اثار ما تردد اخيرا حول اعتزام ولاية الخرطوم حظر البناء بالجالوص كثيرا من الجدل الا ان اغلبية الاراء كانت ضد فكرة الحظر باعتبار السودان يتمتع بارث في هذا المجال وله تاريخ طويل ولازال بل ان السودان لم يتجه نحو استخدام المواد الاخرى في البناء الا في فترات قريبة. واخيرا عقدت ندوة ناقشت هذا الامر باستفاضة واجمع الخبراء الذين تحدثوا على اهمية عدم حظره باعتباره يناسب الاسر السودانية ذات الدخل المحدود لرخصه كما انه صديق للبيئة وعازل للحرارة وكانت ولاية الخرطوم اكدت عدم صدور قرار رسمي من حكومة الولاية يمنع بناء المنازل بالطين واكد ت أن سياسة الولاية فى هذا الصدد تبني مواد بناء بديلة اكثر متانة من الجالوص بتكلفة أقل من البناء المسلح وفق سياسات تشجيعية تمكن المواطن العادي من الحصول عليها وكشفت في هذا الصدد انها تجري مشاورات داخلية وخارجية واسعة لتشجيع ذوي الخبرة في مواد البناء البديلة الاقل تكلفة لانشاء مصانع بالخرطوم . وقالت انها استخدمت في السكن الشعبي الالواح ثلاثية الابعاد التى استخدمت في تشييد المراكز الصحية التى افتتحت اخيرا والحجر النباتي المستخدم في عدد من المدارس الجديدة وسوق صابرين بكرري وقد أثبتت جميع هذه المباني كفاءة عالية إبان الامطار والسيول الأخيرة ودعا خبراء الى عدم حظر البناء بالجالوص بل تطويره. وقال الاستشاري المعماري دكتور مهندس ومدير شركة نيو تك عثمان الخير «للصحافة « ان الجالوص اقدم مادة بناء في العالم قائلا ان ثلث الجنس البشري يسكن في الجالوص حتى في البلدان المتقدمة في فرنسا وامريكا مشيرا الى ان 15% من سكان الريف الفرنسي يسكنون في الجالوص مضيفا انه في تلك البلدان هناك اتجاه للعودة للجالوص باعتباره منحى بيئى للاستفادة من قدرات المادة المناخية بالتالي حدث تطوير كبير لتكنولوجيا البناء بالتراب واصبح يستخدم في المنشآت العسكرية والمباني متعددة الطوابق بالاضافة للاستفادة من القدرات التشكيلية العالية للطين وقال ان السودان لديه تجربة ثرية جدا بدأت عام 1964 في محطة ابحاث البناء والتي تحولت الان لمعهد ابحاث البناء والطرق مشيرا الى ان التجربة بدأت بدراسات عن الطين كمادة بناء وانتج في هذه الفترة كثير من النماذج الممتازة كما ان السودان اسهم على مستوى المنطقة العربية والافريقية بشكل متقدم والسودان يفخر بان له خبرات مميزة في هذا المجال موضحا ان حوالي 70% من سكان العاصمة يسكنون في الجالوص باشكاله المختلفة بالتالي يمثل حلا لقطاع كبير جدا وقال دكتور عثمان اذا اردنا التخلي عنه لابد من ايجاد بدائل وقال ان قرار الحظر يجب ان يصدر بعد دراسة دقيقة مع الجهات المعنية خاصة المجلس الهندسي والجمعية الهندسية والخبراء في المجال داعيا الى اهمية التأني في دراسته قبل ان يصبح قرارا اداريا سياسيا مشيرا الى جانب فني واقتصادي اجتماعي واضاف انه قد تكون هناك جوانب اخرى منها الاتجاه العالمي نحو البيئة وترقية التراب داعيا لاهمية السعي للاستفادة من الحلول المحلية وقال لايجب ان نعمل عكس التيار العالمي داعيا لاهمية الانتباه لميزات الطين والارث البحثي وزخيرة المعلومات و العمل على تطويرها واضاف ان حجم الاحتياج ضخم لاستخدام الطين في بناء المراكز الصحية والمدارس في الريف السوداني خاصة في ظل الظروف المالية العسيرة وشح الموارد فمن المنطقي جدا في ظل ارتفاع اسعار الاسمنت لابد من الاعتماد على صناعة البناء بالطين وتطويرها واضاف ان ماحدث في خريف هذا العام من دمار دلل ان المشكلة مركبة مركزا على اهمية السيطرة على السيول لخطورتها على الجالوص والطوب الاحمر واضاف هناك جانب اخر ان معظم المباني واجهت اشكالية السقوف باعتبار ان معظمها غير مناسب وكذلك طريقة عملها سببت اذى بالغا في كثير من الحالات مضيفا ان الاسقف اسهمت اسهاما جسيما في كثير من الاشكالات التي حدثت ونحتاج في هذا الاطار لتطوير صناعة الاسقف واختيار الاسقف المناسبة للجالوص. كما اود في هذا الاطار التحدث عن المرحاض «الحفرة» واعتبرها مشكلة جسيمة اخرى خاصة من الناحية الصحية كما اعتبر اعتماد العاصمة بنسبة 70% على المرحاض الحفرة عيبا كبيرا باعتبار انه غير لائق بيئيا وصحيا واكد دكتور عثمان امكانيه تحسينه الان وفورا من ناحية فنية و تقنية واشار الى امكانية جعله اكثر بيئية واقتصادية و قال نحتاج لجهد مشترك مع الدولة باعتبار انها تفتح الباب ورأس الرمح واضاف انها اذا لم تفتح الباب وقدمت الدعم اصبح كل ماقيل مجرد حديث لا طائل من وراءه داعيا لاهمية التنسيق بين دور الدولة والمنظمات والافراد سواء كانوا مواطنين او خبراء وعلماء ومهندسين واعتبرها حلقة مهمة مشيرا لحلقة اخرى تتعلق بدور الدولة في الربط بين الابحاث والتطبيق مضيفا ان معاهد الابحاث والمهتمين كل يعمل في واد ويتم عمل ابحاث توضع في الارفف والتنفيذيون يكررون الاشياء القديمة نفسها لضعف العلاقة بين البحث والتطبيق. وكان مجلس البناء والاسكان والتعمير العربي طلب من السودان اعداد «الكود» الخاص بالبناء بالجالوص وقال المهندس بمعهد بحوث البناء دكتور محمد حسن حامد» للصحافة « امس ان اعداد الكود بدأ عام 2006 بعد ان تم تكليف السودان باعداده حيث وافقت خمس دول لها تجربة في هذا المجال ان يقوم السودان باعداده باعتبار انه يمتلك تجربة جيدة في مجال البناء بالطين وقال انه بعد اعداده عرض على تلك الدول ومن بينها اليمن واجيز دون اي تعديلات حتى المصطلحات السودانية المستخدمة ظلت دون تغيير وقال انه تم تكوين لجنة لهذا الامر ضمت وزارة البيئة والتنمية العمرانية ومعهد بحوث البناء والطرق مبينا ان الكود يشمل كل الاختبارات بما فيها المواد والتربة وتحليلها واختبارها والاختبارات الحقلية و المعملية وانواع التربة الصالحة للجالوص بالاضافة لتحديد الاضافات ومناسبتها للانواع الاربعة الخاصة بالبناء بالطين «الجالوص الطوب الاخضر الطوب المضغوط الطوب المثبت» مشيرا انه تناول حتى طريقة البناء ابتدأ من طريقة عمل الاساس عبر عمل طبقة من الاسمنت و الطوب او الحجر تمتد حوالى 20 سنتمترا فوق سطح الارض لمنع وصول المياه اليه ومن ثم عمل عازل من الفلنكوت او «الزفت» وعند عمل السقف لابد ايضا من استخدام المونة الحرة او عمل «بيم» وقال ان الكود تحدث عن الانواع المختلفة للسقوف ابتداء من السقف البلد و القببي والسقف شديد الانحدار لمنع وصول المياه للحوائط بالاضافة للنوع الطائر كما تناول طريقة عمل البياض وقال ان الاشكالية الاخيرة التي نتجت من جراء السيول والفيضانات مسألة ضبط جودة وتصريف والسكن في اماكن منخفضة وليس مشكلة بناء بالجالوص مشيرا الى مباني عريقة مبنية من الطين لازالت موجودة ولم تتأثر بالسيول والفيضانات واكد فشل تجربة الطوب المثبت في السودان لعدم تطبيقها بصورة صحيحة باعتبار انه عند عمل الطوب لم يتم مراعاة المواصفة المطلوبة. وقال المهندس فتح الرحمن علي محمد بمعهد بحوث البناء «للصحافة «امس ان المباني الطينية في السودان واجهت خلال فصل الخريف اشكالية التصريف والتخطيط والتصميم والتنفيذ قائلا عند عمل اي مجمع سكني لابد من مراعاة هذه الجوانب عبر التخطيط لكل المنطقة خاصة فيما يتعلق بمسألة البنى التحتية واضاف انه اذا تم ذلك في المناطق التي تضررت من السيول لاختلف الامر مضيفا ان تلك المناطق تواجه مشكلة تصريف ناتج عن عدم التخطيط الجيد. إشراقه الحلو
