حركة محمومة تنتظم أروقة المؤتمر الوطني هذه الأيام لتفعيل نقاط التقارب بينه ومجمل القوى السياسية والحركات المسلحة بالبلاد. هذه التحركات الماكوكية من الحزب الحاكم، تأتي في أعقاب خطاب السيد رئيس الجمهورية، الذي دعا من خلاله إلى فتح الباب أمام الناس للتفكير بأن المؤتمر الوطني لديه أجندة سيطرحها، وكشف عن نيته دعوة زعماء الأحزاب المعارضة إلى طاولة حوار بهدف تحقيق المصالحة الوطنية واستعداده للحوار مع كل القوى السياسية وحاملي السلاح. وأعلن المؤتمر الوطني عن لقاء يجمع «البشير» بإمام الأنصار «الصادق المهدي» خلال الفترة القادمة، كما كشف الدكتور «مصطفى عثمان إسماعيل» عن موعد مضروب متفق عليه في الثالث عشر من الشهر الجاري للحوار مع الحركات المسلحة- قطاع الشمال- بقيادة «عقار» و»عرمان» و»الحلو»، فيما دخل وفد من الحزب الحاكم برئاسة «حسبو محمد عبد الرحمن» و»مصطفى عثمان إسماعيل» في اجتماعات مكثفة مع الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د. «حسن الترابي» ورئيس حزب الأمة الإمام «الصادق المهدي» أمس، بغية الحوار والتوصل إلى ملتقى جامع للوفاق الوطني مع كل القوى السياسية دون استثناء لأحد تحت مظلة وأجندة واحدة، للخروج بخريطة طريق تهدف إلى وضع آلية وإطار زمني لتنفيذ أجندة الحوار. وأوضح «إسماعيل» أن اللقاءات ستكون ممتدة مع كل الأحزاب في الحكومة والمعارضة، وأن حزبه والمعارضة بصدد التفاكر حول الآلية التي تتولى مسألة الحوار، وقال إن المؤتمر الوطني لن يتولى أمرها، كاشفاً عن لقاءات وترتيبات تمت بين قيادات بعض القوى السياسية قبيل مشاركتهم في خطاب رئيس الجمهورية. كما أعلن الوطني عن ترتيب لقاء يوم غد (الخميس) مع الأحزاب المشاركة في الحكومة، وتنويرها بوثيقة الإصلاح السياسي التي طرحها الحزب مؤخراً. } الشيوعي: لا حوار بدون حريات رغم الغموض الذي رآه البعض في مضامين ومعاني خطاب رئيس الجمهورية، إلا أن آثاره سرعان ما تبدت في تلك الحركة المحمومة والنشطة من الحزب الحاكم ومحاولة انفتاحه على الحوار مع الأطراف السودانية كافة، وبالرغم من النية الواضحة التي أظهرها الحزب الحاكم في التوافق مع الأطراف المتباعدة على لقاء جامع لا يقصي أحداً، إلا أن كثيراً من المراقبين أبدوا خشيتهم من أن يتنصل المؤتمر الوطني عن التزاماته واتفاقاته التي ينوي عقدها مع تلك القوى السياسية، كما أن معوقات ربما تؤخر لقاءه مع القوى السياسية والتوصل إلى رؤى توافقية، مثل إصرار المعارضة على تحقيق مطلوباتها في الحرية وإطلاق الحريات العامة وإلغاء قانون الطوارئ وغيرها من المطلوبات التي ظلت تتخندق خلفها المعارضة طوال الفترة السابقة، وهو الأمر الذي أكده الأستاذ «يوسف حسين» الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي الذي أبلغ (المجهر) أمس أنهم لا يرفضون مبدأ الحوار، ولكن للحوار مطلوبات ولوازم وشروط حتى يصبح ناجحاً، لافتاً إلى أن الحوار ينبغي أن يكون مكشوفاً للشعب وليس في أضابير الغرف المغلقة، وأردف: (الشعب الآن ينتظر نتيجة التحقيق حول ما حدث في سبتمبر وإلغاء الإجراءات الدائرة الآن في مواجهة المئات من أبناء الشعب، بالإضافة إلى الصحف الموقوفة)، وقطع «حسين» بأنه لا حوار بدون حريات. وعندما سألناه عن السبب الذي يمنعهم من الجلوس مع المؤتمر الوطني ومن ثم يتم طرح مطالبهم قال «حسين» إن المؤمن لا يلدغ من جحر واحد ألف مرة، ونحن جربناهم كثيراً جداً، وأضاف: (الحريات هي مفتاح الحل والاستجابة للمطالب الشعبية)، وتابع: (بدون الحريات ليس هناك حوار، وللحوار لوازم من أهمها تهيئة الأجواء للحريات ونشر التحقيق في أحداث سبتمبر)، وزاد: (لا زالت كثير من الصحف تعاني من التوقف ومنها صحيفة الميدان الناطقة باسم الحزب الشيوعي، بالإضافة إلى إيقاف صحيفة الأيام). رغم النوايا الحسنة، ورغم النشاط المحموم والسعي الواضح للوطني للتقارب مع القوى السياسية أكثر من أي وقت مضى، إلا أن كل ما سيتم الاتفاق عليه مع تلك القوى السياسية يظل مجرد حبر محبوس على بياض الورق، يتطلب العزيمة الصادقة والنوايا الحقيقية لتغيير واقع الحياة السياسية المأزوم حتى يتم تطبيقها على أرض الواقع، ولهذا فإن كثيراً من القوى السياسية تتخوف من أن تكون كل تلك التحركات للاستهلاك السياسي وكسب مزيد من الوقت، وبعث رسائل غير حقيقية لكل الأطراف عن جدية الوطني في الحوار. وتبقى مطلوبات الالتزام والجدية هي الفيصل الحقيقي لما يمكن أن يتم التوافق عليه، وهو ما دعا البروفيسور والخبير السياسي «حسن الساعوري» إلى أن يبدأ حديثه ل(المجهر) بإرسال عدة تساؤلات بقوله: (قد تلتزم الحكومة وقد لا تلتزم تجاه ما ستتفق عليه مع القوى السياسية، فإذا التزمت ماذا سيحدث؟ وإذا لم تلتزم ماذا سيحدث؟ وما هي القضايا التي يجب أن تلتزم بها؟)، وأضاف: (يفترض أن تسمي الحكومة أولاً القضايا التي ستتفاوض حولها، ومن ثم ترى كيفية الالتزام بما تم التوصل إليه تجاه تلك القضايا). وأضاف «الساعوري» إن الحكومة الآن في ظرف لن يسمح لها بأن (تنط) من أي اتفاق، وتابع: (بغير الاتفاق مع القوى السياسية لن تنفع الحكومة الانتخابات القادمة، وإذا لم تأت الحركات المسلحة وتتفق معها فلن يجديها أي حديث عن السلام)، مشيراً إلى صعوبة أن تتراجع الحكومة عن قضايا السلام والديمقراطية في الوقت الحالي، وإذا لم تلتزم تجاهها فستعود إلى حالة اللا حرب. } خيارات المعارضة كثير من المراقبين نبهوا إلى وجود بعض قوى المعارضة في خطاب رئيس الجمهورية مؤخراً، منهم الإمام «الصادق المهدي» رئيس حزب الأمة القومي والدكتور «حسن الترابي» الأمين العام للمؤتمر الشعبي وقائد حركة الإصلاح الآن د. «غازي صلاح الدين»، بينما تغيبت عن الخطاب القوى اليسارية، وهو الأمر الذي فتح باب التكهنات واسعاً حول حدوث حالة استقطاب واسعة داخل أروقة المعارضة، وهو ما يعني عزل القوى التي تسعى إلى إسقاط الحكومة عن تلك التي تنشد التغيير الناعم وتهدف إلى تغيير مفاصل النظام وليس إسقاطه بالقوة. وهذا الأمر قد يفضي إلى عدة احتمالات حول تفاوض المؤتمر الوطني ووصوله إلى حلول توافقية مع القوى التي بدأ في التقارب معها، وهو ما أشار إليه «الساعوري» بقوله إن المعارضة أو قوى التحالف المعارض لن تجمع على أي اتفاق مع الحكومة، لأن هناك مجموعات داخل المعارضة تسعى إلى إسقاط النظام بالقوة، تضم الشيوعيين والبعثيين والناصريين، وهم الآن غير مستعدين لأي حديث عن الديمقراطية ما لم يسقط هذا النظام أولاً، وهناك مجموعة ثانية همها ليس إسقاط النظام وإنما الانتقال إلى نظام آخر، وأضاف: (سيتوافق على الاتفاق جزء من المعارضة، وأتوقع أن ترفض القوى اليسارية القضايا المطروحة لأن همهم الأول هو إسقاط النظام وليس تحولاً تقوده الإنقاذ). وأردف «الساعوري»: (المعارضة الآن بدأت في الانشقاق وستحدث في داخلها حالة استقطاب حادة). ونبه «الساعوري» إلى أن القوى التي تهدف إلى إسقاط النظام لن يكون لديها فرصة حقيقية في الانتخابات القادمة دون إسقاط الحكومة القائمة، ولهذا فهي تسعى إلى إسقاطها أولاً ومن ثم عزلها عن أي انتخابات قادمة لأنه حينها ستكون فرصتها أكبر). وختم بقوله: (اليسار ينظر إلى مصلحته أولاً، ومصلحته تقتضي الآن إسقاط الحكومة قبل الحديث عن أي انتخابات قادمة). تقرير : محمد إبراهيم الحاج: صحيفة المجهر السياسي
