واصلت أسعار الدولار مقابل الجنيه السوداني ارتفاعهاووصل سعره أمس 7.8 جنيه. ومع ارتفاعه شكا المستوردون من صعوبة حصولهم عليه وشحه وندرته في الصرافات والمصارف في كثير من الاحيان مما يدفعهم للحصول عليها من السوق السوداء وتبعاً للارتفاع في أسعار الدولار المستمر منذ فترة ليست بالقصيرة زادت أسعار السلع بنسب كبيرة واختفت بعض السلع ليس بسبب حظر الاستيراد ولكن بسبب هذا الارتفاع وشح العملات وقلة الربح الذي يجنيه التجار من ورائها.وظلت أسعار الدولار خلال الفترة الماضية في حالة ارتفاع متواصل لم تجد معه الجهود المبذولة من جانب الحكومة على كثرتها ولم توقف عن تصاعده أمام الجنيه السوداني. التعهدات التي تطلقها الجهات المسؤولة بكبح جماحه وإن كان لديها بعض التأثير الذي لا يستمر كثيراً في ظل النشاط الملحوظ والمكثف لتجار السوق الموازي واتساع رقعته والتخوفات المستمرة من الارتفاع والوصول إلى أرقام قياسية..كانت أسعار الدولار حتى منتصف العام 2011م في السوق الموازي 6.3 جنيهات و2.4 في الصرافات والمصارف، وكانت هنالك بعض الجهود المبذولة، وكانت الأسعار في السوق الرسمي تنافسها في السوق السوداء وخاصة بعد الحافز الذي وضعه البنك المركزي، ووقتها دعا خبراء الى ضرورة التراجع عن فكرة الحافز حتى لا تزيد المنافسة بين السوقين إلا أنها استمرت ليستمر معها التصاعد في أسعار الدولار. وكانت الجهات المسؤولة تهدد بالعقوبات الصارمة والرادعة على تجار السوق الموازي وكان هؤلاء يستقبلون هذه التصريحات باللا مبالاة ويقولون إن الحكومة لن تنفذها لأنها لا تستطيع توفير العملات لطالبيها.وبالفعل لم تنفذ التهديدات ولم تحد من نشاط السوق الموازي بل زاد عدد المتعاملين فيه واتسعت رقعته خاصة مع نقص العملات وعدم استطاعة البنك المركزي توفير العملات لطالبيها من المسافرين وطالبي العلم والعلاج بالخارج والمستوردين.ولم تقتصر التصريحات المهددة على البنك المركزي فقط بل أعلنت الادارة العامة لشرطة الجمارك وفي اكثر من مناسبة عزمها على تطبيق القوانين واللوائح المنظمة لحركة النقد الأجنبي بصحبة المسافرين وفقا للقانون وسياسة التحرير الاقتصادي ولم يحدث شيء مما قالته إدارة الجمارك مما يدل على انه فقط تلويح بجدية التعامل مع مشكلة النقد الأجنبي وأطلقت بعد ذلك الحكومة عدة حملات متفرقة لضبط ومحاصرة تجار السوق الموازي دون أن تحقق النتائج المطلوبة.واعتبر خبراء أن السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه محدد إدارياً كما أنه ليس سعراً حقيقياً يمكن الاعتماد عليه واستبعدوا امكانية تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه في الوقت الراهن مشيرين إلى تحكم السوق السوداء في الأسعار ونادى بعضهم بضرورة مواجهة المشكلة بمزيد من الشفافية ودعم الانتاج عبر القطاعات الصغيرة والمتوسطة لتغطية فاقد النفط الذي ساهم بشكل كبير في تدهور الجنيه حتى الفترة الماضية.وصل سعره إلى 8 جنيهات قبل ان يتراجع ليستقر في حدوده الحالية في حدود 7.5 جنيهات يزيد عنها او ينقص بقليل.ارتفاع اسعار الدولار دائما يحمله التجار والمستوردون أسعار السلع الاستهلاكية المصنعة محلياً والمستوردة على حد سواء ويرون أنه لا سبيل لمعالجة الغلاءإلا بالتحكم في سعر الصرف وتوفيره في السوق الرسمي الأمر الذي تحاول الجهات المسؤولة دائما فعله.وقال مستوردون تحدثوا ل أخبار اليوم إن هنالك مشكلاً في حصولهم على العملات الأجنبية تجعلهم يلجؤون للسوق السوداء للحصول عليها، وهناك أسعارها عالية لكنها متوفرة فيضطرون لشرائها على ارتفاع اسعارها لسداد التزاماتهم مع المصانع والشركات العالمية حفاظاً على معاملاتهم معها ويضعون كل زيادة على أسعار السلع حتى يغطوا تكلفتهم ويضمنوا هامشاً من الربح يكفل لهم استمرار نشاطهم المعني.وأكد بعضهم أن نسبة ربحهم لم تزد مع ارتفاع الأسعار وطالبوا الحكومة بتوفير العملات أو ضبط سعر الصرف.
