سؤال ربما يفرض نفسه بقوة في الوقت الراهن: هل مؤشرات الحراك الإصلاحي داخل المؤتمر الوطني الحاكم، من أجل الإصلاح فقط وليس سواه، أم أن الأمر مجرد محطة مهمة في مراحل تطور الصراع السياسي داخل الحزب الحاكم، كما يرى رئيس تحالف القوى الإسلامية الوطنية أمين بناني الذي ينظر إلى الحرب على الفساد جزء من مراحل تطور الصراع بين تيارات ومجموعات داخل المؤتمر الوطني. الناظر إلى حزب المؤتمر الوطني بعد كسر حاجز الصفوية التي كانت صفة ملازمة للحركة الإسلامية السودانية، وانفتاح باب عضوية الحزب أمام كل العناصر والتيارات ذات المصالح المختلفة، يلاحظ بوضوح تام تحول الحزب إلى ساحة للتكتلات الجهوية والقبلية والعشائرية والمجموعات الصغيرة ذات القبضة القوية، وكنتاج طبيعي لذلك تلاشت معايير الكفاءة والخبرة لاختيار المناصب والمواقع، وبرزت الترضيات السياسية والموازنات القبلية وأساليب المحاصصة لاقتسام الثروة والسلطة بين المكونات الجهوية والقبلية والمجموعات التي تربط بينها مصالح سياسية واقتصادية، ونتج عن ذلك تراجع التنمية ومعاناة جميع فئات المجتمع خاصة الفقيرة، سوى قلة قليلة، مما أدى إلى اتساع الفروق الاجتماعية، ثم تضاعفت مهددات الدولة بنشوء الحركات المسلحة لانتزاع مطالبها بالمغالبة، فازداد بذلك عبء الحرب المثقل إلى الأعباء الأخرى، وهذا ما أشارت إليه مذكرة الإصلاحيين داخل الحزب الحاكم، وطبقاً لذلك تراجعت مؤشرات الأداء السياسي والاقتصادي والتنفيذي والتشريعي في الدولة، ربما بسبب عمليات اختيار كثير من المسؤولين التي تتم وفقاً لمعايير ليس من بينها الكفاءة بالضرورة، ولعل هذه الوضعية هي واحدة من أسباب الصراع الظاهر والمستتر حول المواقع والمصالح ودوافع ذلك الصراع. وإذا كان زعيم تيار الإصلاح بالمؤتمر الوطني د. غازي يتحدث عن أهمية تقبل النقد والمراجعات بعيداً عن الخوف والتحفظ ليس على ما وصفه بالممارسة العملية، ولكن كما أشار، على صعيد الأطروحات الفكرية والسياسية من أجل بلورة مشروع إصلاحي وهي رؤية مطلوبة بإلحاح في ظل التخندق بقوالب محددة في أطر التنظيم الرسمي، ومن قبل جماعة محددة ربما تخشى من رياح التغيير ولو تنسم عطر الإصلاح، ثم أشار الدكتور إلى ضعف المبادرات السياسية مطالباً القوى السياسية للعب دور فاعل في هذا الصدد، وبالرغم من أن الساحة لا تخلو من المبادرات التي لم تلاق التفاعل الإيجابي من الطرف الرسمي، لكن د. غازي يرى أنها قد تفضي لما وصفه «بالحراك الإصلاحي» في أوصال السياسة وقواها المختلفة، حراكاً يتوسل إلى غاياته بتجميع صف السودانيين على الحدود الدنيا المتفق عليها لتكوين «جبهة سودانية متحدة» تقود التصدي لأهم واجبات المرحلة بالبناء على كل ما هو متفق عليه وتأجيل المختلف فيه إلى حين قيام انتخابات يرتضيها الجميع، فإن رئيس تحالف الأحزاب الوطنية الإسلامية أمين بناني يعتبر تحركات الإصلاح داخل المؤتمر الوطني ما هي إلا شكل من أشكال الصراع داخل حزب المؤتمر الوطني التي تبدو ظاهرياً وكأن هناك تيارات للإصلاح داخل الحزب، ولكن في حقيقة الأمر برأي بناني أن ما يحدث الآن ليس تحركات للإصلاح، وإنما صراع بين مجموعة صغيرة تتحكم في كل شيء ومجموعات أخرى تحاول كسر الهيمنة ونفوذ تلك المجموعات، وأشار إلى أن الصراع داخل المؤتمر الوطني أصبح يتخذ وسائل شتى من بينها تقديم ملفات الفساد، وليس بعيداً عن آراء بناني، فقد أشارت مقدمة المقال الذي كتبه الدكتور غازي صلاح الدين العتباني إلى الخلل الكبير في إبراز سلطة القبيلة وتأثيرها في تقديم القيادات.. الدكتور أسامة توفيق أحد أبرز قادة تيارالإصلاح بالمؤتمر الوطني أشار إلى أن الدولة الآن تدار عن طريق مجموعات وشلليات وليس عن طريق المؤسسات.. إذن هناك نقاط التقاء بين دعاة الإصلاح بالمؤتمر الوطني وغيرهم من المراقبين، في أن هناك صراعاً يتخذ أشكالاً متعددة وله أهداف متعددة ولا بد أن تكون وسائل حسم الصراع أيضاً متعددة، ولعل من أبرز هذه الوسائل التي ظهرت بشكل واضح في الآونة الأخيرة كنتاج طبيعي للصراع هي «ملفات الفساد» التي بدت بمثابة أسلحة ناجعة وفاعلة يمكن أن تحسم معارك الصراع بين أجنحة وتيارات الحزب الحاكم في وقت وجيز، حيث يتوقع أن تصل ملفات خطيرة للإعلام وساحات المحاكم، ويرى أكثر من مراقب سياسي أن الحكومة لا تظهر أي حماس لمحاربة الفساد الحقيقي وما يظهر من ملفات فساد هنا وهناك ربما إفراز للصراع المحتدم بين التيارات «الإصلاحية» والمجموعات القابضة، وهذا ما أشار إليه أمين بناني الذي كان ممسكاً بملف محاربة الفساد عندما كان وزيراً للدولة بوزارة العدل. وبعيداً عن الفرضية التي ذهب إليها أمين بناني، يقول الدكتور أسامة توفيق نحن في الحراك الإصلاحي نرى ضرورة فصل أجهزة الحزب عن الأجهزة التنفيذية، لأن اندماج السلطات من أخطر الأشياء، فالأصل هو أن يكون هناك تنسيق بين السلطات وليس اندماجاً كما هو الآن بين الحزب الحاكم والسلطة التنفيذية والتشريعيَّة، فتوحُّد كل هذه الأجهزة تهدد الحكم نفسه، وإذا كان بناني يرى أن جدلية خلافة الرئيس البشير واحدة من أشكال الصراع بين من يريدون تجديد ترشيحه لدورة جديدة لحماية مصالحهم، ودعاة الإصلاح، فإن توفيق يقول في هذا الخصوص نجد أن بعض الأصوات تنادي بترشيح الرئيس مرة أخرى وهذه دفع ثمنها د. غازي صلاح الدين العتباني بإقصائه من منصبه في رئاسة كتلة المؤتمر الوطني.
