كشفت وحدة التحريات المالية في البنك المركزي عن دفعها لشركات الصرافة بدليل إرشادي ثانٍ لجهة مساعدتها في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وقال البنك إن الدليل يهدف لتقديم الإرشادات والتعليمات للجهات الملزمة بالإبلاغ عن حالات الاشتباه واعتبر البنك أن الدليل يعد واحدة من الأدوات التي تساعد المؤسسات المالية على توعية العاملين والمتعاملين بهذه الجرائم وكيفية مكافحتها. في وقت أوضح فيه أن الدليل جاء استناداً على قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر في العام 2012 الماضي. وأوضح البنك أن الدليل يحتوي على عدد من الأقسام شملت تعريف لغسيل الأموال، وتعريف تمويل الإرهاب، ومراحل الغسيل، ومفهوم الاشتباه لوجود أي نشاط غير اعتيادي للعميل بجانب أنه تضمن سلوك العميل على اعتباره مؤشراً على تورطه أو اشتباهه بعمليات غير مشروعة، مثل قيام العميل بالاستفسار من الصرافة حول السجلات والأنظمة بهدف الإحاطة بالمعلومات، تجنباً للمخالفات القانونية، أو أن يظهر اهتماماً غير عادي بالسياسات والأنظمة الداخلية والضوابط والإجراءات الرقابية. ولفت الدليل إلى بعض المؤشرات الدالة على تورط العميل، مثل ارتفاع مستوى المعيشة للموظف ومستوى إنفاقه بشكل ملحوظ بما لا يتناسب ودخله الشهري، وقيامه بشكل متكرر بتجاوز الإجراءات الرقابية واتباع سياسة المراوغة خلال عمله. صحيفة الجريدة