور لتأمين الطرق، وأضاف: أما الجزء الآخر من الخطة يتطلب تنفيذه وقتاً وأشار إلى أن الجزء الآخر يتمثل في إعادة نقاط الشرطة. وقال: هذه النقاط كانت أول ما استهدفه التمرد مما جعل أهل دارفور عرضة للخارجين عن القانون. وأضاف: من أكبر المشاكل التي تواجهنا هو أن جزءاً كبيراً من الحركات تشظى وشكل مجموعات أقرب للنهب المسلح وأشار إلى أن هذا الأمر يحتاج لاحتوائه إلى جهد كبير من الشرطة بالتعاون مع قوات الأممالمتحدة والإتحاد الأفريقي. وفيما يتعلق بالجواز الإلكتروني أوضح محمود أنه حتى الآن لم يلغ الجواز القديم، غير أنه قال إن منظمات الطيران لن تقبل جوازاً عادياً بعد العام 2010م وأشار إلى أن وزارته تستهدف تغيير مليون جواز خلال العام المقبل، وقال: في كل الأحوال ليس أمامنا سوى عام واحد ولكن إلى ذلك الحين الجوازان سيعملان حتى نغير كل الجوازات.
