بدأ العد التنازلي لدخول اولى محطات التوليد بسد مروي دائرة الانتاج لضخ (250) ميقواط في الشبكة القومية في وقت اكتملت فيه كافة الاعمال الخاصة بشبكات النقل والتي تم ربطها بالشبكة القومية وبدخول اولى محطات التوليد بخزان مروي يكون جملة الانتاج الراهن بالبلاد قد قارب الالف ميقواط لتتوالى بعد ذلك دخول بقية محطات السد الاخرى لتشكل اضافة كلية تبلغ (1250) ميقاواط اضافة لبقية المحطات الكبرى التي يجري العمل فيها لتكون جملة الانتاج بنهاية عام 2011 في حدود (5500) ميقواط. وهنا يتبادر للذهن التساؤل المنطقي : ماذا يريد اهل السودان بالانتاج الكهربائي وماهي الاضافات الحقيقية التي يشكلها الانتاج الكهربائي ؟ وهل ادارة الاقتصاد الكلي الراهنة تشجع على تحقيق الغايات التي من اجلها اقيمت المشروعات في مجال انتاج الكهرباء ؟ وهل الظروف الداخلية والعالمية تتيح للسودان الاستفادة من هذه الطاقة الضخمة ؟ طرحت السؤال على الدكتور بابكر محمد توم رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني فأجابني : ( الحكومة تعمل وفق تخطيط استراتيجي فالخطة ربع القرنية هدفت لقيام دولة حديثة تستنهض الكوادر البشرية للاستفادة من الموارد المتاحة في كافة المجالات في قطاعات الزراعة بشقيها النباتي والحيواني وقطاع الصناعة خاصة الصناعة التحويلية والبلاد لها ميزات تفضيلية في العديد من المنتجات والمحاصيل وهنالك قطاع التعدين خاصة ان المسوحات الجيولوجية اكدت ان باطن ارض السودان غنية بالمعادن من الذهب والنحاس والمايكا والبترول. وهنالك قطاع السياحة خاصة ان البلاد غنية بمواردها السياحية سواء في مجال الاثار في الشمال والسياحة البرية حيث غابات وجبل مرة ووالسياحات البحرية حيث الغطس والشعب المرجانية في البحر الاحمر ، ولما كانت الدولة تخطط للنهضة في كل هذه المجالات فقد كان لابد من تشييد البني التحتية التي تتقدمها محطات توليد الطاقة الطاقة الكهربائية واقامة شبكات الطرق البرية المعبدة . ويرى الدكتور محمد الحسن الحاج - اقتصادي - الاستراتيجية ربع القرنية التي تتبناها الدولة ما هي الا رؤى علمية قامت على محاور ترك كل محور للمختصين والباحثين فيه والمؤسسات التي تليها تلك المحاور ، ووزارة الطاقة والتعدين ممثلة في الهيئة القومية للكهرباء وضعت الدراسة العلمية لحاجة االبلاد من الطاقة الكهربائية ، بعد الوقوف على النهضة المرتقبة لذلك احسب ان مشروعات انتاج الكهرباء قد جاءت متوائمة مع الاحتياجات المطلوبة . وبدخول الوحدات الجديدة دائرة الانتاج اتوقع ان نشهد ثورة حقيقية في كافة مجالات الانتاج ورفض دكتور الحاج ان تلقي الاستراتيجية ربع القرنية ذات الفشل الذي وجدته الخطة العشرية 1993-2003 فالاولى افتقدت لاهم المقومات في مجال البني التحتية اضافة لعدم توفر الموارد المتاحة بينما تحظي الخطة ربع القرنية بتوفر الكهرباء والتي تعتبر العماد الرئيسي لاية نهضة اقتصادية اضافة للطرق ومشروعات حصاد المياه والتي تعتبر تعلية الروصيرص وخزان الحمداب اهم مقوماتها . سألت الدكتور النجيب ابراهيم بخيت الخبير بالفاو والمتخصص في الاقتصاد الزراعي الاجتماعي هل نحن محتاجون لتصعيد الانتاج الكهربائي بالبلاد ؟ فاجابني قائلا ان السودان في امس الحاجة لمضاعفة الانتاج في الكهرباء وتشييد المزيد من وحدات الانتاج سواء من التوليد او المحطات الحرارية اذا كان الهدف هو تغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي بالبلاد، فالكهرباء هي قوام النهضة الزراعية وهي السبيل لاستغلال الاحواض الجوفية في كردفان واعالي حوض النيل والكهرباء تعني عودة الحياة للقطاع الصناعي خاصة ان السودان شهد ثورة ملموسة في التصنيع الزراعي ولعل الذين زاروا الجزيرة في حقبة السبعينات رصدوا الحراك الاقتصادي الكثيف في وجود مصانع نسيج ودمدني والهدي والنيل الازرق وغيرها .وفي الخرطوم ظل مصنع النسيج السوداني من اكبر الوحدات استيعابا للعمالة الوطنية وكانت آليات هذه المصانع تعمل طيلة ساعات اليوم في دعم حقيقي للقضية الاجتماعية باستيعاب عشرات الآلاف من الايدي العاملة ، وقد حققت صناعة الغزل والنسيج بالسودان نجاحا مهولا على مستوى المنطقة . غير ان اسامة محمد ابراهيم الذي كان يعمل مديرا لاحد المصانع يرى ان توفير الامداد وحده لا يكفي لبناء اقتصاد معافى يحقق الرفاهية لمجتمعه واشار في مرارة الي ان الاستفادة من الطاقة الجديدة والموارد المتاحة تتطلب اعادة هيكلة الاقتصاد لسد الطريق امام بعض رؤوس الاموال التي وفدت للبلاد وعمدت لشراء العديد من المصانع التي ظلت تعمل بجدوى اقتصادية تحقق العديد من المكاسب اضافة للمكاسب التي ينالها المجتمع عبر خلق العديد من الوظائف وبدخول هذه الاموال وجدت من القوانين ما مكنها من شراء هذه المصانع وبمجرد حصول اصحابها على شهادة الملكية نجدهم قد عمدوا الى وقف الحياة بهذه المصانع ولا ندري السبب حتى بتنا نصدق ان هنالك رؤوس اموال قد وفدت للبلاد لنشر العطالة وتحويل المجتمع السوداني الى مجتمع استهلاكي . قلت لاسامة ان سياسة التحرير تجعل من الدولة مجرد رقيب على الحراك الاقتصادي والاجتماعي فانت وفق هذا التوجه تريد الانقلاب على التحرير الذي تنتهجه الدولة فقال : ( نحن مع التحرير الاقتصادي ولكنه حتى يكون خيرا على البلاد والعباد فان المطلوب وضع القوانين والآليات المعنية بمراقبته ذلك هو الفهم الصحيح للتحريروغير ذلك فهو الانقلاب عليه .)
