قال مسؤول بحركة تحرير السودان القيادة العامة، إن والي شمال دارفور، عثمان كبر جزء من الأزمة في دارفور، وإن سياسته في التعامل مع الخروقات البسيطة تسببت في استهداف الحركات للمدن الكبيرة، مطالباً بممارسة النقد الذاتي. وأشار الأمين السياسي لحركة تحرير السودان القيادة العامة، سيف النصر التجاني هارون، إلى إمكانية حسم التمرد بدارفور هذا العام، لكنه قال إن ذلك مربوط بممارسة الحكومة للنقد الذاتي، وإجراء تغييرات في مراكز صناعة القرار المحلي بالإقليم، وضخ دماء جديدة في أجهزة الحكم، وأضاف أن كبر جزء من المشكلة في دارفور. وقال ل"الشروق" إن الأجواء التي نتجت من تعامل الوالي عثمان كبر، مع بوادر الخلافات القبلية في مليط وكتم وعدد من مدن شمال دارفور، مهدت للقيام بعمليات كبيرة بواسطة المتمردين. وأكد أن حركة جيش تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، هي التي نفذت الهجوم على مناطق مليط والطويشة واللعيت وحسكنيتة بشمال دارفور، متهماً بعض قادة حركات التمرد بالتكسب من الحرب. واتهم هارون قادة الحركات بمحاولة إطالة أمد الحرب للكسب الشخصي. وقال إن زعماء الحركات خارج الحدود يسعون إلى إبقاء دارفور مشتعلة حتى يجمعوا أكبر قدر من الأموال، مؤكداً أن أوضاع الجنود في الميدان والمواطنين في دارفور لا تقارن بأوضاع قادة الحركة بالخارج. وأضاف أن بعض رؤساء الحركات المسلحة لن يوقعوا على اتفاق سلام ولو بصمت لهم الحكومة على تنفيذ كل مطالبهم، لأن ما يجمعوه من إيرادات لا يتناسب مع ما توفره لهم اتفاقات السلام.