قرار الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور إجراء الانتخابات الرئاسية أولا قبل الانتخابات البرلمانية يدعم الاستقرار السياسي في البلاد ويحدد شكل البرلمان المقبل، إذ سيكون غالبا متناغما مع الخط السياسي لرئيس الجمهورية، حسب ما ترى بعض الدوائر السياسية والمحللين. وقال السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق، رئيس حزب المؤتمر، أن خطاب الرئيس متزن، واستجاب لمطالب معظم القوي السياسية والثورية بإجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية. واعتبر، في تصريحات نقلتها جريدة الأهرام ، أن ذلك سيحقق "استقرارا أكبر للبلاد وبداية لعهد جديد لأنه خلال فترة قليلة سيكون لدينا رئيس شرعي منتخب". وقال العرابي إن وجود رئيس شرعي منتخب في الفترة المقبلة "ستكون له تداعيات إيجابية كبيرة لمصر في الخارج، فمعظم الدول سوف تنصاع لإرادة الشعب المصري الذي قرر المضي قدما في خريطة المستقبل رغم التهديدات والتحديات والعابثين بأمن واستقرار البلد في الداخل والخارج". بينما رحب نبيل زكي، المتحدث باسم حزب التجمع اليساري، بتقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية معتبرا أن "ذلك كان متوقعا ولم يكن مفاجأة لأنه يأتي استجابة لمطالب غالبية الأحزاب والقوي السياسية، وأيضا المواطنين، كنوع من التوجه بأسرع ما يمكن نحو الاستقرار". وأكد الدكتور رئيس حزب النور السلفي، يونس مخيون، أنه بالرغم من أن رأي الحزب كان إجراء الانتخابات البرلمانية أولا "فإننا نلتزم برأي الأغلبية بإجراء الانتخابات الرئاسية أولا حرصا منا علي التوافق الوطني". وسيؤثر انتخاب رئيس للبلاد بشكل كبير على اختيارات الناخبين في الانتخابات التشريعية، إذ سيتجه الناخب المؤمن بدعوة الاستقرار إلى اختيار نواب من نفس الاتجاه السياسي أو المؤسسة التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية اعتقادا منه بأن ذلك يخلق تناغما بين السلطة التنفيذية والتشريعية، ويمنع أي تصادم بين الاثنين ما يجعل المسيرة السياسية تمضي بسلاسة. ويرى المراقبون أن هذا الاتجاه له قاعدة عريضة بين الشعب المصري الذي عانى من الاستقطاب والانقسام في الفترة الأخيرة. من جانب أخر يرى البعض أن تقديم الانتخابات الرئاسية على البرلمانية مفاده فتح الطريق لترشح وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية ودعم للاستقرار المطلوب في البلاد. وقال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، إن تعديل خريطة الطريق بحيث تسبق الانتخابات الرئاسية، الانتخابات البرلمانية يعني أن السيسي، حسم أمره وقرر خوض السباق الرئاسي. وأضاف نافعة في تصريحات نقلتها صحف مصرية، الاثنين "لو لم يكن الأمر مرتبطا بترشح الفريق أول السيسي لما كانت هناك ضرورة لإجراء هذا التعديل". ويرى مراقبون أن إجراء "الرئاسية" في الفترة القصيرة المقبلة على صلة بالزخم الشعبي الذي يتمتع به السيسي حاليا وهو في ذروة شعبيته قبل أن تتأثر هذه الأخيرة بأي مطالبات شعبية قد تظهر لاحقا كلما طالت المدة، نظرا للمشكلات المتعددة والمتشعبة التي تعاني منها مصر، خاصة بعد تردي الوضع الأمني والاقتصادي بعد ثورة 25 يناير 2011. وتنامت شعبية السيسي وتزايدت المطالبات بترشحه للرئاسة منذ قيامه بعزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين، ويصوره مؤيدوه، معارضو جماعة الإخوان على أنه "مخلص مصر والمصريين". بينما يعارضه أنصار جماعة الإخوان معارضة شديدة ويتهمونه "بالخيانة" لقيامة "بالانقلاب على السلطة الشرعية المنتخبة ديموقراطيا"، على حد قولهم. وقال عدلي منصور في خطابه "سأطلب من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية ممارسة اختصاصها المنوط بها طبقا لقانون الانتخابات الرئاسية، وفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، على النحو الذي حددته المادة 230 من الدستور المعدل". وتنص المادة 230 من الدستور على أن "تجرى انتخابات رئيس الجمهورية أو مجلس النواب وفقاً لما ينظمه القانون، على أن تجرى الانتخابات الأولى منها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تتجاوز 90 يوماً من تاريخ العمل بالدستور"، مما يعني أن انتخاب الرئيس يجب أن يتم قبل منتصف أبريل المقبل. سكاي نيوز عربية
