شهد المؤتمر القومي للتعليم العام حزمة من التوصيات التي لم تر النور بعد وظلت حبيسة الادراج، ومن تلك التوصيات مراجعة السلم التعليمي وإضافة عام للمرحلة الثانوية لتكون أربع سنوات والإبقاء على مرحلة الأساس «8» سنوات في حلقتين بدلاً من ثلاث، مع العمل على فصل صفوف الحلقة الأولى بسور داخل مدرسة الأساس الواحدة، وفي ذات المؤتمر قال النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه عقب تسلمه توصيات المؤتمر في الجلسة الختامية بقاعة الصداقة: لا بد من إعادة النظر في إضافة العام الدراسي بعين فاحصة لاختيار الأنسب والأدق سواء في الأساس أو الثانوي أو التعليم قبل المدرسي. وبعد اكثر من عام بعد انعقاد المؤتمر، توصل قطاع التنمية الاجتماعية والثقافية بمجلس الوزراء لأهمية اضافة عام دراسي للسلم التعليمي ورفع الحد الادنى للمستوى التعليمي لمرحلة الاساس لتسع سنوات، على أن يبدأ التنفيذ اعتباراً من بداية العام الدراسي 2015 2016م. واعتبر مختصون اضافة عام لمرحلة الاساس خطأ لم تنتبه الوزارة الى عواقبه، وستصاحبه العديد من المشكلات التربوية والأخلاقية.. «الصحافة» استطلعت مجموعة من الخبراء التربويين لمعرفة آرائهم عن مدى جدوى زيادة عام لمرحلة الاساس، وعبر اتصال هاتفي تحدث مدير المركز الاعلامي التربوي الامام عبد الباقي الامام قائلاً إن هنالك مدارس تربوية اختلفت حول مواقفها من العام التاسع، والبعض كان يرى ضرورة الإسراع بالطلاب في عمر مبكر حتى يستفيدوا من قدراتهم العقلية العالية بأخذ أكبر قدر من العلم والمعرفة في زمن وجيز، وهؤلاء هم انصار تقليص سنوات الدراسة والغاء المرحلة المتوسطة، وهنالك رأي آخر كان يرى أن وجود تلاميذ صغار السن مع مراهقين سوف يؤثر سلباً على الطرفين، وسوف يحدث آثاراً سلوكية واخلاقية يراها التربويون لن تفيد في تحقيق الغايات التربوية، وتأتي الآن اضافة سنة تاسعة لتزيد حجم الاختلاف، ووجود تلاميذ في مؤسسة تعليمية لمدة تسعة اعوام له آثار سالبة اضافة إلى ان المناهج هي خطط لتحقيق غايات تربوية عليا لتخرج مواطناً صالحاً يحمي القيم ثم توصيلها اليه عبر هذه المناهج، وإضافة عام تاسع تعني إعادة ترتيب هذه المناهج وفق منظومة متكاملة لتحقيق هذه القيم والغايات، وهذا يتم عبر اختبار للمنهج والتدريب عليه ثم وضع نتائج نهائية تعطي مؤشرات حول تحقيق القيم من المنهج، وهذا سيكلف الدولة مبالغ كبيرة، وهذا لم يتم حتى الآن، واذا كان التربويون قد وصلوا الى قناعة بالعام التاسع فلماذا لا يرجعون الى اعادة المرحلة المتوسطة؟ وقال الامام ان الاعتراف بالخطأ خير من التمادي في الباطل، واعتقد أن قرار تفكيك المرحلة المتوسطة كان غير مدروس، ولكن بعضهم كان يرى أن الظروف الاقتصادية وارتفاع حالات التسرب من التعليم وفرضية أن هنالك اعداداً كبيرة لا تستطيع الوصول الى مراحل التعليم العالي، تستوجب ان يكون الطلاب في مؤسسات تعليمية طويلة الاجل حتى يضمنوا تزويدهم بقدرٍ كافٍ من المعرفة ليدخلوا بها في الحياة. ولكن الرافضين لهذه المدرسة ينتقدون فرضيتها الأساسية، لأن هنالك طلاباً لا يستطيعون الوصول الى التعليم العالي، ويرون أن الفرضية التربوية تقوم على أن الجميع من حقهم الحصول على فرص في التعليم العالي، ولذلك يطالبون بوجود مؤسسات ومناهج تتناسب مع أعمار التلاميذ في كل مرحلة عمرية. وبحسب الخبير التربوي حسين خليفة الحسن فإن اضافة عام لمرحلة الاساس لتصبح تسعة اعوام لا يأتي بجديد، غير أنها تكون مملة للتلميذ مما يؤدي الى الضجر واليأس، لذلك كان لا بد من دراسة هذا القرار من كل جوانبه، وليس من التربية ان تجعل صغيرنا التلميذ باقياً بين الحيطان سجيناً تسعة أعوام وهو يحدق في حيطانها ومعلميها وعمالها. وتساءل خليفة كيف نبقي على تلميذ لم يتجاوز السابعة بين أقران له تخطوا عمره بكثير وباتوا في طور المراهقة؟ لذلك فإن القرار غير صائب من ناحية شرعية وتربوية، وأكد أن اضافة عام لمرحلة الاساس ستصاحبه العديد من المشكلات التربوية والأخلاقية كان يمكن أن نتفاداها باضافة العام للمرحلة الثانوية حتى يتيح لطالب الثانوي أن يكون أكثر نضوجاً ومكتمل الطاقة الذهنية، مما يمهد له أن يلتحق باحدى مؤسسات التعليم العالي المميزة، ويأمل الحسن في أن يُعاد النظر في هذا القرار وينال المزيد من الدراسة الفاحصة والجماعية وليست الفردية، داعياً الى النظر الى المصلحة الاكاديمية دون النظر الى الناحية المادية حتى نحسن المستوى العام للطالب، مطالباً الذين اتخذوا القرار بأن يفيدوا بمبرراتهم التربوية والتعليمية والاخلاقية والسلوكية والاقتصادية في اتخاذ هذا القرار. ويرى علماء النفس أن ضم مرحلة واحدة أعماراً متفاوتة خطأ كبير لم تنتبه اليه الوزارة، وان كان لا بد من اضافة سنة فلماذا لم تلحق بالمرحلة الثانوية لتصبح اربع سنوات؟ وفي السياق ذاته عبر استشاري الطب النفسي والعصبي علي بلدو عن امتعاضه الشديد من هذا القرار الذي يعبر بوضوح عن غياب دور الباحث النفسي ودور الخبراء النفسيين في وزارة التربية والتعليم التي باتت قراراتها في هذا الاطار اشبه ما تكون بحاطب ليل وخبط عشوائي، بحيث أن غياب المنهج النفسي وعدم وجود خبراء حقيقيين داخل الوزارة ادى الى اصدار مثل هذه القرارات التي لا تراعي الخلفية النفسية للطالب والطالبة، وايضاً تجعل البيئة المدرسية الحكومية بيئة طاردة، وهذا سيدفع الكثيرين للولوج للتعليم الخاص والاجنبي بحثاً عن الأمان النفسي والاجتماعي بغض النظر عن مستوى التحصيل الاكاديمي. وقال بلدو: لا يعقل نفسياً ان نتجاهل التكوين الطبيعي ومستوى النمو العضلي والحركي والنفسي ومستوى تطور الشخصية داخل بناء المدرسة الواحدة، مما يؤدي الى حدوث انحرافات سلوكية، اضافة الى تعلم السلوك السلبي، وأيضاً إشاعة اضطرابات الطفولة المختلفة مثل التمتمة والتعتعة والتبول الليلي وضعف التركيز والانتباه، وبالتالي ضعف المردود الاكاديمي، وهذا كله ناتج عن التوتر والقلق والخوف من الايذاء البدني والجنسي، وقال بلدو: إن الإكراه المعنوي واللفظي غالباً ما يحدث في مستوى هذا التفاوت العمري الذي لم نشهد مثله الا في هذه الايام، في ظل عدم مراعاة الظروف القياسية والاستعداد البيلوجي، والانماط المتعددة لشخصية الطالب، وعدم مراعاة الحراك الاجتماعي والتحولات الديمقراطية التي حدثت بسبب عدم وجود مراكز الدراسات والبحوث والاعتماد على التقارير المكتبية، وعدم استصحاب المبادئ العامة في التربية، وعاب بلدو على وزارة التربية والتعليم عدم تطبيق مبادئ علم النفس التربوي بالمدارس وتطبيق القرارات المتسرعة وغير المدروسة، وتوقع من ناحية نفسية حدوث إفرازات سالبة كثيرة وتهتك اعمق للنسيج المجتمعي وهروب جماعي نحو التعليم الموازي بسبب تطبيق هذا القرار. ويرى بوب أن تنفيذ القرار لا يصمد أكثر من عام او عامين، ونعود بعدها مرة اخرى لاسلوب التجربة والخطأ، بعد ان يكون واقع التعليم قد تلقى ضربة أخرى، وسيظل اتخاذ القرار مرهوناً بعدم وضوح الرؤية الى ان يتم التعرف عليه من خلال التجربة. تقرير : هويدا المكي
