تفجرت أزمة مكتومة بين سلطة الطيران المدني وشركة الخطوط الجوية السودانية، ففي الوقت الذي قطعت فيه سلطة الطيران المدني بعدم منح (سودانير) حصة من نصيب الشركات الأجنبية العاملة في السودان لجهة أن ذلك يتعارض مع مبدأ العدالة في توزيع الفرص، اتهمت إدارة سودانير سلطة الطيران المدني بتحرير الأجواء وفتح المجال للشركات المنافسة، في وقت اتهمت فيه السلطة سودانير بالتماطل في تطوير طائراتها بالقدر الكافي لمنافسة الشركات الأجنبية، موضحة أن قرار التحرير لا يعني التكاسل عن إحداث التطور. وطالبت سلطة الطيران المدني سودانير بتطوير إمكاناتها للاستفادة من قرار تحرير الأجواء الذي أعلنته السطة في العام 2012. وأكد مدير سلطة الطيران المدني أحمد ساتي باجوري أن الدولة لن تدعم سودانير، داعيا إدارة الشركة لوقف البكاء على الأطلال والاتجاه للدخول في استثمار مع الحكومة، مبينا أن قرار تحرير الأجواء السودانية وفتح المجال لشركات أخرى إقرار بعدم تدخل الحكومة وإنفاذ لسياسة التحرير الاقتصادي، وطالب باجوري في المنتدى الذي نظمة مجلس الوزراء أمس (الأربعاء) بشأن وضع مقترحات سودانير، برفع مقترح لمجلس الوزراء لتحديد أولويات الحكومة والطيران المدني. من جهته أخرى طالب خبراء بإحالة ملف سودانير للنائب الأول لرئيس الجمهورية بكري حسن صالح لتعجيل المعالجات التي دفعت بها سودانير.. وكشف الشريف أحمد عمر بدر رئيس مجلس الإدارة السابق عن رهن مقر سودانير بالعاصمة البريطانية لندن إلى حين سداد الديون الخاصة بها لافتا إلى أن مطالبات الصحف السودانية لسودانير بلغت (750) ألف دولار، وأكد الشريف أن الدعم الحكومي الذي بلغ حوالي (20) مليون دولار لم يساهم في حل مشاكل سودانير، داعيا إلى عدم ضخ المزيد من الأموال وقال :"أموال قارون لن تحل مشكلة سودانير" مطالبا بتحركات سريعة لرفع الحظر المفروض على السودان لإنعاش الناقل الوطني
