تقول الطرفة إن اثنين من قبيلتين اشتهرتا «بالتنافس» و«المعاكسة» بينهما كان قد حكم عليهما القاضي بالإعدام شنقاً لكل منهما.. ويبدو أن اللوائح كانت تقضي بأن يقوم ضابط السجن بمحاولة تلبية آخر الرغبات للمحكوم عليه بالإعدام مراعاة لحقوق الإنسان ومراعاة للحالة النفسية التي يعيش فيها المحكوم عليه. وفي صباح يوم التنفيذ طلب الضابط إحضار المحكومَين وشرح لهما «التسهيلات» المتاحة لكل منهما وهي تلبية رغبة واحدة وأخيرة.. وعلى كل منهما أن يحدد رغبته الأخيرة في هذه الحياة. وقال المحكوم الأول إنه يطلب مشاهدة أمه كرغبة أخيرة يذهب بعدها للإعدام.. أما المحكوم الثاني فقد كان يكن الكثير من «الحسد» و«الكراهية» للآخر ولهذا فقد فكر كثيراً قبل أن ينقل رغبته الأخيرة للضابط.. وكانت رغبته هي أن لا يتمكن المحكوم الأول من رؤية أمه.. وقصدنا بهذه الطرفة أن نواصل موضوع الحظر الأمريكي للتعامل التجاري مع السودان والذي نوقشت بعض تفاصيله في المؤتمر الذي دعت له «الإدارة الأمريكية» في وزارة الخارجية.. وكان من بين «الحاجات البايخة» جداً التي برزت في موضوع الحظر أن هناك «أناساً» من أهلنا وبني جلدتنا من بعض التجار ورجال الأعمال أو حتى «ناس ساكت» عبارة عن عملاء ومأجورين كل مهمتهم أن يقوموا بالاتصال بشيء اسمه «الأوفاك» وهي الجهة التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية عبر الخط التلفوني الساخن ليُطلعوها من باب الحسادة ساكت أن التاجر الفلاني أو الشركة الفلانية أو «الزول العلاني» قد قام بشحن بضاعة محظورة أو أنه قد كسر القيود المقررة أو أنه لم يلتزم بمبدأ مناطق وشروط الإعفاء مثلاً.. لو كانت هناك شركة تريد استيراد شحوم من مؤسسة أمريكية لصيانة و«تزييت» آلات أمريكية فإن بعض «الحاسدين والراصدين» قد يتصلون «بالأوفاك» ويقولون لهم «بالخط الساخن» إن بعضاً من هذا «الشحم» قد يذهب للقوات المسلحة السودانية.. أو إن قطع الغيار المستوردة «باللفة» قد ذهبت أو ستذهب للسكة حديد. والكثيرون يرون أن مثل هذه التصرفات قد يكون مبعثها «الغيرة» التجارية والمنافسة غير الشريفة على نفس طريقة الزول الذي كانت رغبته ألّا يرى الآخر أمه .. بينما يقول البعض إن هذه «عمالة مفضوحة» لا تراعي المصلحة العامة ولا أصول المواطنة.. وقد أشار الأستاذ مهدي إبراهيم السفير السوداني السابق بالولايات المتحدةالأمريكية إلى أن أمر الحظر الأمريكي ظل يتأثر أساساً بالضغوط المفروضة على صانع القرار الأمريكي من أنواع «اللوبي» المختلفة. فهناك ما يُعرف باللوبي الصهيوني وهناك ما يُعرف بمجموعة الأفارقة الأمريكان African Americans هذا إضافة إلى كتل المصالح الاقتصادية في مجال البترول والمصارف وتقانات التسليح.. ولعل أكثر الضغوط على جمهورية السودان تأتي من الكونجرس الأمريكي.. وعندما كان الأستاذ مهدي سفيراً للسودان في عام 1997م أصدر بيل كلنتون القرار الخاص بالحظر وحاول أن «يسبق» الكونجرس حتى يتمكن من مراجعته لاحقاً.. أما إذا أقره الكونجرس فمن الصعب على الرئيس أن يعمل على مراجعته.. وغالباً ما يتحدث صانع القرار الأمريكي عن عدم «الإضرار بالشعوب» وإنما يقصد إيذاء الحكومات.. وهو قول مردود.. فعندما تتعطل السكك الحديدية بسبب غياب الصيانة وقطع الغيار الأمريكية تتعطل مصالح الناس من الركاب ونقل البضائع وارتفاع التكلفة ... وعندما تفقد الطائرات قطع الغيار والصيانة تتعرض للحوادث والسقوط وهو الأمر الذي لازم خطوط الطيران بالبلاد. وفي العادة يتمدد الضغط والحظر الأمريكي ليشمل الشركات الأمريكية كلها والشركات التي تساهم فيها رساميل أمريكية... فقد خرجت شركة سيمينز ولحقت بها شركة «الكاتيل» ولحقت بهما شركة تاليسمان، .. ومع ذلك تشكل «لوبي» آخر من الشركات المستفيدة من التقارب مع السودان وتضامنت مع بعضها لتحقق مصالحها المشتركة وتطالب برفع الحظر. وبلغ عدد هذه الشركات حوالى ستمائة شركة. وخلاصة الأمر في مسألة رفع الحظر الأمريكي أنه يصعب أن نتوقع تقارباً «سياسياً» الآن ولكن في ذات الوقت ليس من الصعب «تمزيق» حظر الأوفاك عبر اللوبيات الأمريكية المؤثرة ومن أهمها: اللوبي الخاص بالميديا والإعلام الأمريكي اللوبي الصهيوني وهو المؤثر الأول في قضايا السياسة والاقتصاد الأمريكي. اللوبي الخاص بشركات إنتاج الأسلحة. اللوبي الخاص بشركات إنتاج وتوزيع التقانات الحديثة اللوبي الخاص بتجارة البترول وتوزيعه. وأخيراً اللوبي الخاص بأنشطة إنتاج وتصنيع وتوزيع المشروبات الغازية والخمور والعقاقير الطبية وقد يُفاجأ القارئ بأن هذا اللوبي الأخير بالذات يحتاج إلى« الكثير من التعاون مع السودان بسبب سلعة لا يمكن الاستغناء عنها في هذه الصناعة. وإذا تم تجميع الشركات المنضوية تحت اللوبيات المشار إليها فربما يتم منها تشكيل «جسم» أو «لوبي» يساعد على اختراق «الأوفاك» ومن ثم التأثير على صانع القرار الأمريكي. د.عبدالماجد عبدالقادر
