دعا وزير الدولة بوزارة الإرشاد والأوقاف، أحمد المصطفى الياقوت، لضرورة تعديل قسيمة الزواج الحالية، واصفاً إياها بالمقتضبة وغير المشتملة على تفاصيل كافية، مطالباً بتضمين شروط محددة ومنصوص عليها بوثيقة الزواج لتوضيح فكرة التعاقد لطرفي العقد. وأشار الياقوت لأهمية توسيع تفاصيل قسيمة الزواج بشروط واضحة تبيّن المقاصد الشرعية للزواج، مبيناً أن اشتمال قسيمة الزواج للشروط ليس ببدعة جديدة أو مخالفة للشريعة، وإنما من قبيل التقنين لجهود فقهية قديمة في حفظ الدين والنفس. وقال الوزير في ندوة بمركز طيبة للإعلام بالتعاون بالتعاون مع برنامج (بيتنا) التلفزيوني، قال إن كثيراً من قضايا الطلاق تنتج لغياب الشروط في قسيمة الزواج، لافتاً إلى تعديل الوثيقة إقتضاه الحراك الاجتماعي المتجدد، وأشار الوزير لمراجعات جارية لتعديل قانون الأحوال الشخصية من قبل الدولة. من جانبه، أكد رئيس هيئة شؤون الأنصار، الشيخ عبد المحمود أبّو، الحاجة الماسة لمراجعة قسيمة الزواج لاستصحاب المستجدات وانفتاح المجتمع، وقال إن الولاية على المرأة تعد مسألة معنوية تقوم على المحبة وليست جبرية، مشدداً على وجود شروط وواجبات القوامة على المرأة والتي أوضح بأنه حال انتفائها لدى الزوج تنتقل تلقائيا للقاضي الشرعي. صحيفة حكايات