سودارس : قضايا الأمن الغذائي ومستقبل الاستثمارات العربية على منضدة السفير العراقي بالخرطوم صالح التميمي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قضايا الأمن الغذائي ومستقبل الاستثمارات العربية على منضدة السفير العراقي بالخرطوم صالح التميمي

ناهد أوشي اخبار اليوم نشر في النيلين يوم 20 - 01 - 2014

تشكل العلاقات السودانية العراقية معلمًا بارزًا من معالم التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول العربية، وهي علاقات قديمة وراسخة تتكامل فيها الموارد والخبرات لتشكل لوحة اقتصادية زاخرة بألوان التعاملات التجارية والاستثمارية، وتتنبأ بمستقبل اقتصادي زاهر للبلدين بما يتوافر للسودان والعراق من إمكانات وموارد ضخمة جعلت رجال الأعمال والمستثمرين العراقيين يتوجهون برؤوس أموالهم صوب السودان للاستثمار في كثير من القطاعات الرائدة على رأسها قطاع النفط، حيث تعتزم الدولتان توقيع اتفاقية فيما يلي تكرير خام النفط العراقي بمدينة بورتسودان بالبحر الأحمر، ومع ازدياد الفجوة الغذائية التي بدأت تتسع في العالم العربي وبلغت أكثر من 40 مليار دولار، أكد السفير العراقي صالح التميمي قدرة السودان على المساهمة في سد تلك الفجوة، معددًا خلال الحوار التالي مع (أخبار اليوم) الإمكانات التي يزخر بها السودان وتجعله مؤهلًا لإنجاز المهمة ولتحقيق أهداف المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي انطلقت أعماله أمس بالخرطوم، وأفرد الكثير من شراعات الأمل في تحقيق التكامل العربي فماذا قال التميمي.
بدءًا والسودان يحتضن هذه الأيام فعاليات اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية حدثنا عن الفرص والطموحات العربية التي يمكن أن تتحقق خلال الاجتماع ؟
يعلم الجميع بأن الفجوة الغذائية في العالم العربي تقارب ال 40 مليار دولار، وهذا يدعو لاستثمار كل الفرص واستحضار كافة الجهود والقدرات لتقليص هذه الفجوة لا سيما في عالمنا العربي ضمن إطار جامعة الدول العربية، ولابد أن يكون هنالك اهتمام وتركيز بمبادرة فخامة الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير التي أطلقها خلال قمة الرياض الخاصة بتحقيق الأمن الغذائي واستثمار إمكانات السودان لتقليل الفجوة الغذائية في البلدان العربية، وكل الدراسات المتخصصة تؤكد أن 40% من الأراضي الصالحة للزراعة في البلدان العربية تقع في السودان فيما تقع 10% في الجزائر و10% في العراق وال40% الأخرى في بقية البلدان العربية، وهذا يعني أن الأراضي الصالحة للزراعة في السودان تساوي كل الأراضي في البلدان العربية باستثناء العراق والجزائر، وهذا يعطي الأهمية الكبرى لإمكانات السودان في هذا المجال، واجتماع المجلس الاقتصادي بالخرطوم يركز على تطوير البنى التحتية باستثمار الأراضي بالصورة المطلوبة لتحقيق الهدف المنشود وبالتالي يكون بداية نحو تكامل اقتصادي عربي في المجال الزراعي وينطلق إلى مجالات أخرى.
في رأيك هل السودان قادر على سد تلك الفجوة؟
السودان مهيأ لاستثمارات خارجية، خصوصًا الاستثمارات العربية سيما في القطاع الزراعي خاصة بعد شروع الحكومة السودانية في تعديل قوانين الاستثمار واعتماد النافذة الواحدة في التعامل مع المستثمرين، كما أن الشعب السوداني كله والقوى السياسية والمنظمات واعية لأهمية الاستثمار في بناء القدرات والبنى التحتية التي تعود بالفائدة على المجتمع وتخدم الدولة للانطلاق نحو الأمام، وبالتأكيد السودان له قدرة عالية على تحقيق شعار سلة غذاء العالم وإنزاله لأرض الواقع فقط يحتاج كما أسلفت سابقا إلى بنى تحتية وهذه بدأت بالفعل بعد تعلية خزان الروصيرص وسدي عطبرة وسيتيت، وكل هذه الجهود تصب في مجال ترقيه البنى التحتية وتساعد على أن يحتل السودان مكانة كبيرة.
ماذا عن الاستثمارات العراقية بالسودان؟
الاستثمارات العراقية في السودان تمتد من خلال الاستثمار في قطاع الأسمنت والسياحة، وهنالك مشروع استثماري كبير يجري التنسيق له بين الحكومتين السودانية والعراقية لإنشاء مصفاة لتكرير البترول العراقي (الخام) في بورتسودان وهو مشروع رائد وواعد، كما وافق العراق على القرض النفطي للسودان وسيتم الاتفاق بين وزارتي النفط بالبلدين؛ فالاستثمارات بين البلدين واعدة وسيكون هنالك توجه لزيادة الاستثمار العراقي بالسودان وكثير من رجال الأعمال العراقيين يفكرون في استثمار رؤوس أموالهم في السودان، ومن جانبنا نشجع القطاعين الخاص والعام العراقيين للاستثمار في السودان.
ختامًا كيف تنظر للأوضاع الاقتصادية والاستثمار بالسودان؟
مما لاشك فيه فإن أغلب البلدان النامية تواجه الكثير من عقبات الاستثمار منها قوانين الاستثمار والموارد والقدرات وثقافة الشعوب وهي إما أن تكون دافعًا أو معوقًا لمناخ الاستثمار، ومن خلال وجودي بالسودان لأكثر من ثلاث سنوات وجدت أن هنالك تقدمًا كبيرًا في مجال تطوير القدرات والإمكانات والقوانين للوصول إلى مناخ استثماري جاذب، وما يحدث من تطوير للبنى التحتية بمدينة بورتسودان يدل على الجهد الكبير والإرادة السياسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي بالسودان، فمسألة تذليل العقبات تدفع باتجاه الاستثمار نحو الأفضل، وما شاهدناه في ملتقى الاستثمار الرابع الذي نظمته حكومة البحر الأحمر بالتعاون مع اتحاد أصحاب العمل السوداني وتشريف مساعد رئيس الجمهورية البروفيسور إبراهيم غندور يؤكد دعم الحكومة الاتحادية لتوجهات الولاية في تحقيق الاستقرار والتنمية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.