في هذا المقال أفتح ملف التعليم في محلية الخرطوم واستعرض الكثير من المسكوت عنه وبهدف الإصلاح ولمزيد من الفائدة أرجو أن تجد قضية التعليم حقها من التناول والنقد ونحن نعلم أن محلية الخرطوم ظلت تحتفظ بموقعها الصداري ولسنوات متتالية في نتائج شهادة مرحلة الأساس وبسبب ذلك فقد بدأت هجرة معاكسة من التعليم الخاص نحو التعليم الحكومي والأهالي يتذكرون أيام مجد التعليم الحكومي عندما كان الطلاب يتنافسون ويسهرون الليالي لدخول المدارس الحكومية ذات السمعة الطيبة وكانت الأسر تثق تماماً في المدارس الحكومية لأنها تمتاز بالانضباط والمتابعة من قبل الوزارة وهي تحقق التفوق وتمارس المناشط التي تحبب العملية التربوية للتلاميذ ولكن أخونا محمد أحمد يقول يا حليل رحلات المدارس والجمعيات الأدبية ويوم الآباء وهو يذكر العصر الذهبي للتعليم حيث كانت كل المستلزمات المدرسية تصل لكل المدارس في القرى والأرياف من إدارة المخازن في الخرطوم بحري ومن بين المستلزمات كنا نجد الطباشير الملون وفنلات الكورة المعروفة والمصنوعة من القطن وقد كانت تتميز بذلك الشريط الأزرق أو الأحمر من الكتف حتى الخصر وكانت المستلزمات تتضمن كل شيء حتى فرش نظافة الأزيار وورق الوسائل والتعليم الحكومي في العصر الذهبي تميز بإصدار كشوفات التنقلات داخل وخارج الولاية قبل العطلة الصيفية ومجالس الآباء في ذلك الزمان كان لها شأن حتى أنه في أيام مايو تكونت لها أمانة باسم مجالس الآباء والمعلمين وكانت تعدّ من أهم الأمانات في الاتحاد الاشتراكي وقبل حل المجالس التشريعية المحلية صدر قرار يمنع تجفيف المدارس ويمنع سكن الخفراء والمعلمين داخل المدارس بعد أن جاطت المسألة. أولياء أمور التلاميذ يقولون إن التعليم الحكومي في الفترة الأخيرة بدأ يتعرض للنقد ونتيجة لذلك بدأ أؤلياء الأمور حركة عكسية لنقل أبنائهم إلى المدارس الخاصة رغم المصروفات الباهظة أما المدارس الحكومية المميزة فقد تركزت بفعل فاعل في عدد لا يتعدى خمس المدارس وأؤلياء الأمور بصفونها بأنها المدارس ذات الخمسة نجوم ومنها مدارس العمارات والبركة وخالد بن الوليد وبناء على هجرة التلاميذ من المدارس الحكومية نحو المدارس الخاصة فقد تقلص عدد التلاميذ في المدارس الحكومية وكمثال مدرسة الشيخ محمد أحمد بالديوم والتي وصل فيها إجمالي عدد التلاميذ في المدرسة (111) تلميذا في الثمانية فصول مما أدي إلى تجفيف المدرسة وتحويلها إلى مكاتب للوحدة الإدراية وبذلك فقدت منطقة الديوم واحدة من مدارسها ولا أحد يسأل عن الأسباب وبالرغم من قرار مجلس تشريعي محلية الخرطوم والقاضي بمنع تجفيف المدارس تواصلت عملية التجفيف ووصلت إلى مرحلة أسوأ هي بيع المدارس بحالها وهنالك مدارس لها تأريخ وكان من المفترض الإبقاء عليها معالم تأريخية ولكن غياب الوجيع جعلها تباع ونشير هنا إلى مدرسة الخرطوم شرق والتي قام بدلا عنها بنك البركة ومدرسة الخرطوم شرق التأريخية شيّدها الحكم الثنائي وكان من بين الأستاتذة الذين عملوا بها رفاعة رافع الطهطاوي ويبدو أن محلية الخرطوم تفضل الكاش على النقاش وبعد الخرطوم شرق انطلقت عمليات التجفيف والبيع وكأن محلية الخرطوم أرادت العودة إلى محو الأمية والتراجع إلى باب المعرفة ومفتاح المعرفة والله يستر ومن الأمثلة فقد تم تجفيف وبيع المدارس التالية: مدرسة السجانة (3) وقد تحولت إلى محكمة خاصة بمخالفات النظام العام وقد تم بيعها لبنك الخرطوم ومدرسة أم كلثوم والتي حملت الاسم عند زيارة الفنانة للسودان ودخلت ضمن صفقة البيع لبنك الخرطوم ومدرسة سمية بنت الخياط وبالرغم من أنها مدرسة عاملة وعامرة بالتلميذات فقد تم بيعها لبنك الخرطوم يعني أنها قد دفنت حية ومدرسة علي عبد اللطيف تم تجفيفها وتحولت إلى مخزن للأشياء المصادرة والمدرسة تقع شرق برج الفيحاء بالخرطوم غرب ومدرسة عبد الفضيل ألماظ سيد الاسم تحولت إلى دكاكين ودورات مياه ومدرسة زينب الشيخ تم تجفيفها وبدأت تستعمل مكبا للمنقولات المصادرة وأجزاء من مبانيها تم الاستيلاء عليها بوضع اليد ومدرسة الزهراء بحي المايقوما بالديوم تم تجفيفها وتحول جزء منها إلى جمعية القرآن الكريم وانتقل إليها مكتب التعليم بعد بيع مقره لبنك الخرطوم ومدرسة أم المؤمنين بأركويت تم تجفيفها وأصبحت كالمعلقة فهي ما زالت خالية ولم يتخذ بشأنها قرار البيع أم التحول إلى غرض آخر ومدرسة الديم شرق وهي من أقدم المدرس في المنطقة وتمتاز بمساحة كبيرة وقد بدأت مدرسة مزدوجة ولكنها تقلصت إلى نهر واحد ثم أصبحت المدرسة كلها على الشيوع بين سكن للمعلمين والخفراء والنقابة ومخبز لأغراض أخرى الله يعلمها وهنالك مدارس فقدت مقومات العملية التربوية ولكن المحلية تحافظ عليها ولا أحد يفكر في المعالجات والمحلية أحيانا تلبي رغبة فئة من الأهالي وكأنها تنفذ لهم ما يطلبه المستمعون وأشير إلى مدرستين متجاورتين في الديوم هما مدرسة الشيخ جعفر ومدرسة الشهيد عنتر وقوة المدرستين من التلميذات لا تساوي قوة مدرسة واحدة والمحلية تتجاوب مع رغبات بعض الأهالي وتقوم بصيانة مدرسة الشهيد عنتر شبه الخالية من التلميذات وكان من الممكن الاستفادة من مساحة المدرسة في المناشط والحدائق بعد دمج المدرستين وكان من الممكن تخصيص جزء من المدرسة لتنمية قدرات المرأة أو لتعليم الكبار ولكن المحلية تهدر المال في صيانة مدرسة شبه خالية مجاملة لنفر من الأهالي ونحن نطالب بالاستغلال الأمثل للمساحات وتوفير العدد الأمثل من المعلمين للمدارس المكتملة ومن المدارس العريقة في منطقة الديوم مدرسة الخرطومجنوب والتي كانت تعرف باسم مدرسة الزبالة لأن أسوارها كانت من الطين أو الجالوص والمدرسة كانت تستقبل التلاميذ من الخرطوم ثلاثة وأنحاء الديوم وبكل أسف فقد تقسمت المدرسة مثل المرارة إلى جهات لا صلة لها بالتعليم وبها سكن لعدد من المعلمين ولا وجيع يسأل ويا سيادتو أن ما يقارب 10%من مدارس المحلية قد تعرض إلى البيع أو التجفيف وهنالك مدارس يدور حولها كلام كثير وقد تلحق بالذي سبق ويا سيادتو من الواضح أن وزارة التربية والتعليم وإدارة التعليم ليس لهما رؤية واضحة أو سياسة محددة ترسم خريطة التعليم ومستقبل المدارس في محلية الخرطوم ويا سيادتو لقد لوحظ تمدد السكن داخل المدارس والأهالي يقولون إن الكهرباء يتم توزيعها داخل المدارس لعدد من الجهات منها رياض الأطفال وسكن الخفراء والمعلمين وإدارت المدارس تضغظ على التلاميذ لدفع حق الكهرباء وهي تقسم بالمجان لسكن الخفراء والمعلمين العزابة وحققية أن ما يحدث في حقل التعليم بمرحلة الأساس يحتاج إلى المراجعة لأنه يشير إلى العشوائية وأخونا محمد أحمد يسأل معقول يصل الاستخفاف بالتراث والتأريخ درجة بيع مدارس كان من المفترض أن تكون جزءا من تأريخنا وتخيلوا مدرسة تحمل اسم المناضل عبد الفضيل ألماظ تحولت إلى دورة مياه وأخونا محمد أحمد يقول إنه سمع أحد المواطنين وهو ينبة زميله بأنه ذاهب ليتبول في عبد الفضيل ألماظ وهو يقصد المدرسة وبهذه المناسبة أذكر قصة خفير كان يعمل في إحدى مدارس الحي وكان يبيع العرقي ويتردد عليه عدد من المطاميس من الأحياء المجاورة ومن باب الحوافز أدخل الخفير أفلام الجنس وجهز موقعا داخل المدرسة لراحة المطاميس وبعد أن وصلتنا المعلومات الأكيدة توجهنا إلى الشرطة فوضعت السلطات يدها على الوكر والخفير متلبسا وأبلغنا إدارة التعليم ولكن الخفير وهو من أبناء الجنوب ورجل نقابي ولذلك فقد كانت عقوبته مخففة وهي عبارة عن نقل إلى مدرسة أخرى ولكن ما قصدته أن المطاميس كانوا يقولون إنهم الليلة على موعد مع عرقي أستاذ النور وهو مؤسس المدرسة وهكذا حال عبد الفضيل ألماظ وأستاذ النور يدفعان ثمن الإهمال في المدارس وسيظل التأريخ يذكرهم بالخير وأخونا محمد أحمد يسأل هل أصبح البول من مصادر التمويل في المحلية ولماذا تستغل فصول داخل المدارس لزغراض لا صلة للتعليم بها وبصراحة المدارس في المحلية تحتاج إلى مراجعة شاملة في كل شيء حتى في موازنة المعلمين وتوزيع التخصصات ولا بد من دراسة الأسباب التي تؤدي إلى هجرة التلاميذ من أحياء الديوم الفقيرة نحو العمارات وبري بحثا عن البركة وإدارة التعليم تتفرج وهي ترى فصولا قد احتشدت بالتلاميذ حتى بلغ عدد تلاميذ فصل واحد أكثر من مئة تلميذ في حين أن مدرسة بحالها ليس بها أكثر من مئة وخمسين تلميذا وهجرة التلاميذ تكلف الأسر نفقات إضافية عبارة عن أجرة الركشة أو الأمجاد ونحن نعلم أن المدارس الحكومية المميزة لها رسوم خيالية عند القبول وفي الدروس الخصوصية ويا سيادتو لماذا تعامل مدارس الديوم وكأنها تمامة عدد ويكفي أن أشير إلى أن مدارس منطقة الخرطوم وسط كلها وهي أكثر من ثلاثين مدرسة ليس بينها مدرسة مستقبل واحدة وهي مدارس ذات طوابق شيدتها محلية الخرطوم ولكن وصلت بشارات تقول إنه ربما تشيد مدرسة مستقبل واحدة في حي السجانة وهي تعويض بعد أن تم بيع مدرسة سمية بنت الخياط لبنك الخرطوم وأخونا محمد أحمد يسأل عن إيجارات العقارات المدرسية التي شيدت بعرق أولياء الأمور والسؤال أين تذهب قيمة بيع المدراس ولماذا لا تخصص منها نسبة للحي لتحسين بيئة المدارس وكمثال نجد أن حي المايقوما قد فقد إحدى المدارس بعد أن خصت لمكتب إدارة التعليم ومن باب الطمع تعدى مكتب التعليم واحتل مباني الروضة في المدرسة المجاورة وهكذا يفعل من بيده القلم ينزع المدارس والفصول ومباني رياض الأطفال ويخصصها لمن يشاء ويا سيادتو هنالك قضايا مهمة وخطيرة يثيرها الزهالي في مجالس المدينة ويعضهم يسأل لماذا تفشل الجهات المسؤولة عن التعليم في اختيار مدير تعليم الأساس بالمحلية؟ ولماذا لا يكون الاختيار وفق الكفاءة والتدرج الوظيفي ويا حليل أيام الرموز والقامات أمثال حسن نجيلة وحسن مصطفى ومحمد حسن ضرار- رحمة الله عليهم- وخاتمة العقد أبو القاسم عركي أحمد وفيصل عبد الله واليوم نسمع بالعشوائية في الاختيار وكأن معايير الخدمة المدنية غائبة وهي الأسبقية والدرجة الوظيفية والكفاءة والسيرة الحسنة ومن المفترض أن يكون المرشح صاحب خبرة وأقدمية كأن يكون في الدرجة الثانية والمحلية بها عدد من المعلمين في الدرجة الثانية وبعض المعلمين يتساءلون لماذا يتأخر اختيار البديل لمنصب مدير تعليم مرحلة الأساس ولماذا يبقى المدير الحالي حتى بعد إكمال إجازة آخر المدة والتي انتهت في مطلع ديسمبر ويقولون إن المشورة ما زالت مستمرة وأن يبقى المسؤول بعد انتهاء مدة خدمته فتلك عين الفوضى لأن أي قرارات يتخذها المسؤول فهي باطلة لأنه بعد انتهاء إجازة نهاية الخدمة يعدّ مواطنا أو مجرد زائر ولا يحمل صفة رسمية والأساتذة الأجلاء كانوا يتناولون في لقائهم نظام العمل بالمشاهرة والذي بدأ مع بعض المتقاعدين واليوم وصل عددهم أربعة في وظائف مختلفة وأحد المعلمين تساءل عن تعيين زميل لهم أحيل على التقاعد وأبرم معه عقد في وظيفة مستشار أو خبير تربوي وأحد المعلمين قال في عهد الدكتور البرير المعتمد السابق كان في المحلية أربعة مستشارين وبقرار من الوالي تم أعفاؤهم والسؤال لماذا يتم تعيين معاشي في وظيفة مستشار أو خبير تربوي بعقد خاص والحزب والحكومة يتكلمون عن ضغط الصرف والحكومة تتحدث عن فتح الباب أمام الشباب وهي تغلق المنافذ بإعادة المعاشيين وأحد المعلمين قال إن زميلهم المعاشي إضافة إلى وظيفة مستشار أو خبير تربوي سيكلف بإدارة موقعه السابق والسؤال هل يجوز لمعاشي أن يدير عملا تنفيذيا؟ ومن الأحاديث التي تناولها المعلمون في تلك الجلسة أدركت أن نارا تحت الرماد وسمعت من المعلمين من يحذر من الاختيار العشوائي أو المزاجي لمنصب مدير تعليم مرحلة الأساس وسمعت من يقول إنه في حقل التعليم لا يصح إلا الصحيح وبما يشبه الإجماع سمعت البعض يشيد بالمعاشي الذي حظي بوظيفة مستشار وكانوا يقولون بما يشبه الإجماع نحن لا ننكر أنه دينمو في الحركة وأنه يستحق الكثير ولكن خرق القوانين قد يجعله على كل لسان الناس وهو لا يقبل ذلك لأن قلبه رهيف وكنا نتمنى تكريمه بصورة غير مسبوقة إذا أرادت المحلية ذلك دون خرق للقوانين ويا ليت الوالي لو منحه شقة بدلا عن الوظيفة المؤقتة لأنه يستأجر سكنا ومن حق الوالي أن يصدق لمن يشاء وأخونا محمد أحمد يقول إن المعلمين قد يثيرون الكثير من القضايا التي تهمهم والمسكوت عنها مثل المتأخرات المليارية وذلك بعد أن تشبعوا بالغبن في موضوع اختيار من يملأ وظيفة مدير التعليم والله يولي من يصلح .
