ولم ولن يكون الوضع البيئي في سوق السجانة جيدا للحد الذي يجعل معتمد محلية الخرطوم اللواء عمر نمر يسعى إلى خلق كارثة بيئة كبيرة لا يمكن تداركها لقد حدث خلاف كبير بين محلية الخرطوم والاتحاد التعاوني المالك للقطعة التي أنشأ فيها دورات مياه منذ أكثر من 51 عاما حتى وصل الأمر إلى القضاء وبالفعل أصدر قرارا لصالح الاتحاد التعاوني ولكن المحلية ضربت بالقرارات والمستندات عرض الحائط وقررت نزع القطعة التي تبلغ مساحتها حوالي 012 أمتار، حيث سلم الاتحاد التعاوني قرار الإزالة الأسبوع الماضي وكان من المقرر أن تتم الإزالة منذ بداية الأسبوع الحالي ولكن تقدموا بطلب إلى مدير الأراضي لإيقاف الإزالة وبالفعل تم إيقاف الإزالة إلى الأول من الشهر المقبل. «الوطن» زارت سوق السجانة ووقفت على الأوضاع داخل السوق وحاولت نقل صورة حقيقية وعكسها للمسؤولين وعلى رأسهم والي الخرطوم د. عبد الرحمن الخضر والسلطات الصحية بالولاية. ٭ قرار جائر بدأت علامات الاستياء والغضب واضحة على ملامح تجار سوق السجانة على خلفية قرار إزالة الحمامات التي يقضي كل أصحاب المحال التجارية بالسوق حاجتهم فيها، ووصفوا القرار بالجائر وغير القانوني والشرعي، حيث أكدوا أنه منذ إنشاء السوق لم توجد فيه أي دورات مياه وأن هذه الحمامات تم إنشأوها في منتصف التسعينيات وهي الحمامات الوحيدة في السوق وطرحوا سؤالا للجهات المعنية أين نقضي حاجاتنا؟. وأضاف عدد من أصحاب المحلات التجارية أنه لا توجد أية حمامات في السوق سوى هذه الحمامات التي قررت السلطات مؤخراً إزالتها، وأشاروا إلى أن السوق يشكو مر الشكوى من تردي الخدمات فيه وتراكم النفايات وتوقعوا أن يحدث قرار الإزالة كارثة أكبر وأن يعود التجار إلى قضاء حاجاتهم في الطريق العام وإحداث كارثة بيئية، وأضاف عدد من أصحاب الدفارات في السوق أن الحمامات تعدّ جزءا من السوق وأن كل المواطنين سواء تجار أو زبائن أو نساء يقضون حاجتهم فيها وأن قرار الإزالة غير مدروس ولا محسوب ويمكن أن يؤثر على بيئة السوق التي هي أساساً غير «ناقصة»، وأكدوا أن القرار أشبه بإلزام المحلية لهم بقضاء حاجاتهم في العراء. وأكد الحرفيون في السوق أن الحمامات تخدم كل العاملين في سوق السجانة وليس الحرفيين فحسب وطالبوا الوالي بإيقاف الإزالة والتي قد تؤدي إلى انتشار أمراض جراء قضاء التجار حاجاتهم في الشارع العام. وصف مأمون مكاوي الحاج- رئيس الاتحاد التعاوني للحرفيين- القرار بالجائر وغير القانوني، وأكد أن الخلاف بدأ حينما انتزعت المحلية الحمامات وتحول الأمر برمته إلى القضاء والذي قرر في العام 1102م أحقية الاتحاد التعاوني بالحمامات والدكاكين في سوق السجانة وأمر بتسليمها لهم. وأضاف فوجئنا بظهور شركة تحمل شهادة بحث القطعة محل النزاع وأضاف شهادة البحث كانت غير صحيحة حيث أكدت الشهادة أن المساحة 004 متر رغم أن القطعة مساحتها 012 أمتار، وأضاف المحكمة رفضت الشهادة وطعنت فيها، وأشار إلى أن المحلية قد أصدرت الأسبوع الماضي قراراً أمر بإزالة الحمامات بعد كل هذه السنوات رغم أن الاتحاد يدير أنشطته ويدعم عضويته من خلال هذه الحمامات والدكاكين. وأضافوا أمس الأول خاطبنا عدداً من الجهات المسؤولة لإيقاف الإزالة وبالفعل تم وقف الإزالة إلى يوم 1/3/4102م ونسأل ما هي البدائل التي يمكن أن توفرها المحلية؟ ومن أين تحصلت الشركة على شهادة البحث؟. ٭ من المحرر: قرار إزالة حمامات سوق السجانة أشبه «بصب الزيت على النار» فكيف تزال حمامات يقضي فيها المئات بل الآلاف حاجتهم دون أن يسعى المعتمد في أي بديل. هل قرارات المعتمد تؤخذ من مكتبه الخاص دون إشراك الجهات المعنية معه داخل الدولة فأين السلطات الصحية التي تعلم تماماً مدى خطورة قضاء الحاجات في الفضاء؟. وهل ستتفضل الجهات العليا بحل المشكلة التي باتت تهدد العاملين في سوق السجانة ومواطني السجانة؟.
