كلمة صحيفة الوطن أمس مهدت للحديث اليوم عن فتح ملف صناعة السكر والمشكلات التي تتعرض لها مصانع السكر الستة العاملة في البلاد باعتبارها من أعرق المصانع في العالم ومن منطلق أن المصانع والإنتاج تعرضا لمشكلات كبيرة يجب الوقوف عندها وحلها في أسرع وقت لضمان الاستمرارية ونحن إذ نساند الاتجاه بالعودة لعمود سابق كتبناه إبان تولي الوزير الأسبق المهندس عبد الوهاب عثمان رحمة الله عليه لوزارة الصناعة بعد أن دار الحديث عن اتجاه لخصخصتها رغم نجاحها منوهين لخطورة المسألة. قضت سياسة الخصخصة ببيع المؤسسات والهيئات الحكومية دون النظر هل هي مؤسسات رابحة أم خاسرة وستطال ذات السياسة مقبل الأيام أهم مصانع لصناعة السكر في السودان والتي أعلن عن بيعها وزير الاستثمار وخلفت كثير من الجدل حول مدى صحة البيع أو عدمه وظهرت نذر المواجهة ما بين لجنة الطاقة والتعدين والصناعة بالبرلمان ووزارة الاستثمار بحيث وصفت اللجنة تصريحات الوزير بغير الموفقة، وأكدت أن المصانع هي ملك لأهل السودان ودعت للتعامل مع الأمر بشفافية ورفضت بصورة قاطعة الاتجاه لبيع أي مصنع وأوضحت أن القضية مطروحة الآن كمسألة شراكة وفقاً لأصول المصانع واحتياجاتها وليس البيع واستبعدت استدعاء الوزير لمساءلته لجهة أنه غير معني بالمصانع ومن هنا نبدأ التعليق على الخبر ببيع المصانع المنتجة للسكر في السودان والتي تتبع لشركة السكر السودانية (الجنيد وعسلاية وحلفا وسنار) وتنتج السكر بما يكفي حاجة البلاد والعباد منذ سنوات بعيدة وخلقت نوعاً من الاستقرار في السلعة رغماً عن الشح والأزمات المتكررة سنوياً باقتراب شهر رمضان المعظم ومن دون سابق إنذار وفجاءة يطل علينا وزير الاستثمار ليعلن عن بيع المصانع بكل بساطة دون تمليك الرأي العام الأسباب الحقيقية والجدوى من بيعها؟ على الرغم من أنه وزير معني بالاستثمار وليس بالصناعة وهل تلك المصانع (رابحة أم خاسرة) حتى تباع وإلى من ستباع؟ هل لجهات ومستثمرين محليين أم أجانب؟ ونخشي أن يكون مصيرها كمصير سودانير؟ ولماذا يتم تدمير كل ماهو ناجح ومتميز من مشروعات عنوة ويتم الاستغناء عنه وتدميره؟ وكما أكدت لجنة الطاقة بالبرلمان فإن مصانع السكر ملك لأهل السودان ومن الأولى التشاور معهم حول الأمر بدلاً من إنزاله قسراً ليعود بنتائج كارثية عليهم؟ وبالمناسبة أين الوزارة المعنية بامر المصانع والتي مازالت تقبع خلف الأسوار دون إبداء أي رأي أو إصدار بيان توضيحي للأمر؟ ولكي يستطيع الرأي العام أيضاً معرفة مصير المصانع وصناعة السكر إنتاجاً وكماً وكيفاً لمعرفة الاسباب الحقيقية وراء ذلك الأمر بما أن صناعة السكر قطعت شوطاً كبيراً وتقدمت على بقية الصناعات الأخرى التي توقفت أما لعوامل اقتصادية بسبب الحصار الاقتصادي وإما بعوامل السياسات الخاطئة وغير الرشيدة والتدهور المالي والإداري ولكن يبدو جلياً أن هنالك من يعادي النجاح ولا يريد للشعب السوداني إلا مزيداً من (التعب والمعاناة) وتضييق فرص العيش الكريم ولم تسلم مؤسسات كثيرة قبلاً كان لها اسمها ومكانتها إقليمياً وعالمياً من دمار (سياسة الخصخصة) لتلحق بها مصانع السكر التي نباهي بها الدول الإفريقية بوصف السودان بلد تتوفر فيه كل مقومات الصناعة ولا لخصخصة مصانع السكر. صحيفة الإنتباهة
