سياسة حافة الهاوية التى اتخذت طريقها مبكرا وباسرع مما هو متوقع لحسم النزاع بين الخرطوم ومناوئيها من الاسرة الدولية على رأسها واشنطن وباريس ولندن حول قرار محكمة الجزاء الدولية سيفضى الى طريقين لا ثالث لهما، اما المواجهة او المساومة من خلال تفاهمات وتنازلات يصل فيها الجانبان الى منتصف الطريق وهذا هو الارجح فالخرطوم حددت سقفها بمطالبتها بالغاء قرار المحكمة وليس تأجيله، وواشنطن وصويحباتها لوحوا باتخاذ جملة من الاجراءات فى حالة عدم تنفيذ القرار من بينها اجراء عسكرى عاجل بفرض حظر طيران فى سماء اقليم دارفور، المعركة التى ساحتها مجلس الامن ستكون طاحنة وساخنة بين معسكرين مؤيد للتأجيل يقف خلفه اصدقاء وحلفاء الخرطوم من الدول العربية والإسلامية والافريقية والصين وروسيا، ومعارض له من الدول الغربية بقيادة واشنطن وباريس ولندن ، ولكل اسلحته وادواته، وسيشكل تعاون او انقسام الدول الخمس الدائمة العضوية بالمجلس العامل الحاسم فى القضية. مؤيدو القرار من بعض الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن« فرنسا وبريطانيا والولاياتالمتحدة» ارسلوا اشارات ومطالب متحركة لدوائر صناع القرار وكبار المسؤولين فى الخرطوم قبل وبعد صدور القرار تفيد بانهم على استعداد لتأجيل القرار وفق شروط محددة يحاول حاليا رافضو القرار من اصدقاء وحلفاء الخرطوم على رأسهم جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقى كيفية المواءمة بين الاعتبارات السياسية والقانونية فى اطار تلك الشروط التى تصطدم بموقف الخرطوم الرافض لولاية المحكمة والتحركات الداعية لتأجيل القرار ، الذى يعتبره وزير الدولة بوزارة الخارجية على أحمد كرتى بمثابة الاعتراف بالمحكمة، وقال فى مقابلة له مع قناة الجزيرة « اذا قبلنا بذلك فستظل سيفا مسلطا علينا وهذا ما لم ولن نرضاه »، ومن اهم تلك الشروط قبل اصدار القرار هى تسليم كل من المتهمين وزير الدولة بالشؤون الانسانية أحمد هارون وعلي كوشيب وتسريع عملية السلام مع الحركات المسلحة، وبعد القرار تنحي رئيس الجمهورية وعدم ترشحه فى الانتخابات المقبلة واعادة المنظمات التى تم طردها من البلاد، ولتجاوز او تجسير الهوة بين الخرطوم ومناوئيها الغربيين للوصول الى منتصف الطريق يتطلب من اصدقاء وحلفاء الخرطوم انتزاع تعهدات مسبقة منها قبل الانخراط فى مشاورات وتفاهمات داخل اروقة مجلس الامن ومن خلفه، وبالتحديد واشنطن وباريس ولندن لان المعركة السياسية فى مجلس الامن تحسمها التوازنات التى تقوم على المصالح والعلاقات ذات الابعاد الاستراتيجية، ولكن للافت للنظر ان هناك شبه ربكة او عدم تنسيق بين الخرطوم وحلفائها من العرب والافارقة، حيث اعلن وزير الدولة بوزارة الخارجية على أحمد كرتى استغرابه لدعوة القاهرة الى عقد «مؤتمر دولي» لحل أزمة مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية، مشيرا الى ان الدعوة تمت دون التشاور والتنسيق مع السودان ، واكد كرتى انه لاسبيل لعقد مثل هذا المؤتمر لانه يعتقد انه سيقود لتدويل القضية بخروجها من محيطها الاقليمي والجغرافي ، لافتا الى ان الخرطوم تنسق تحركاتها مع الاتحاد الافريقى والجامعة العربية ولا تتحرك بمعزل عنهما، وكان وزير الخارجية المصري أحمد أبو الغيط وجه «رسائل عاجلة» إلى وزراء خارجية الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، وأعضاء مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، تضمنت رؤية مصرية لكيفية تجاوز أزمة السودان مع المحكمة الجنائية الدولية، الرؤية المصرية تتضمن «الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي تشارك فيه جميع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بهدف الاتفاق على رؤية مشتركة لكيفية تجاوز الأزمة»، المؤتمر الدولي الذي دعا إليه أبو الغيط أكد على أن أي حوار من هذا القبيل ينبغي أن تشارك فيه الحكومة السودانية بشكل مباشر. وأوضح أن هذا الحوار «يجب أن يضع الحفاظ على استقرار السودان وسلامة شعبه هدفا استراتيجيا، وأن يخرج بخريطة طريق واضحة المعالم تتضمن التزامات تقابلها ضمانات على جميع الأطراف»، دون ان يقدم تفاصيل او ملامح عامة عن خريطة الطريق ، ويرى أن تنفيذ هذه الشروط سيؤدي إلى «فتح المجال لإعادة بناء الثقة وتوفر المناخ الملائم لاتخاذ مجلس الأمن للقرار السليم، الذي يضمن حماية مسيرة السلام في السودان». وتفاوتت رؤية المفكرين والمحللين السياسيين العرب حول التحركات العربية الافريقية بين متفائل ومتشائم ، حيث يعتقد مسؤول ملف السودان بجريدة الاهرام القاهرية هانى رسلان ان قرار المحكمة سيضع حكومة السودان، او سيدفعها للدخول الى سوق المساومات والخيارات الصعبة والمعقدة مع الادارة الامريكية قبل ولوجها الى بعض الخيارات التى يمكن استنتاجها فى اطار قراءة عاجلة لطبيعة سياسة الرئيس الامريكي باراك اوباما، نحو المنطقة التي قال انها تتصف بما يمكن تسميته بسياسة تفكيك المنطقة دبلوماسياً ، وفى اطار اشارة وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون أخيراً في معرض قولها إن هناك حاجة إلى «دق ناقوس الخطر» من جديد بشأن دارفور. وذكرت أن الولاياتالمتحدة تدرس عدة خيارات بما فيها فرض منطقة حظر جوي فوق دارفور، والتدخل المباشر لدعم قوة حفظ السلام المشتركة للاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. ويرى زعيم حزب الامة الصادق المهدى ان التعامل مع أزمة المحكمة الجنائية، يتطلب توازنا دقيقا بين الحفاظ على استقرار السودان وبين احترام مقتضيات العدالة، الامرالذى يقتضى رفض تسليم رأس الدولة، وفى الوقت نفسه التعاون مع المحكمة، ويعتقد ان هذه المعادلة يمكن تحقيقها عبر الاخذ بحزمة من اربعة عناصر: التعامل مع الأزمة بهدوء، وتقديم معادلة للمساءلة القانونية بما يمكن قبوله فى اطار اتفاقية روما، عبر محاكم هجين سودانية عربية افريقية، بقانون خاص يتيح لها ممارسة عملها، وفى الوقت نفسه القيام بمجهود استثنائى لحل أزمة دارفوريستجيب للمطالب المشروعة لاهل دارفور، والعنصر الرابع هو الاصلاح السياسى القائم على التحول الديمقراطى، وتحقيق التغيير عن طريق الانتخابات وليس عن طريق المواجهة او الشارع. لكن محللين غربيين يعتقدون ان واشنطن وباريس ولندن سيصلون الى منطقة وسطى على الارجح مع الخرطوم اذا ما استطاع حلفاؤها انتزاع تنازلات مهمة منها خاصة فى مسألة العدالة وعدم الافلات من العقاب ويعزز هذا الاتجاه جون بريندر قاست الذى تصنفه الخرطوم من اشد خصومها، يقول قاست اذا حدث تغيير كبير على الارض. اذا رأينا اتفاقا للسلام في دارفور كامتداد «لاتفاق السلام بين الشمال والجنوب» فمن المحتمل للغاية أن نرى تغييرا في تفكير بعض من يعارضون التأجيل والسؤال ما زال قائما هل ستقود سياسة حافة الهاوية الى المواجهة ام الى منطقة وسطى بين الخرطوموواشنطن وباريس ولندن؟.
