كثرت القرارات الرئاسية لدرجة أن المرء أصبح لا يجد فرصة للتعليق على أية منها. وهي ظاهرة بالطبع ليست سيئة، لأنها تحتوي على واحدة من أهم سنن الحياة وهي التغيير. مؤخرا صدرت قرارات بإقالة كل من الاستاذ عبدالله دينق نيال واللواء معاش فريدريك لوكولي والعميد خميس عبداللطيف وتعيين شخصيات أخرى مثل زميلنا العزيز أتينج ويك أتينج، الذي سيترك مكانة كبيرة في الصحافة السياسية، وقد يتسبب بأضرار كبيرة لصحيفة السيتزين باعتباره أحد مراكز ثقلها. وكذلك هنالك تعيين آخر قضى بتولي العميد ميكايا مودي إدارة الجمارك بدلا من السيد لوكولي. ولأن القرارات جاءت متسارعة، فإن المرء سيركز حديثه في القرارات الخاصة باللواء فريديريك لوكولي وعبدالله دينق. ولا نكتب هنا من أجل إعادة تعيين من تم اعفائهم، رغم أن ذلك يحدث عندنا، بدليل أن حاكم ولاية الوحدة المكلف جوزيف منتويل أصدر قرارا قبل أيام بإعفاء محافظ مقاطعة أبيمنم السيد أروب تروك، وأصدر قرارا آخر بإعادته، في حركة وصفها أحد الساخرين في المواقع الالكترونية ب(الحركة البهلوانية). اختلفت ردود الأفعال على إعفاء السيد عبدالله دينق ما بين مؤيد ومعارض، وذلك لطريقة إخراج القرار.. وشخصيا لا أتفق مع الخطوة التي أقدم علىها الاستاذ عبدالله دينق بأخذ حقه بيده من برلماني مبتورة إحدى يديه.. فعبدالله دينق يمثل في نفسه قطاعات عديدة.. فهو بحكم خلفيته الأكاديمية يمثل التيار الذي يري بأن التعليم هو مفتاح التطور والتحضر، ومن ناحية أخرى هو شيخ متدين، ولا نعتقد بأن الإسلام يسمح باستجابة الفرد لاستفزاز صادر من شخص أبتر اليد، وخلافا لذلك فهو وزير في الدولة، وإقدام وزير على التورط في (مشاجرة) بالأيدي تجعله مثال سئ وليس قدوة للآخرين، أو كما يفترض أن يكون.. أما المعلومة التي قادت لهذه المصادمة، وهي قول الاستاذ عبدالله بأن هناك معلومة تاريخية تفيد بأن منطقة أبيي تتبع لجبال النوبة، هو كذلك رأي غير موفق، ولو كانت معلومة حقيقية، في ظل الظروف الحالية، فهي مرفوضة ويجب أن لا يوجد في الحكومة مسؤول يحمل مثل هذه الأفكار، ويكفي أضرار ذلك أن أحد الصحف السودانية المتطرفة أشارت للمسالة واحتفت بها. أما من جانب العضو البرلماني مشوك، الذي تسبب في كل هذه الضجة، فإننا نطالب بمحاسبته بقدر الإمكان، فمهما كانت تضحيات الفرد من أجل الوطن وخلفيته النضالية، يجب أن لا يسئ إلى أمهات غيره والتلفظ بالفاظ شوارعية نخجل أن نجد صيغة لكتابتها في الصحف. فاذا أخطاء عبدالله دينق نيال وهو يورد معلومة نمتلك وجهة نظر مختلفة عنها، فليس من المنطق أن نصفعه بكلمات قاسية في ظل وجود مؤسسات يمكن أن تحاسبه مثل رئاسة الجمهورية والبرلمان والرأي العام. أما قضية إعفاء اللواء معاش فريدريك لوكولي وتعيين العميد ميكايا مودي كمدير لجمارك ففي البدء نقول أننا لا نملك معلومة عن الأخير لنحكم عليه سلبا أم ايجابا. لكن لوكولي، في تقديري، وقع ضحية لطبيعة أوضاعنا الحالية، فالرجل من أكثر الناس كفاءة في مجال الجمارك في جنوب السودان، ويكفي أن نقول بأنه كان نائبا لمدير عام الجمارك على مستوى السودان. وقد شاهدت بنفسي في بدايات تعيينه كيف تعرض لمضايقات من الذين يطمحون إلى منصبه، لدرجة أن بعضهم كانوا ينعتونه بالجلابة رغم أنه رفع مستوى الإيرادات الجمركية إلى مستوى غير مسبوق في تاريخ جنوب السودان. كانت مشكلة الرجل في الجنرلات والمسؤولين الحكوميين الذين كانوا يستخرجون الإعفاءت من وزارة المالية ويرونه شخص غريب رغم أنه أكثر مواطن جنوبسوداني يمتلك خلفية وخبرة في العمل الجمركي. نتمنى أن يتريث الرئيس ويستفيد من قدرات الرجل حتى ولو بتعيينه مستشارا شخصيا له أو مستشارا لوزارة الداخلية، فالمشكلة التي أطاحت بلوكولي إن لم تجد حلها من وزارة المالية بمنع الإعفاءت فلن يحلها تعيين مدير جديد مهما كانت قدراته.. والنقطة الثانية هي أن العاملين في وحدة الجمارك ظلوا يشتكون من غياب الحوافز منذ استقلال جنوب السودان، ويتحدثون عن صعوبة أوضاعهم المعيشية، وهي مسألة بالتاكيد مضرة بعملية التحصيل. إن المشاكل الخاصة بالجمارك في تقديري أكبر بكثير من إعفاء مدير وتعيين آخر جديد . ابراهام مرياك البينو
