طرقت أبواب (الوطن) الخالة فاطمة التي عجزت عن الوصول إلى حقها الذي عانت كثيراً في شرائه حتى تتمكن من تأمين مستقبل أبنائها بالسكن الشعبي بأم درمان وهو عبارة عن خطة إسكانية تم التأكد من استحقاقها لها بمصلحة الأراضي ووقعت لها القرعة برقم العقار (846) سنة 2002 ومن ثم تم تعديله إلى (103) واستقرّ بهم المقام فيه وشاءت الظروف وأجبروا على السفر إلى مدينة الأبيض، ومن هنا بدأ التلاعب من قبل السماسرة والمشتري تاج الدين الزين وتم إخبارهم أن هناك مدعيا يقول إنه مالك العقار وقام بشرائه من عثمان محمد صالح زوج فاطمة علي حامد، وأضافت أن زوجها لم يقم ببيع العقار مطلقاً ولا توجد أية مبايعة تؤكد ذلك قانونية أو عرضية وعندما ذهبنا إلى المحكمة لم يقدر على إثبات ذلك البيع فتم شطب الدعوى وتقدم باستئناف لدى محكمة الاستئناف وجاء القرار مؤيداً لمحكمة الموضوع وشطب للمرة الثانية وقام بالاستئناف لدى المحكمة القومية العليا وجاء قرارها بشطب الحكمين السابقين. مع أن الحكم ضد عثمان فقط والنصف الآخر ملك لي، ومن ثم لجأنا إلى المراجعة فقامت بالشطب إيجازياً بدون أن تسترجع ما استرجعنا للنظر في حكمه إلا أن محكمة الموضوع صاحبة القرار والتي أمامها ظهر الحق وزهق الباطل واسترجعت الأمر متحججة بأن المحكمة العليا حكمت فيه يعدّ الحكم نهائيا ولارجعة فيه، العقار لم يكن مسجلاً باسم عثمان فقط وإنما مناصفة بينه وزوجته فاطمة علي حامد وكل واحد له النصف بحسب القسيمة وشهادة البحث وعليه فإن الحكم يكون من حق عثمان وكان هذا قرار نهائي وبعد مرور عدة استئنافات فقدت الأمل في استرجاع ملكي، وأضافت أن جارهم استغل الموقف وقال لها إنه سيقوم بتسوية الموضوع فأخذ منها البطاقة الشخصية وشهادة البحث وبناء على رغبة السمسار وتاج الدين المدعى عليه في مقابل حفنة من المال وعندما طلبني المحامي متولي لأخذ موافقتي لإكمال البيع وبحضوري ومعرفتي لما يدور قمت أولاً باستلام شهادة البحث والبطاقة وقلت للمحامي لا أريد البيع وباءت محاولتهم بالفشل، قام تاج الدين بتهديدي كثيراً ولم اكترث إليه وعندما عجز عن إرهابي بدأ يقدم لي العروض المغرية لاتنازل له عن حقي الذي ملكتني له مصلحة الأراضي فعرض عليّ ضعف الثمن الذي قال اشتري به المنزل من عثمان، ووعدني بشراء منزل بنفس الحي ولكني رفضت كل محاولاته وأنا لا أريد غير عقاري وقالت إن كان فعلاً تاج الدين صاحب حق لماذا يقدم لي كل هذه المساومات، أملي في الله كبير لا يضيع حق أحد. وأضافت تقدم زوجي بشكوى ضد المحامي الذي تلاعب في أوراق القضية وبالفعل قد تبين تورط المحامي في استخراج أكثر من توثيقيين مما أدى إلى أن تصدر السلطة القضائية إدارة التوثيقات لجنة التوثيقات الاتحادية ما قاد إلى سحب التوثيق منه وفقاً للسلطة الممنوحة لها بموجب القرار (548/1102م) وذلك لإصدار ثلاثة توثيقات بخط اليد ومن غير أرقام، وفي نهاية حديثها قالت: (بذلت ما في وسعي حتى أرجع حقي ودفعت كثيراً إلا أن القانون لم ينصفني ولجأت إليكم آملة في أن تجد محنتي هذه القليل من الاهتمام.
